«الوطنية للشباب» تفتح المشاركة في «بادر» لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة

كتبت - عهود الجيلانية

مسقط 18 يوليو/ أعلنت اللجنة الوطنية للشباب بالشراكة مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) عن فتح باب المشاركة في مشروع (بادر) لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وذلك ضمن حزمة مشروعات البرنامج الاستراتيجي للتمكين الاقتصادي، الذي أطلقته اللجنة مع الخطة الاستراتيجية لبرامجها في الفترة الثالثة.

ويهدف مشروع بادر إلى زيادة المشروعات الريادية الناجحة التي يمتلكها ويديرها الشباب وزيادة وعي الشباب بأهمية المشروعات الريادية وآليات إنشائها.

ويسعى القائمون على المشروع إلى تحقيق عدد من المخرجات التي تتمثل في إنجاز دراسة تحليلية لقطاع ريادة الأعمال ومدى استفادة الشباب منه وآليات تطويره والنهوض به، فقد قدّرت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي للسلطنة حوالي 14% فقط حتى منتصف 2014 م. ورغم وجود مؤشرات تدل على بعض الإسهامات المميزة لريادة الأعمال بين الشباب، إلا أنه لا تزال مشاركة هذا القطاع في المشهد الاقتصادي العام في السلطنة دون المستوى المطلوب.

وتقوم فكرة المشروع على زيادة مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية من خلال توسيع انخراطهم في مجال ريادة الأعمال، ويستند مشروع بادر إلى مبدأ المشاركة والتعاون والتكامل مع كل الجهات الفاعلة والداعمة لقطاع ريادة الأعمال، حيث تسعى اللجنة إلى التنسيق مع صناديق التمويل لتسهيل إجراءات تمويل مشروعات الشباب ضمن مشروع بادر، ومخاطبة الجهات المختصة فيما يتعلق ببعض الإجراءات والقوانين المتعلقة بالتسجيل ومتطلبات مزاولة العمل والجهات المختصة والمخولة بإنجاز المعاملات والضرائب وغيرها والتي تجعل من استفادة الشباب من فرص التمويل التي يحصلون عليها محدودة، ويسعى المشروع إلى تطوير وتنفيذ خطة إعلامية لتوعية الشباب بأهمية المشروعات الريادية كخيار لتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب؛ تعزيزًا لثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، إضافة إلى تأسيس 3 أندية لريادة الأعمال بالجامعات والكليات سيُعلن عنها لاحقًا، وسيعمل مشروع بادر على تدريب 80 شابا في مجال ريادة الأعمال بالتنسيق والتعاون مع الجهات العاملة في مجال ريادة الأعمال، كما يطمح العاملون في المشروع إلى دعم إقامة 10 مشروعات ريادية شبابية، وقد أُعلنت استمارة التسجيل للتدريب على موقع اللجنة الوطنية للشباب www.nyc.om، وفي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور راشد الحجري رئيس اللجنة الوطنية للشباب عن الكيفية التي تفعل فيها اللجنة قيمة الشراكة بين المؤسسات الأخرى المعنية بقطاع ريادة الأعمال: "نعمل في مشروع بادر بشراكة استراتيجية متكاملة المراحل مع الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة «ريادة»، وهذه الشراكة والتكاملية هي نهج تتبعه اللجنة في مختلف مشروعاتها؛ بهدف توحيد الجهود وتجويد الخدمات المقدمة للقطاع الشّبابي، وعن التميُّز في مشروع بادر يقول: «هناك بعض النقاط التي تميز مشروع بادر عن غيره من المشروعات في المجال نفسه، والتي تتمثل في أن بادر مشروع متكامل يسعى لتمكين الشاب العماني الباحث عن عمل بدءًا من صقل فكرته منذُ نشأتها إلى تنفيذها على أرض الواقع، كما أن العمل على إعداد دراسة تستقرئ قطاع ريادة الأعمال ومدى استفادة الشباب منه وآليات تطويره والنهوض به، يمكنها من الإسهام بشكلٍ كبير في تحسين الخدمات المقدّمة للشّباب، إضافة إلى ذلك، فبادر يركّز أيضًا على الجانب التثقيفي إذ يعمل المشروع على إعداد حملة تثقيفية بأهمية التوجه للمشروعات الريادية كخيار لتعزيز التمكين الاقتصادي واستثمار الطاقات الإبداعية للشباب».

