مؤشر السوق ينخفض بسبب ضغوطات النتائج على الرغم من النمو في بعض النشاطات

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات:-

عمان: شهد سوق مسقط للأوراق المالية انخفاضا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي متأثرا بشكل رئيسي من النتائج المالية للشركات عن الربع المالي الثاني وأيضاً متأثرا بانخفاض أسعار النفط. وخلال فترة الدراسة لم يشهد السوق أي إعلان رئيسي على مستوى القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

وقال تقرير (أوبار كابيتال) الأسبوعي بعنوات نظرة على السوق والتوقعات: في حين حققت بعض الشركات نموا مناسبا في نتائجها بالإضافة إلى حصولها أيضا على عقود جديدة خلال الأسبوع. وخلال الفترة نفسها شهد السوق بعض أنشطة المضاربة ولكن عموما ظل مستوى السيولة في مستواه الضيق، حيث يحتاج المستثمرون حاليا إلى المزيد من العوامل الإيجابية والمحفزات.

وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع السابق انخفاضا بنسبة 2.38% عند مستوى 4.999.37 نقطة. وتراجعت المؤشرات الفرعية جميعها بقيادة مؤشر الخدمات الذي انخفض بنسبة 3.75%، تلاه المؤشر المالي بنسبة 0.62% ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.27% إلى 2484.48 نقطة و7528.29 نقطة و817.296 على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا أيضا بنسبة 1.96% عند مستوى 744.81 نقطة.

حتى لحظة إعداد التقرير، أشارت النتائج الأولية المعلنة للشركات وعددها 95 شركة (ينتهي الربع المالي الثاني لها في يونيو) إلى ارتفاع إجمالي صافي الأرباح على أساس ربع سنوي بنسبة 28.4% بسبب تراجع أثر التغيير على المصروفات الضريبة المؤجلة لعدد من الشركات خاصة في شركات الطاقة خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب ارتفاع معدلات الضرائب. وأما على أساس سنوي فقد سجل إجمالي صافي الربح في السوق تراجعا بنسبة 25.6%. قطاعيا، تراجعت أرباح القطاع المالي على أساس ربع سنوي بنسبة 16.2% إلى 91.72 مليون ر.ع. وشكلت نتائج البنوك المعلنة نسبة 84.2% من إجمالي الأرباح. وأما صافي الأرباح المجمعة لقطاع الصناعة فقد بلغت 19.73 مليون ر.ع. للربع الثاني من العام الحالي بتراجع نسبته 6.8% على أساس ربع سنوي ونسبة 32% على أساس سنوي. وأما فيما يتعلق بقطاع الخدمات وكما ذكرنا سابقا قد استفاد من تراجع أثر التغيير على المصروفات الضريبة المؤجلة خاصة في شركات الطاقة.

تشير قاعدة بيانات البنوك العُمانية المدرجة باستثناء بنك صحار الذي أعاد نشر بعض بياناته المالية، إلى انخفاض إجمالي الدخل التشغيلي للبنوك الخمسة الأخرى المدرجة بنسبة 4.5% على أساس ربع سنوي ونسبة 4.8% على أساس سنوي ليصل إلى 193.43 مليون ر.ع. في الربع الثاني من عام 2016. حيث إنها بلغت 396 مليون ر.ع. في النصف الأول من عام 2016، بانخفاض قدره 3.3% عن الربع المماثل من العام السابق. وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية للبنوك التجارية الخمسة 91.3 مليون ر.ع. منخفضة بنسبة تصل إلى 0.4% على أساس ربع سنوي ومرتفعة بنسبة 3% على أساس سنوي للربع الثاني من عام 2016. والتي بلغت قيمتها حوالي 182.99 مليون ر.ع. في النصف الأول من عام 2016، بزيادة قدرها 3.6% عن الربع المماثل من العام السابق. كما أن تكلفة القطاع إلى العائد وصلت إلى 46.2% في النصف الأول من عام 2017 مقارنة مع 43.1% في النصف الأول من العام الماضي (باستثناء بنك صحار). حيث انخفض إجمالي الربح التشغيلي للبنوك الخمسة بنسبة 13.1% على أساس ربع سنوي و17.5% على أساس سنوي ليصل إلى 102.14 مليون ر.ع. في الربع الثاني من عام 2017. وإلى 213.01 مليون ر.ع. في النصف الأول من عام 2017، أي ما يعادل نسبة انخفاض عند 8.5% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي صافي أرباح البنوك التجارية الستة مجتمعة معا 77.85 مليون ر.ع.، بنسبة انخفاض عند 11% على أساس ربع سنوي، وبنسبة انخفاض 14.4% على أساس سنوي وذلك للربع الثاني من عام 2017 لتصل إلى 165.27 مليون ر.ع، بانخفاض قدره 6.6% على أساس سنوي. كما بلغ إجمالي القروض الصافية للبنوك الستة مجتمعة معا 18.93 مليون ر.ع. وذلك بارتفاع قدره 15% على أساس ربع سنوي ونسبة 6% على أساس سنوي. في حين بلغ إجمالي ودائع الزبائن 18.15 مليون ر.ع. وذلك بارتفاع 0.9% على أساس ربع سنوي، ونسبة 4.4% على أساس سنوي. وارتفع إجمالي قيمة الودائع طويلة الأجل للقطاع بنسبة 104% كما في نهاية النصف الأول من عام 2017. في حين انخفض متوسط القطاع (السنوي) للعائد على حقوق المساهمين من 10.4% إلى 9.3%.

