الأوروبي يأمل في محادثات خروج سريعة ووزراء بريطانيا مقتنعون بفترة انتقالية

لندن: جبل طارق لن يكون ضحية للخروج  -

بروكسل - لندن - (رويترز): يأمل مسؤولون أوروبيون في أن تظهر الحكومة البريطانية حرصا أكبر على سرعة التوصل لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي عندما يصل مفاوضوها إلى بروكسل اليوم لحضور أول جولة محادثات كاملة بشأن الخروج.

وقال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي «العمل الشاق يبدأ الآن» مكررا لهجة تحذيرية من أن لندن لم تقدم بعد مقترحات مفصلة عن العديد من القضايا في حين لم يعد متبقيا سوى عام واحد للتفاوض.

وبعد مرور عام على الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ما زالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تواجه مهمة معقدة تتمثل في تحقيق توافق في الداخل على نوع اتفاق الخروج الذي ترغب لندن في التوصل إليه.

وتزايدت صعوبة هذه المهمة بخسارتها لأغلبيتها البرلمانية الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يجتمع ديفيد ديفيز وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي مع بارنييه وهو وزير فرنسي سابق في مقر المفوضية الأوروبية الساعة 9:15 صباح غد (0715 بتوقيت جرينتش) قبل بدء المفاوضات رسميا.

وسيعمل فريقيهما على مدى الأيام الأربعة المقبلة في مجموعات أصغر لمحاولة تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف على مجموعة من القضايا التي تم الاتفاق عليها خلال محادثات جرت في 19 يونيو الماضي.

ومساء الخميس المقبل من المقرر أن يعقد ديفيز وبارنييه مؤتمرا صحفيا مشتركا للإعلان عما تم الاتفاق عليه.

ومن بين أبرز القضايا التي يسعى الجانبان لتسويتها في اتفاق الخروج حقوق المغتربين وحجم دين بريطانيا لموازنة الاتحاد الأوروبي وكيفية إدارة الحدود بين بريطانيا والاتحاد خاصة الحدود مع أيرلندا.

ويقول بارنييه إنه يجب الانتهاء من ذلك بحلول أكتوبر ليتمكن الطرفان من التصديق عليه قبل مغادرة بريطانيا في مارس 2019.

وقال بارنييه الأربعاء «الوقت يمضي» مظهرا درجة من نفاد الصبر تجاه الوزراء البريطانيين الذين يواصلون تجاهل مطالب الاتحاد بالاتفاق أولا من حيث المبدأ على أن لندن ستكون مدينة للتكتل بمبلغ كبير- ربما بعشرات المليارات من اليورو- لتغطية التزاماتها القائمة.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي «أول اختبار جاد للمفاوضات سيكون اتفاقهم على دفع الفواتير» وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في إقامة روابط بين كبار المسؤولين الحكوميين الذين سيتعاملون مع ما يعتقد أنه أعقد اتفاق دبلوماسي في العصر الحديث.

من جهته قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أمس إن وزراء كبارا بحكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي مقتنعون تماما بالحاجة إلى لإجراءات انتقالية لتقليل الاضطرابات في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وينظر لهاموند، الذي أيد البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي، باعتباره الصوت الداعي إلى «خروج سلس» داخل حكومة ماي والذي يعطي الأولوية للعلاقات التجارية داخل الاتحاد على الحد من أعداد المهاجرين.

وتحدث مرارا عن الحاجة إلى اتفاق انتقالي قائلا إن مثل هذا الاتفاق سيمكن بريطانيا من أن تحاكي قدر المستطاع الترتيبات القائمة بالفعل من أجل تقليل الأثر على الشركات.

وقال هاموند لبرنامج أندرو مار في هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي.بي.سي) «قبل خمسة أسابيع كانت فكرة فترة انتقالية مفهوما جديدا وأعتقد الآن أن جميع أعضاء الوزارة تقريبا يقبلون أن تكون هناك فترة انتقالية ما».

وتابع «نحن في عملية حقيقية الآن مع بدء المفاوضات وأعتقد أن مجلس الوزراء يتفق على وضع يزيد من قدرتنا التفاوضية ويحقق أفضل اتفاق ممكن لبريطانيا».

وقال هاموند: إن الحكومة تحتاج لإظهار أكبر قدر ممكن من الوضوح في أقرب وقت ممكن من أجل الحفاظ على ثقة الشركات والمستهلكين ودفع الاقتصاد قدما.

وتابع «من الواضح تماما أن الشركات...تنتظر المزيد من الوضوح بشأن ما ستكون عليه العلاقة المستقبلية مع أوروبا».

وقال هاموند: إن طول أي فترة انتقالية سيعتمد على المدة اللازمة لوضع أنظمة جديدة للتعامل مع أمور مثل الجمارك والهجرة ولكن يجب أن تكون فترة محددة ومن المرجح أن تكون عامين على الأقل.

في السياق قال رئيس وزراء جبل طارق أمس إن المنطقة لن تكون ضحية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإنها حصلت على ضمانات من الحكومة البريطانية بعدم إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لا تكون المنطقة طرفا فيها.

ومن المتوقع أن يكون مستقبل جبل طارق وسكانه نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وجبل طارق جيب صخري يقع على الطرف الجنوبي لإسبانيا واحتلته بريطانيا عام 1704 ويبلغ عدد سكانه 30 ألف نسمة.