عدد من الدول الأوربية تطالب أنقرة بالإفراج عن الموظفين الأمميين فورا

القضاء التركي يأمر باستمرار حبس مديرة منظمة العفو الدولية -

إسطنبول - برلين - (د ب أ - أ ف ب): ناشدت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي اتخاذ إجراء في ظل اعتقالات لنشطاء حقوقيين في تركيا.

وقال الأمين العام للمنظمة في ألمانيا ماركوس إن بيكو أمس: «إن كل رؤساء الدول والحكومات مطالبون بممارسة الضغط كي يتم الإفراج عن إديل إيزر، مديرة فرع المنظمة في تركيا والمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان فورا وبلا شرط».

وتابع قائلا: «لن يتم ترهيب منظمة العفو الدولية ولا إحباطها من خلال هذا الانتهاك المعايير الدولية لحقوق الإنسان».

وقضت محكمة تركية أمس بالاستمرار في حبس مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا وعدد من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان في قرار انتقدته المنظمة معتبرة انه «إهانة للقضاء».

وقال اندرو جاردنر الباحث المتخصص في منظمة العفو الدولية في تركيا لوكالة فرانس برس ان ستة ناشطين حقوقيين في المجموع بينهم ايديل ايسر أوقفوا بانتظار محاكمتهم في موعد غير معروف بعد.

وأفرج عن أربعة ناشطين آخرين لكنهم وضعوا تحت مراقبة القضاء.

وأوضح جاردنر انهم متهمون «بارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية بدون أن يكونوا منتمين إليها».

وغالبا تستخدم السلطات التركية كلمة «منظمة إرهابية» في حديثها عن أنصار الداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة انقلابية في 15 يوليو 2016، أو المتمردين الأكراد الانفصاليين.

ويأتي توقيفهم بينما أطلقت السلطات التركية بعد المحاولة الانقلابية حملة تطهير غير مسبوقة في حجمها في تاريخ تركيا الحديث، أثارت قلق شركاء أنقرة الغربيين، وإلى جانب الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب، شملت الحملة معارضين سياسيين مؤيدين للأكراد ووسائل إعلام تنتقد السلطة ومنظمات غير حكومية، بينما يتهم معارضو رجب طيب أردوغان الرئيس باستغلال حالة الطوارىء المطبقة لخنق كل صوت معارض.

وقالت منظمة العفو في بيان أمس: إن «حبس المدافعين الستة عن حقوق الإنسان يشكل إهانة مخيفة للقضاء».

واعتقلت مديرة المنظمة فرع تركيا إيديل إيسر في الخامس من يوليو الجاري مع سبعة ناشطين آخرين ومدربين أجنبيين أحدهما ألماني والثاني سويدي خلال حلقة عمل حول الأمن الإلكتروني وإدارة المعلومات في جزيرة بويوكادا جنوب إسطنبول.

وقال جاردنر لفرانس برس: «بعد هذا القرار لم يعد أي من المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا، سواء كان منظمة العفو الدولية أو أي منظمة أخرى، بأمان في هذا البلد»، ومثل الناشطون العشرة الاثنين للمرة الأولى منذ اعتقالهم أمام نائب عام.

وبين الموقوفين الثمانية الأتراك ايلكنور اوستون من المنظمة غير الحكومية «التحالف النسائي» ووالي اجو من منظمة «مؤسسة حقوق الإنسان».

وكان أردوغان اتهم علنا الشهر الماضي الناشطين العشرة بانهم يمارسون نشاطات تندرج في إطار «استمرار (محاولة انقلاب) الخامس عشر من يوليو».

لكن جاردنر أكد أن اجتماعهم في بيوك اضه كان اجتماعا «روتينيا» وليس هناك ما يثير الشبهات حوله.

وقال: «الواضح تماما ومائة بالمائة أنها كانت حلقة عمل روتينية مرتبطة بحقوق الإنسان وتنعقد حلقات عمل مثلها في كل أنحاء تركيا والعالم».