خلال الأسبوع أسند إلى شركة جلفار عقد أعمال أساسي لفتح حركة المرور بمشروع طريق الباطنة السريع (الحزمة الثالثة) وذلك من قبل وزارة النقل والاتصالات. وقد قبلت وزارة المالية العقد الموقع بين الشركة ووزارة النقل والاتصالات بموجب رسالتهم المؤرخة 17 يوليو 2017. وتبلغ قيمة العقد 26.24 مليون ر.ع. في حين تبلغ مدة تنفيذ العقد 426 يوما بالإضافة إلى 30 يوما للتجهيزات الأولية. وتتوقع الشركة دخلا معقولا من هذا المشروع طبقا لما جاء في إعلان الشركة.

قامت شركة فجر العالمية ش.م.ع.ع حسب إعلانها على موقع السوق بإنشاء شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة باسم جيودايناميكس الشرق الأوسط ش.م.م في إمارة، الفجيرة - الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك شركة الفجر العالمية ش.م.ع.ع ما نسبته 49% في الشركة التي تم تأسيسها حديثا ونسبة 51% كاستثمارات محلية بالفجيرة. وستعمل الشركة الجديدة في مجال تصنيع المتفجرات وتجارة المتفجرات التجارية (الأغراض المدنية) في الإمارات العربية المتحدة. حيث ستبدأ الشركة الجديدة في إنشاء مصانع ومرافق تخزين في إمارة الفجيرة في السنة المالية 2017/‏‏‏2018، ويتوقع بدء العمليات التجارية في نهاية النصف الأول من عام 2018.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، سيتذبذب مؤشر سوق مسقط للأوأوبار كابيتال الأوراق المالية بين مستوى الدعم الأول عند 4.900 نقطة ومستوى المقاومة الأولى عند 5.090 نقطة. بناء على إيجابية المؤشرات الفنية يمكن التوقع بأن يواصل السوق أداءه الإيجابي خلال الأسبوع الحالي مع إمكانية حدوث عملية جني أرباح قد تكون سريعة وغير مؤثرة مدعومة بعودة الثقة إلى السوق.

أحد تقاريرنا السابقة كنا قد ذكرنا أن خلال الربع الثاني والربع الثالث من هذا العام سيشهد تدفقا كبيرا من الطرح العام الأولي للشركات في عُمان، حيث أعلنت شركة مسقط لتحلية المياه مؤخرا عن الجدول الزمني المحتمل للاكتتاب العام الأولي. ومن المتوقع أن يتم إصدار الاكتتاب العام الأولي لشركة مسقط لتحلية المياه في سوق مسقط للأوراق المالية في الربع الثالث من هذا العام. خلال الفترة الماضية تم الترويج لشركة مسقط لتحلية المياه حيث بدأت عملياتها في فبراير 2016 من قبل شركة مالكوف الماليزية بالمشاركة مع شركة سوميتومو وشركة كاداجوا الإسبانية. وللعلم تمتلك الشركة وتدير 42 مليون جالون يوميا من المياه. وبموجب اتفاق مع حكومة عُمان على الشركة أن تساهم بطرح حصة من الأسهم لصالح عامة المستثمرين. تم إنشاء المصنع تحت مخطط ومفهوم البناء والامتلاك والتشغيل والذي يمكنه من العمل بعد فترة من اتفاقية شراء المياه مدته 20 عاما، سواء من خلال تمديد الاتفاقية (إذا وافقت عليها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه) أو عن طريق بيع المياه في السوق، والتي قد تكون متوفرة في ذلك الوقت.