ومن جانبه قال خالد بن الصافي الحريبي الرئيس التنفيذي لريادة: «إن مشروع بادر سوف يربط المشروعات بفرص أعمال مناسبة بعد مخرجات دراسات الجدوى الاقتصادية التي من المؤمل أن تساعد في الخروج بحلول لتطوير قطاع ريادة الأعمال والنهوض به»، وعن الفرص المتاحة واشتراطاتها يقول الحريبي: «لا نشترط في ورشة بادر أن تكون فردية بل من الممكن أن تكون مشتركة، وآلية فرز المشاركين ستكون عن طريق نظام الاستشارات الإلكتروني المستخدم في ريادة، حيث يكتشف السلوكيات والمهارات الريادية في المشاركين». وأوضحت اللجنة الوطنية للشباب أن المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة تشكل أحد الروافد المهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد، فقد قدرت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي للسلطنة حوالي 14 % فقط حتى منتصف 2014 م وهي نسبة متدنية جدا، وتشير هذه النتائج إلى الحاجة إلى وقفة ومراجعة من قبل أجهزة الدولة المختلفة من أجل بلورة سياسات وخطط لتفعيل مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي والارتقاء بدوره كأحد الروافد الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ويشكل موضوع توسيع مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية، ومنها قطاع ريادة الأعمال أحد المجالات التي تحظى باهتمام اللجنة الوطنية للشباب، ورغم وجود مؤشرات تدل على بعض الإسهامات المميزة لريادة الأعمال بين الشباب، إلا أنه لا تزال مشاركة هذا القطاع في المشهد الاقتصادي العام في السلطنة دون المستوى المطلوب، وقد أبرزت اللقاءات التشاورية مع العديد من المؤسسات العاملة والداعمة لريادة الأعمال ومع رواد الأعمال الشباب ضرورة العمل على توفير فرص للتمويل الميسر المتاحة للشباب، تعزيز مهارات الشّباب وخبراتهم وتأهيلهم والخبرات والتأهيل الذي يساعدهم على النجاح في ريادة الأعمال، وتوفير التمويل الكافي لمشاريعهم، توفير الدعم المعرفي والمساعدة الفنية المقدمة للشباب الذين حصلوا على تمويل لتوجيههم ومساعدتهم على حل الإشكالات التي تواجههم وخاصة في المراحل الأولى من إقامة مشاريعهم، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل ومتطلبات مزاولة العمل والجهات المختصة والمخولة بإنجاز المعاملات والضرائب وغيرها، وسيركز المشروع على العديد من مجالات العمل، أهمها: دراسة لواقع ريادة الأعمال وتحديد أوجه الضعف والمعيقات التي تحد من توسع القطاع وتعيق من قدرته على توفير بدائل فاعلة للتنمية الاقتصادية الشباب، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب عبر وسائل الإعلام ومؤسسات الشباب ووسائل التواصل الاجتماعي".

وكذلك تطوير برنامج تدريبي لتطوير قدرات الشباب الراغبين بالانخراط في ريادة الأعمال استنادا إلى الخبرات الدولية والمحلية الناجحة، والتعاون مع صناديق التمويل من أجل منح الشباب التمويل اللازم لإقامة مشاريعهم الإنتاجية بشروط ميسرة، وتوفير خبير لمواكبة ودعم الشباب أصحاب المشاريع وتقديم المشورة والتوجيه لهم خلال المراحل الأولى من العمل.

ومتابعة المشاريع وتقييمها لتطوير المشروع وأدواته بناء على قصص النجاح والدروس المستفادة من اجل توسيع التجربة ونقلها لمناطق جديدة، ويعتمد المشروع على تأهيل الشباب العماني الراغب في الدخول في عالم ريادة الأعمال ودعمهم لإقامة مشاريعهم الإنتاجية من خلال تدريبات نوعية لإنشاء مشروعات مبدعة، وإجراء دراسات جدوى للمشاريع، والشراكة مع الصناديق والمؤسسات الممولة للمشاريع الشبابية (رفد مثلا) لتوفير التمويل اللازم للمشاريع، وتوفير مستشار/‏ خبير لمتابعة ومواكبة المشاريع وتقديم الدعم والمشورة لها وخاصة في مراحلها الأولى، ويمكن أن تبدأ عملية التنفيذ بعدد محدود من المشاريع وعدد محدود من المحافظات ثم توسيع وتعميم الفكرة تدريجيا لمناطق جديدة.