«العدل»: تسجيل 16711 يتيماً وقاصراً حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بينهم 1070 منسحبا بالغا لسن الرشد

إجمالي الموجودات الخاصة 82.281.617 ريالا عمانيا -

6.6 مليون ريال إجمالي الأموال الواردة من المحاكم المختصة في النصف الأول من 2017 -

كتبت - مُزنة بنت خميس الفهدية -

أكدت المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصّر بوزارة العدل أن الأيتام والقصّر المسجلين بالمديرية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري وصل عددهم إلى 16.711 يتيماً وقاصراً، وعدد الأيتام المنسحبين البالغين لسن الرشد خلال النصف الأول من العام الجاري 1070 يتيما وقاصرا.

الموجودات الخاصة

وقد بلغت إجمالي الموجودات الخاصة بالمديرية حتى نهاية النصف الأول من عام 2017م مبلغا يقدر بـ(82،281،617) اثنين وثمانين مليوناً ومائتين وواحد وثمانين ألفا وستمائة وسبعة عشر ريالا عمانيا.

مبنى سكني تجاري

وأشارت المديرية في تصريح لـ«عمان» إلى أنه تمّ خلال عام 2016م شراء مبنى سكنيا تجاريا وتأهيل بعض العقارات مما ساهم في رفع الإيرادات للأيتام والقصّر، وحرصاً من الوزارة على تنويع مجالات الاستثمار فقد تم الاستفادة من استثمارات الودائع في البنوك الإسلامية، وكذلك الاستثمار في الصكوك الإسلامية، كما تسعى الوزارة إلى الشروع في بناء وشراء عقارات إضافية خلال عام 2017م وإعداد المخططات للأراضي المملوكة لها؛ تمهيدا للشروع في بنائها بمنتجات عقارية تناسب حاجة السوق العقاري وذات عائد مجز.

وأوضحت المديرية أن إجمالي الإيرادات المسجلة في حسابات المديرية خلال النصف الأول من عام 2017 بلغت (8.815.864.646) ثمانية ملايين وثمانمائة وخمسة عشر ألفا وثمانمائة وأربعة وستين ريالا وستمائة وستة وأربعين بيسة مقسمة بين المبالغ الموردة من المحاكم المختصة وعوائد الإيجارات والودائع البنكية بالبنوك الإسلامية.

أما بالنسبة لإجمالي الأموال الواردة من المحاكم المختصة إلى المديرية في النصف الأول من العام الجاري، تمّ استلام وتسجيل مبلغ يقدر بـ(6.675.569.190) ستة ملايين وستمائة وخمسة وسبعين ألفا وخمسمائة وتسعة وستين ريالا ومائة وتسعين بيسة.

وأضافت المديرية أنه تمّ استلام عوائد الإيجارات من العقارات التي ترد بصفة شهرية وتسجيلها في الحسابات حيث بلغت العوائد مبلغا يقدر بـ(1.883.380.927) مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألفا وثلاثمائة وثمانين ريالا وتسعمائة وسبعة وعشرين بيسة، كما بلغ إجمالي إيرادات الودائع في البنوك الإسلامية خلال نفس الفترة مبلغا يقدر بـ(256.914.529) مائتين وستة وخمسين ألفاً وتسعمائة وأربعة عشر ريالا وخمسمائة وتسعة وعشرين بيسة.

إجراءات متطورة ودقيقة

وأفادت المديرية أن الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن إجراءات متطورة ودقيقة مبنية على تقدم علمي ومنهجي في النظام المالي والمحاسبي وتقوم على تطويره وتحديثه تبعا للتعاون الوثيق مع مختلف الجهات بالدولة والتكامل في العمل، لاسيما مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، حيث تستلم المديرية المبالغ النقدية من المحاكم المختصة ويتم تسجيل حالات الأيتام التي ترد إلى المديرية بصورة فورية في نظام محاسبي إلكتروني دقيق، ويحدث دورياً وتسجل التحركات المالية من إيرادات ومصروفات على حسابات الأيتام بذات النظام، وتتولى المديرية استثمار الأموال النقدية للأيتام والقصر في الاستثمارات لحين بلوغهم سن الرشد وفقاً لقرار قضائي من المحكمة المختصة؛ وضماناً لسلامة الإجراءات المالية فإن التحويلات المالية لا تتم إلا من خلال التحويل المباشر إلى الحسابات البنكية للمستفيدين أو إلى حسابات وكلائهم وفقاً لأمر كتابي من قاضي المحكمة.

الجدير بالذكر، أن المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصّر تقوم بأدوار مختلفة ومهمة، حيث جاء المرسوم السلطاني رقم 47/‏‏ 2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي والقرار الوزاري رقم 87/‏‏2000 الخاص بالتقسيمات الإدارية لوزارة العدل وتحديد اختصاصاتها، وجاء القرار مفندا عمل المديرية بالقيام باستلام أنصبة القصّر من الأموال النقدية والمرسلة من المحاكم الابتدائية بالولايات بعد قسمة التركة أو نتيجة استثمار الأموال العينية لهؤلاء القصر من خلال وكلائهم بعد موافقة المحكمة المختصة، واستثمار أموال القصّر النقدية التي تحال إليها في كل أوجه الاستثمار التجارية المشروعة كما تتولى مسؤولية إدارة تلك الاستثمارات والإشراف عليها بالطرق التي تراها مناسبة وتتفق مع طبيعة الأعمال التجارية، والقيام بصرف جميع المصروفات التي يحتاج إليها القاصر سواء كانت دورية أم طارئة على أن يتم ذلك بقرار قضائي وأمر كتابي من المحكمة «قاضي المحكمة».

كما تتم دراسة الدخول في الاستثمارات الجديدة والتوصية بشأنها من خلال لجنة استثمار أموال الأيتام والقصر المشكلة بقرار وزاري برئاسة سعادة وكيل الوزارة وعضوية مختصين في هذا المجال من داخل الوزارة وخارجها من أصحاب الخبرة في المجال الاستثماري، وذلك دعما لنجاح استثمارات المديرية وتحقيق أفضل عائد.

ويعد القطاع العقاري بالسلطنة قطاع واعد، لما يحتويه من الفرص للتطوير العقاري، وقد يكون المحطة الأبرز ويشهد القطاع نمواً طبيعياً بالسلطنة، حيث إن العرض يواكب الطلب بنفس المستوى وفي ظل النمو الذي يشهده مع أهمية التنوع في مصادر الدخل لتفادي الأزمات الاقتصادية العالمية، فإن الوزارة للأسباب السالفة ارتأت السعي إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالسلطنة من خلال تنويع الاستثمار في مختلف المجالات بما يساهم في رفع قيمة العوائد الشهرية للأيتام والقصر والمحافظة على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات المنصرمة.