أصدر البنك المركزي العُماني الأسبوع الماضي تقريره السنوي أعلن فيه عن توقعاته لعام 2017. وقال البنك المركزي العُماني: إنه من المتوقع أن يتباطأ القطاع الهيدروكربوني في عام 2017 على الرغم من التحسن في أسعار النفط وذلك بسبب انخفاض الإنتاج، والذي يأتي بدوره كجزء من اتفاقية منظمة أوبك ومصدرين آخرين. وعلى الرغم من احتمالية تعافي أسعار النفط إلى حد ما، فإن سعر النفط العُماني سيظل أقل بكثير من مستوى التعادل الخارجي. ومن الممكن في الوقت نفسه، أن يؤدي تباطؤ الأوضاع المالية العامة المخطط لها إلى إبطاء نمو القطاع غير الهيدروكربوني. وبشكل عام، فإنه من المرجح استمرار التباطؤ في الاقتصاد العُماني خلال عام 2017. وبالرغم من ذلك، فإن التقدم في الإصلاحات الاقتصادية الكلية، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة والموافقة على التشريعات المتعلقة بالعمل والاستثمار الأجنبي المباشر سيكون بمثابة أهمية قصوى لتحقيق التوقعات على المدى المتوسط للاقتصاد العماني، لا سيما في ظل الاحتمالات المتزايدة حول انخفاض أسعار الهيدروكربونات. وستظل الإصلاحات المالية الأخرى الجاري بها العمل، كخفض الدعم، الذي يتضمن النفقات الجارية وتحديد أولويات النفقات الرأسمالية وما إلى ذلك، حافزا رئيسيا للنظرة الكلية المستقبلية.

خليجيا، سجل سوق دبي للأوراق المالية الأداء الأفضل لهذا الأسبوع بارتفاع نسبته 1.02% تلاه سوق أبوظبي المالي وبورصة قطر بنسبة 0.76% لكل منهما. مع انتشار الشائعات حول احتمالية الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد الكائن في البحرين أو في دولة الكويت. أعلن بيت التمويل الكويتي رسميا أنه يدرس إمكانية الاندماج مع البنك الأهلي المتحد في البحرين. وقال مازن الناهض الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي: إن (الاندماج لا يزال قيد الدراسة حاليا، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، وستكون هذه خطوة إيجابية إذا أغلق بالسعر المناسب). حيث يعتبر البنك الأهلي المتحد أكبر البنوك المقرضة في البحرين ولديه فروع في الكويت ومصر والعراق وعمان وليبيا والمملكة المتحدة إما مباشرة أو من خلال الشركات التابعة له، طبقا لما جاء على موقع الشركة الإلكتروني.

في السابع من يوليو 2017، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاوراته للمادة الرابعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وأصدر ما يلي: تراجع أداء الاقتصاد في دولة الإمارات خلال عام 2016. متزامنا مع تراجع أسعار النفط وبطء نمو إنتاج النفط بالإضافة إلى تأجيل بعض مشروعات البنية الأساسية العامة وتباطؤ التجارة العالمية، جميع هذه العوامل أدت إلى حدوث نمو متوسط بنسبة 3% بالمقارنة مع 3.8% في عام 2015. تراجع التضخم إلى نسبة 1.8% من نسبة 4.1 % في عام 2015، مما يعكس تراجع الطلب المحلي وانخفاض في الإيجارات. وعلى الرغم من استمرار ضبط الأوضاع المالية العامة، أدى انخفاض عائدات النفط إلى زيادة العجز الكلي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% مقارنة مع 3.4% في عام 2015. وفي المستقبل، من المتوقع أن یعزز النشاط الاقتصادي تدریجیا في السنوات القادمة مع ثبات أسعار النفط والمؤشرات العالمية الأخرى، بالتزامن مع خفض وتيرة ضبط الأوضاع المالیة العامة. وأن احتمالية أن ترتفع نسبة النمو في القطاع غير النفطي إلى 3.3% عام 2017 مقارنة مع 2.7% في عام 2016، تعكس مدى زيادة الاستثمار العام المحلي وانخفاض في التجارة العالمية. وعلى المدى المتوسط، فإنه من المتوقع أن يظل نمو النشاط غير النفطي أعلى من 3%، مدعوما بتسارع الاستثمار في الفترة التي تسبق معرض إكسبو 2020. كما أنه من غير المتوقع أن يكون لضريبة القيمة المضافة المخطط العمل بها في عام 2018 أثر كبير على النمو.

