ألمانيا ستعيد توجيه سياستها حيال أنقرة

شددت تحذير رعاياها من السفر إلى تركيا -

عواصم - (أ ف ب): أعلنت ألمانيا أمس أنها ستعيد النظر في مسار سياستها حيال تركيا بعد توقيف أنقرة ناشطين حقوقيين، وشددت تحذيرها بشأن سلامة السفر إلى تركيا.

وقال وزير الخارجية سيغمار غابريال في مؤتمر صحفي عقده في برلين، «نحن بحاجة إلى إعادة توجيه سياستنا حيال تركيا، يجب أن تكون أكثر وضوحا مما هي حتى الآن»، قائلا أن انتهاكات حقوق الإنسان «لا يمكن أن تبقى بلا عواقب». وعلى الفور، أصدرت وزارة الخارجية توصيات جديدة أقسى من السابقة بشأن السفر إلى تركيا.

وجاء في البيان المنشور على موقع الوزارة أن «المسافرين إلى تركيا، لأسباب مهنية أو خاصة، مدعوون إلى زيادة الحذر، وإلى تسجيل أسمائهم لدى القنصليات، حتى لو كانت الرحلات قصيرة».

وأضاف البيان أن «عددا من الألمان حرموا في الفترة الأخيرة من حريتهم لأسباب أو لفترة غير مفهومة»، فيما يعتقل في الوقت الراهن تسعة مواطنين ألمان أربعة منهم من أصل تركي، بتهمة دعم «الإرهاب».

ويمكن أن تنجم عن هذا التحذير الذي وجهته برلين عواقب اقتصادية فورية. فالألمان يشكلون أكبر عدد من السياح إلى تركيا، قبل الروس، وألمانيا أحد أبرز شركائها التجاريين. وشدد غابريال، العضو في الحزب الاشتراكي الديموقراطي، على أن القرارات اتخذت بالتنسيق مع المستشارة المحافظة انجيلا ميركل.

وتحتج ألمانيا على استمرار حبس المواطن الالماني بيتر ستودنر الذي أوقف في الخامس من يوليو مع ناِشطين آخرين لحقوق الانسان، منهم مديرة منظمة العفو الدولية لتركيا.

واتهم وزير الخارجية الالماني حكومة الرئيس رجب طيب اردوغان بأنها «تعيد إلى الوراء عجلة التاريخ» في تركيا بهدف «إسكات كل الأصوات المنتقدة». وستتضمن إعادة توجيه السياسة الالمانية حيال تركيا أيضا، إعادة النظر في الأرصدة والضمانات أو المساعدات المالية التي تقدمها برلين للصادرات أو استثمارات الشركات الألمانية في تركيا، كما قال وزير الخارجية الالماني. «لم يعد ممكنا إصدار توصية للاستثمار في بلد» لا يحترم دولة القانون. وأضاف أن ألمانيا «ستناقش مع شركائها في الاتحاد الاوروبي» مستقبل الأموال التي تتسلمها تركيا في إطار عملية التقارب مع الاتحاد الاوروبي.

وأقرض الاتحاد الاوروبي تركيا من 2014 إلى 2020 حوالى 4.45 مليارات يورو في إطار الأموال الأوروبية المسماة «قبل الانضمام». وتجري أنقرة منذ سنوات مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي لم تسفر بعد عن نتيجة.

من جهتها، نددت تركيا بشدة بقرارات برلين التي قالت إنها لا تتحلى «بالمسؤولية السياسية» بعد إعلانها عن تشديد تحذيرها من السفر الى هذا البلد إثر سجن ألماني في أسطنبول. وقال إبراهيم كالين الناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي أن «توجيه رسالة (إلى الألمان) تقول إن التوجه الى تركيا ليس آمنا ينطوي على عدم مسؤولية سياسية كبرى ونحن لا نقبله».

وأضاف «بناء على حسابات انتخابية صغيرة... السعي للإساءة إلى العلاقات الاقتصادية، وإثارة شكوك في أذهان المستثمرين الألمان، هذا غير مقبول».

وردا على تصريحات المسؤولين الألمان خلال اليومين الأخيرين بعد تمديد حبس ناشطين حقوقيين بينهم ناشط الماني في تركيا، قال كالين «نعتقد أن هذه التصريحات غير الملائمة هي لغرض الاستثمار السياسي الداخلي مع اقتراب الانتخابات الألمانية» التشريعية في سبتمبر. «نحن ندين بشدة التصريحات التي تزعم بأن المواطنين (الألمان) الذين يزورون تركيا ليسوا في أمان. لا يوجد شيء من هذا القبيل».

وأكد كالين أن أنقرة حريصة على الحفاظ على علاقات جيدة مع برلين، مذكرا بعلاقاتهما الاقتصادية الوثيقة. وقال «لطالما ارتبطنا بعلاقات جيدة مع ألمانيا ونحن نريد أن يكون الأمر على هذا المنوال. ولكن يجب أن يجري ذلك في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. ألمانيا شريك تجاري مهم بالنسبة لنا».