قلم بلا حبر: الوزارة الملهمة

سلطان الحوسني -

يمكننا القول إن الاستثمار الرياضي هو الفرصة الواجب العمل عليها للارتقاء بالرياضة العمانية في الفترة الحالية؛ لضمان مستقبل أفضل للأندية الرياضية في السلطنة لتستطيع تجاوز المحنة التي تعيشها في ظل تدني قدراتها المالية، التي يجب أن تتوفر لها لتفعيل دورها في المجتمع والقيام بواجبها في خدمة شباب الوطن.وليس بخاف على أحد أن المشكلة المؤرقة التي تعاني منها أنديتنا تتلخص في أنها أندية أهلية ذات طابع تطوعي يقوم مجموعة أفراد من المجتمع بعبء توفير الموارد المالية اللازمة لها لتمويل نشاطاتها المحدودة، في مقابل تواضع الدعم الحكومي السنوي الذي تتحصل عليه مقارنة بالمصروفات واعتماد معظمها على الدعم الحكومي فقط، وأيضا الغياب شبه التام لدور القطاع الخاص في دعم هذه الأندية وأنشطتها.وأصبح من الضروري بل المهم جدا أن نتجاوز هذه المحنة بقدر من الحكمة وبناء الشراكة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص بما يحقق الفائدة المرجوة للطرفين، إضافة للفائدة الأهم التي تعود على الوطن وأبنائه من خلال تفعيل وتنشيط قدرات وإمكانيات الأندية الرياضية لتكون فاعلة وجاذبه وحاضنة للشباب، كما أراد لها ذلك حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله -.وهنا فإنه من الواجب أن نشاهد تحركا إيجابيا في الأمر، يمكن لوزارة الشؤون الرياضية أن تساهم فيه وتشجع عليه من خلال تأسيس أو تشكيل لجنة مختصة في مجال الاستثمار والتسويق الرياضي، تكون بمثابة تكتل يضم خبرات وكفاءات من الوزارة وأصحاب الخبرات الرياضية والاستثمارية والشركات الوطنية والمستثمرة في السلطنة، يكون الشغل الشاغل لهذه اللجنة إنشاء صندوق استثماري تُضخ فيه الأموال لتنشط الاستثمار الرياضي.ويمكن على سبيل المثال أن تقوم هذه اللجنة بالتنسيق مع عدد من الشركات الكبرى في السلطنة بتقديم دعم للصندوق سنوياً لمدة خمس سنوات من باب المسؤولية المجتمعية لهذه الشركات، وانطلاقا من الوازع الوطني قبل الوازع المادي لهذه الشركات، فلو نجحت اللجنة المعنية بالاستثمار المقترح في استقطاب حوالي عشر من الشركات الرائدة وقدمت كل شركة سنويا مبلغا وقدره ثلاثمائة ألف ريال، سيكون لدى الصندوق ثلاثة ملايين سنويا وخمسة عشر مليونا في ظرف خمس سنوات، وهو مبلغ جيد جدا يمكن تخصيصه لاستثمارات الأندية لإقامة مشاريع ذات عوائد مالية لها والاستفادة مما تملك من أراض ومواقع استثمارية مهملة، بل من الممكن أن تنسق الوزارة مع الوزارات المعنية لتوفير مواقع أخرى استثمارية لهذه الأندية في مختلف محافظات السلطنة.وبلا شك سوف تحتاج هذه الشركات لحزمة امتيازات تحقق طموحها وتشجعها على الدخول في الصندوق، وهذا من حقها لأنها سوف تسهم في تطوير الإنسان والمنشآت من خلال دعمها للصندوق المخصص للاستثمار، وهنا لابد أن نشير الى أن الدولة سوف تستفيد في حالة منح تلك الامتيازات للشركات المساهمة في هذا المشروع الوطني على المدى المتوسط والبعيد.كما سيتطلب الأمر إيجاد تغييرات في التشريعات والقوانين التي تحدد طبيعة العلاقة والامتيازات بين المستثمرين في الصندوق من الشركات والجهات المستفيدة من الأندية، وهذا يتطلب دورا رئيسيا ومحوريا لوزارة الشؤون الرياضية، والتي يتطلب الأمر وجودها ودورها الفاعل في الأمر؛ لأن وجودها سوف يسهم في تبادل الثقة والاطمئنان لمسؤولي تلك الشركات، وهي تمثل ضمانة حكومية لتلك الحقوق وأيضا توجيه الأموال في المكان الصحيح وبإشراف مباشر منها من خلال اللجنة التي تشكل للاستثمار والتسويق الرياضي.إنني على ثقة من إمكانية تقبل العديد من الشركات الوطنية للفكرة في حالة تبني الحكومة لها وإشرافها على تنفيذها على أرض الواقع، وسيكون لوزارة الشؤون الرياضية الدور الفاعل بعون الله في أن تكون ملهمة بتنمية الفكر والوعي العام وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المجال الرياضي، المرتبط بالاستثمار في بناء الشباب العماني عند تبنيها للفكرة ووضع الإطار العام لها وتحديد الصلاحيات وإيجاد التسهيلات الممكنة للقيام بعملها بسهولة ويسر.

آخر سطر ...

كلما آمنا بفكرة ما كلما تعمقت تلك الفكرة في عقولنا حتى تقودنا هي ذاتها إلى النجاح.