مواعيد الصلاة
مسيرة الخير والتنمية
بخيت بن مسن الكثيري -
تحتفل بلادنا الغالية بيوم النهضة المباركة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في الثالث والعشرين من يوليو المجيد وانطلاق عجلة التنمية وبناء مرتكزات الدولة العصرية بموروثها التاريخي العريق.
حيث كانت رؤية عاهل البلاد المفدى أن المواطن هو محور التنمية التي ارتكزت عليها الخطط الخمسية المتعاقبة خلال العقود الماضية، وقد تحققت إنجازات تنموية شاهدة أمامنا بفضل الالتزام التام بتنفيذ الخطط الخمسية التنموية طويلة المدى التي انقسمت إلى مرحلتين فالمرحلة الأولى تتمثل في الفترة الزمنية (1975-1995) والمرحلة الثانية فكانت (1996-2020) ونحن الآن فعليا حيز تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة (2016ـ2020) التي حددت خمسة قطاعات اقتصادية واعدة سيتم التركيز في المرحلة الأولى على ثلاثة من القطاعات الخمسة الواعدة وهي الصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية، والسياحة بالإضافة للممكنات الداعمة وهي المالية والتمويل المبتكر وسوق العمل والتشغيل، وفي مرحلة لاحقة سيتم تناول قطاعي التعدين والثروة السمكية من أجل الوصول إلى الهدف الوطني في برنامج (تنفيذ) لزيادة الناتج المحلي من القطاعات المستهدفة.
وكذلك تعزيز مساهمات القطاعات غير النفطية وبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ليساهم بدوره في دفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وبرامج التخصيص وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
لتكون هذه البرامج مسارا واضحا للرؤية المستقبلية (عُمان 2040م)، بحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية، ويتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين.
حيث تمثل هذه الجهود الحثيثة ترجمة لاستثمار الموارد الطبيعية والبشرية والمالية بكفاءة لدعم النمو والتنمية المستدامة في كافة القطاعات مع أهمية التركيز على البعد الاجتماعي للمواطن وملامسة متطلباته المعيشية وتوفير مزيد من فرص التعليم العالي والمهني وفرص العمل والتأهيل والتدريب والبحث العلمي وزيادة الطاقة الإنتاجية للقوى العاملة الوطنية في كافة القطاعات الاقتصادية في ظل إنشاء الصندوق الوطني للتدريب، والعمل على تنظيم سوق العمل، والتوعية بالممارسات الخاطئة للتجارة.
بحيث يعزز ذلك تنويع مصادر الدخل القومي وتوظيف العوائد المالية للثروة النفطية بكفاءة عالية في نمو الاقتصاد المحلي ودعم خزينة الدولة بموارد مالية تساهم في بناء نظام اقتصادي مستدام يستمد قوته من دينامكية ومرونة الاقتصاد المحلي، والتطلع لمواصلة إنجاز المشروعات الكبرى في منطقة الدقم وميناء صحار الصناعي ومنطقته الحرة وربطها بشبكة مشروع القطار الذي نأمل أن يكون له مساهمة حاضرة في جذب الفرص الاستثمارية المحلية والخارجية، ودخول صناعات جديدة وخدمات لوجستية متكاملة.
ونأمل مواصلة الجهود المشتركة بين القطاع العام والخاص وصناديق الاستثمار الوطنية من أجل تحديد المجالات والأنشطة التي يمكن أن تحقق المنافع المتبادلة والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ومسار التنمية.
وكذلك الإمكانيات التي يوفرها الاقتصاد المحلي لبناء شراكة متكاملة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمشروعات الاستراتيجية أو الأنشطة التجارية في كافة القطاعات الزراعية أو الحيوانية أو السمكية أو السياحية أو التراثية من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها.
ونحن على ثقة بجهود السلطنة في ظل توفر الموارد الطبيعية والبشرية وإنجاز المشروعات الاستراتيجية مع شبكة الخدمات اللوجستية والموقع الجغرافي وانسيابية التجارة مع الاقتصاد الدولي لاستثمار مواردها بكفاءة وبصورة منتجة تحقق نجاحا يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويدعم عجلة النمو والازدهار.