وقال الامين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي في بيان المنظمة: «إنه ليس تحقيقا شرعيا بل مطاردة دوافعها سياسية وتنذر بمستقبل مخيف للحقوق في تركيا».

وأمام مقر المحكمة في إسطنبول تجمع ذوو الناشطين وبدا عليهم القلق ورفضوا التحدث للصحفيين.

ومنذ محاولة الانقلاب تم توقيف اكثر من 50 ألف شخص بينهم معارضون لأردوغان وأعضاء في منظمات غير حكومية وصحفيون.

والشهر الماضي، تم توقيف رئيس مجلس إدارة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش، على خلفية اتهامات بأنه مرتبط بالداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.

وأثارت موجة الاعتقالات قلق الشركاء الغربيين لأنقرة والمنظمات غير الحكومية، لكن الحكومة التركية أصرت حتى الآن على رفض أي انتقاد.

وأمس الأول مددت حالة الطوارئ التي أعلنت بعد بضعة أيام من محاولة الانقلاب لثلاثة اشهر، وكرر أردوغان أنها لن ترفع «إلا عند زوال كل الاضطرابات».

في باريس، أكدت الخارجية الفرنسية أن فرنسا «تبقى قلقة حيال التوقيفات التي استهدفت أخيرا مسؤولين أتراكا في منظمة العفو الدولية إضافة إلى مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين» داعية إلى الإفراج عنهم سريعا، واعتبر زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين الألمان مارتن شولتز لاسبوعية در شبيجل ان الحكومة التركية في صدد «القضاء على الديموقراطية ودولة القانون»، آخذا على المستشارة انغيلا ميركل انها «بقيت صامتة» عما تقوم به تركيا.

في السياق أعلنت الخارجية السويدية أمس أنها تسعى للحصول على المزيد من المعلومات حول الخلفيات القانونية التي قامت تركيا على أساسها بحبس مواطن سويدي احتياطيا تمهيدا لمحاكمتها.

وقالت جيسيكا جاربفول المتحدثة باسم الخارجية السويدية: تتعاون قنصليتنا العامة في إسطنبول وسفارتنا في أنقرة ووزارة الخارجية في ستوكهولم على القضية. وأوضحت: نشعر بقلق إزاء اعتقال ناشط سويدي في مجال حقوق الإنسان، مضيفة أنهم يسعون إلى لقائه.

مناخيا انهمرت أمطار غزيرة أمس على إسطنبول، العاصمة الاقتصادية لتركيا، ما تسبب بتعطيل جزئي لوسائل النقل البرية والبحرية من دون تسجيل إصابات حتى بعد الظهر.

وتوقفت وسائل النقل المشترك وخصوصا المترو والترامواي صباحا فيما احتجزت المياه العديد من السيارات وفق مشاهد بثتها قنوات التلفزة.

وأورد الإعلام أن زوارق عدة تابعة لوكالة النقل البحري في المدينة احتجزت في الميناء بسبب الأمطار وهبوب رياح بلغت سرعتها ثمانين كلم في الساعة.

وأظهرت صور أخرى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سكانا يحتمون بجدران في انتظار وصول فرق الإسعاف التي استخدمت أحيانا زوارق مطاطية.

وفي منطقة اوسكودار على الضفة الآسيوية من المدينة، غمرت مياه البوسفور الطرق والساحات.

وحضت محافظة إسطنبول السكان على «عدم الخروج في سياراتهم الخاصة إلا عند الضرورة».

وقالت بلدية إسطنبول ان منسوب الأمطار ناهز 65 ملم صباحا، وبلغ ضعف هذه الكمية في سيليفري عند أطراف المدينة، وقال وزير النقل أحمد ارسلان كما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول الحكومية: «أنها كارثة طبيعية .. انه وضع طارىء».

وهدأت الأمطار بعد الظهر لكن الأرصاد الجوية توقعت تجددها مساء.

وعلق رئيس الوزراء بن علي يلديريم «هذه ليست أمطارا طبيعية» في هذا الوقت من العام، «لكن البلدية والمحافظة تنسقان لمواجهة الوضع».