مقاتلات ألمانية تجبر طائرة كورية جنوبية على الهبوط بمطار شتورتجارت

بعد انقطاع الاتصال اللاسلكي بها –

شتوتجارت – سول – (د ب أ) – أجبرت طائرتان مقاتلتان، تابعتان لجيش الدفاع الاتحادي الألماني « بونديس فير»، طائرة ركاب تابعة لشركة «كوريان إير» على الهبوط في مطار شتوتجارت في وقت متأخر من ليل أمس بعد ان انقطع الاتصال اللاسلكي بين الطائرة ومركز مراقبة الحركة الجوية.
وكانت الطائرة في طريقها من سول إلى زيوريخ عندما انقطع الاتصال اللاسلكي، وفقا لما ذكره متحدث باسم مطار شتوتجارت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وفي البداية لم يتضح السبب وراء فقدان الاتصال.
وأحدثت الطائرتان الحربيتان دويا قويا أثناء تحليقهما فوق مدينة شتوتجارت بجنوب غرب ألمانيا خلال محاولتهما اللحاق بالطائرة الكورية.
وبعد الهبوط، اضطر 200 راكب إلى قضاء الليل في المطار.
ووفقا للمتحدث فانه لم يكن بالإمكان استكمال الرحلة بسبب حظر للطيران في الليل.
يذكر أنه تم إرسال طائرتين مقاتلتين للحاق بطائرة ركاب مصرية في جنوبي ألمانيا، مساء الجمعة، وذلك بعد تعذر اتصال مركز مراقبة الحركة الجوية بها.
ولم تتطلب هذه الحالة إجبار الطائرة على الهبوط، بعد أن تمكنت في نهاية المطاف من الاتصال بالمركز عبر الراديو.
في شأن منفصل قال مسؤول حكومي في كوريا الجنوبية أمس إن الحكومة تعتزم خلال هذا العام استكمال التدابير اللازمة لتشكيل وكالة حكومية جديدة تُوكل إليها مهام التحقيق في جرائم الفساد واستغلال النفوذ التي تطال المسؤولين رفيعي المستوى بالبلاد، وذلك في سياق تنفيذ تعهدات الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، الانتخابية، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أمس.
وكان الرئيس مون قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتأسيس وكالة تحقيق مستقلة تتولى مهام مكافحة الكسب غير المشروع في سياق توجهه لإصلاح مؤسسة النيابة العامة التي يحسب عليها تحيزها السياسي ونفوذها الواسع.
وستتولى الوكالة الجديدة مهام النظر في التجاوزات القانونية التي تطال كبار مسؤولي الدولة، ووكلاء النيابة، وجنرالات الجيش، ونواب البرلمان وأسرهم، كما ستشرف الوكالة أيضا على التحقيق في القضايا التي تخص أقرباء الرئيس.
ووفقا للمصدر، فمن المقرر أن يتم تضمين خطة إنشاء الوكالة الجديدة ضمن لائحة جدول الأعمال الحكومي التي تشمل أهم 100 خطة إدارية، والتي ستكشف عنها الهيئة الاستشارية بالمكتب الرئاسي الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن أكملت الهيئة الاستشارية تداولاتها بشأن الأجندة الأسبوع الماضي.
وقال المسؤول أيضا: «نخطط لاستكمال التدابير التشريعية والتأسيسية لوكالة التحقيق الجديدة في غضون العام الحالي». تجدر الإشارة إلى أنه تم اقتراح تأسيس هذه الوكالة لأول مرة في عام 1996، ولم يتم تحويل هذا المقترح إلى أرض الواقع بسبب المعارضة الشرسة من قبل النيابة العامة، وتباين وجهات نظر الأحزاب السياسية حول نطاق التحقيق والصلاحيات القانونية التي ستُخول للوكالة، حسب يونهاب.