المركزي: إجمالي الموجودات والأصول 7.6 مليار ريال

بنهاية النصف الأول من العام الجاري -

كتبت - أمل رجب -

أوضحت احصائيات صادرة عن البنك المركزي العماني أن حجم الموجودات والأصول لدى البنك بلغ 7.6 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وتتضمن الموجودات والأصول 6.7 مليار ريال موجودات أجنبية، منها 5 مليارات و60 مليون ريال حجم الاوراق المالية الأجنبية و1.5 مليار ريال أرصدة لدى البنوك في الخارج واحتياطي بقيمة 104 ملايين ريال لدى صندوق النقد الدولي. كما تتضمن الموجودات والأصول مستحقات من الحكومة ومستحقات من البنوك المحلية وحصة السلطنة لدى صندوق النقد الدولي وموجودات ثابتة وموجودات أخرى، وأشارت الاحصائيات إلى أنه في الجانب الآخر من الميزانية وهو المطلوبات (الخصوم) فقد سجل حجمها 7.6 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال من النقد المصدر.

ويذكر أنه بدءا من بداية أبريل الماضي تم زيادة رأس مال البنك المركزي العماني من 760 مليون ريال عماني إلى مليار ريال عماني بهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني والاحتياطيات الخاصة بتغطية النقد المتداول .. واشار البنك المركزي الى ان رأس المال أصبح في مستوى يعزز الثقة بالنظام النقدي والمصرفي، كما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني والعملة المحلية.

من جانب آخر تشير بيانات أخرى صادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي إلى 22.5 مليار ريال عُماني مع نهاية مايو 2017م، أي بارتفاع نسبته 5.8% عن مستواه من عام مضى. وضمن إجمالي الائتمان، شهدت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 7% لتبلغ 20.4 مليار ريال عُماني واستحوذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على مانسبته 46.3% تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة (45.6%)، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية (5%) وقطاعات أخرى (3.1%)، وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 9.5% ليصل إلى 21.5 مليار ريال عُماني . وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص نمواً بنسبة 5.4% لتصل إلى 13.7 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2017م. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.9%، تلاه قطاعا االشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت (28.9%) و(19.3%) على التوالي، أما النسبة المتبقية (2.9%) فتوزعت على قطاعات أخرى.

ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى نمو رصيد الائتمان الممنوح من قِبلها بنسبة 3% في نهاية مايو 2017م مقارنة مع عام مضى. وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 5% ليصل رصيده إلى 17.9 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2017م. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 3 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2017م. وضمن هذه البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 25.1% خلال الفترة ليبلغ حوالي 1.2 مليار ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 567.4 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية مايو 2017م. أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 941.3 مليون ريال عُماني في نهاية مايو 2017م. وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 5.7% ليبلغ 18.9 مليار ريال عُماني في مايو 2017م مقارنة مع 17.9 مليار ريال عُماني من عام مضى. وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً بنسبة 12.8% لتبلغ حوالي 5.1 مليار ريال عُماني، كذلك ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 12.5% لتبلغ حوالي 1.2 مليار ريال عُماني، وذلك خلال الفترة (مايو 2016 - مايو 2017م). وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية، فقد زادت بنسبة 2.5% خلال نفس الفترة، حيث ارتفعت من حوالي 12.1 مليار ريال عُماني في مايو 2016م إلى حوالي 12.4 مليار ريال عُماني في مايو 2017م لتشكّل مانسبته 65.4% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 4.1 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2017م.

وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الاسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل البنوك والنوافذ الاسلامية إلى حوالي 2.7 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2017م مقارنة مع 2.1 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2016م. كما سجل إجمالي الودائع زيادة كبيرة ليصل إلى 2.6 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2017م مقارنة مع 1.8 مليار ريال عُماني في نهاية مايو 2016م. وانعكاساً لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي 3.5 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 11% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة مع نهاية مايو 2017م.