تسعى المملكة العربية السعودية بشكل خاص إلى البحث عن تخفيض بمقدار مليون برميل يوميا لصادراتها النفطية في محاولة لإعادة التوازن إلى سوق النفط وتعويض الارتفاع في الإمدادات الليبية والنيجيرية، وذلك وفقا للأخبار التي أبلغت عنها أرقام.

ويأتي التخفيض السعودي ردا على الإجراء الثاني الذي تجري مناقشته، والذي ينص على إدخال حد أقصى للاعتمادات بالنسبة لليبيا ونيجيريا، مما أدى إلى زيادة تأثير التخفيضات خلال النصف الأول من العام الحالي. ولقد أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط خلال الأسبوع أن إنتاجها قد ارتفع بنسبة 1.2% خلال شهر يونيو ليصل إلى 32.6 مليون برميل يوميا مقارنة مع 32.2 مليون برميل يوميا في مايو. ويعود سبب الارتفاع في الإنتاج إلى حد كبير للزيادة في إنتاج ليبيا ونيجيريا والعراق وأنجولا. ومن بين منظمة البلدان المصدرة للنفط، شهدت الدول التي وافقت على خفض الإنتاج ارتفاعا بنسبة 0.5% لتصل إلى 26 مليون برميل يوميا في يونيو مقارنة مع 25.9 مليون برميل يوميا في مايو. وتقلصت نسبة الامتثال من الإنتاج إلى 92.2% في شهر يونيو، أي أدنى مستوى بعد نسبة 88.4% والتي سجلت في يناير.

عالميا، سجلت الصين الأسبوع الماضي بيانات فاقت التوقعات في ما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.

وأشارت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي وصل إلى 6.9% مقارنة بالعام السابق. حيث توقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم رويترز، إلى أن متوسط النمو للفترة الواقعة بين (أبريل - يونيو) بنسبة 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة مع الربع الأول بنسبة 6.9%. كما أشارت الصين إلى أن استثمار الأصول الثابتة سجلت ارتفاعا من شهر يناير إلى شهر يونيو بنسبة 8.6% على أساس سنوي (وهو أعلى من استطلاع رويترز حيث كانت توقعاتهم للنمو عند 8.5%) في حين ارتفع الاستثمار العقاري بمعدل 8.5% في الفترة نفسها. وارتفعت مبيعات التجزئة في الوقت نفسه بنسبة 11% في يونيو من العام الماضي، والذي يعتبر أفضل من توقعات رويترز التي كانت تقدر بنسبة 10.6%. كما وضعت بكين هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة حوالي 6.5% لعام 2017، وهو أدنى مستوى من نسبة 6.7% سجلت في عام 2016، حيث سجل حينها أدنى مستوى في البلاد خلال 26 عاما.

التوصيات

وأوصى التقرير في ظل غياب محفزات حالية نتوقع استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين. بأن تفاصيل النتائج والمزيد من الإفصاحات من قبل الشركات ستساعد على تخفيف الضغوط على السوق المالي الذي كان منخفضا الأسبوع الماضي. ومع وصول أسعار عدة أسهم إلى مستويات متدنية تاريخيا، فإن ذلك يوفر فرصا على هذه الأسهم خاصة في حال تمثيلها لشركات حققت أداء جيدا في ظل التحديات الراهنة. نتوقع أن استمرار الإعلان عن النتائج التفصيلية للشركات وأي إعلانات أخرى تتعلق بالاقتصاد الكلي سيسهم في دعم أداء السوق خلال الأسابيع القادمة.