2.2 مليار ريال مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 2016

تعمل وزارة التجارة والصناعة حاليا على تحديث الاستراتيجية الصناعية (2020 ـ 2040) والتي من المؤمل الانتهاء من تحديثها في عام 2019م، وتعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها في القطاع بهدف تطوير بناء بيئة العمل الصناعية، من خلال تنفيذ الأهداف الصناعية في الخطة الخمسية التاسعة، بما في ذلك تعزيز حوكمة القطاع الصناعي ومكوناته، وزيادة فاعلية المناطق الصناعية في السلطنة.وقال المهندس معمر بن زهران العبري مدير دائرة التخطيط والدراسات الصناعية: من الأهداف العامة لقطاع الصناعات التحويلية تحسين الصناعات الأولية مثل التكرير والبتروكيماويات وتعزيز قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية والتي تتمثل في (الصناعات التعدينية الفلزية كتشكيل المعادن والمعادن الأساسية كالحديد والألمنيوم، والصناعات التعدينية اللافلزية كالسيراميك، والإسمنت، والأحجار) والصناعات الغذائية والصناعات البتروكيماوية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي ليصل إلى 3,5 مليار ريال عماني في 2020م وضخ استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة، وزيادة عدد الشاغلين للوظائف الجدد التي يوفرها قطاع الصناعات التحويلية.وأضاف: نظرا لكون السلطنة إحدى الدول المصدرة للنفط، فضلا عن امتلاكها موارد طبيعية متنوعة ومساحة جغرافية واسعة، فإنها تسعى إلى استغلال هذه المقومات، والتركيز على تعزيز الصناعات التكميلية في مجال: البتروكيماويات، والمواد التعدينية (الفلزية واللافلزية)، والصناعات الغذائية، حيث عادة ما تتوقف سلسلة الإنتاج للمواد المصدرة خارج السلطنة عند المراحل الأولية الرئيسية للتصنيع أو مراحل التصنيع الوسيطة دون التركيز على أنشطــة الصناعـــــــات التكميلية downstream. لذلك فقد تبنى البرنامج الوطني (تنفيذ) عدد من المبادرات والفرص الاستثمارية التي من شأنها زيادة القيمة المضافة المحلية وزيادة الناتج المحلي للقطاع مثل صناعة الإسمنت الأبيض، وصناعة الأسفلت، وتصنيع السقالات وأجزائها، وصناعة تجهيز ومعالجة الخضروات.وأشار العبري بأنه قد تم تحديد القطاعات الفرعية حسب التصنيف الصناعي الدوليISIC4 إلى 14 قطاعا فرعيا، ومن أبرزها: الكيماويات والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات المعدنية والإلكترونيات والمعدات والأغذية والمشروبات ومنتجات الأخشاب والأثاث. وأكد مدير دائرة التخطيط والدراسات الصناعية قائلا: تم إدراج قطاع الصناعات التحويلية في خطة التنمية الخمسية التاسعة كأحد القطاعات المعززة للتنويع الاقتصادي، إذ ساهم القطاع بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي بمبلغ (3 مليارات ريال عماني) في عام 2013 م، ولكن في عام 2015م انخفض الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية ليصل لـ 2,6 مليار ريال عماني؛ كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط. وقال العبري: يعتبر قطاع الصناعات التحويلية المساهم الأول في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية حيث ساهم في عام2016 م بــ 2,2 مليار ريال عماني في الناتج المحلي للسلطنة، وقد بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع حتى نهاية شهر فبراير الماضي 2017م (247,120 ) عاملا، منهم ( 25,990 ) عاملا عمانيا، و(221,130) عاملا من الأيدي الوافدة، بلغت نسبة العاملين في القطاع 12 % من إجمالي عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية الأخرى في القطاع الخاص، مشيرا بأنه يتم تصدير المنتجات الصناعية المحلية إلى 140دولة.من جانبه قال راشد بن سعيد الراشدي مدير دائرة التخطيط بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات بوزارة التجارة والصناعة: تم تشكيل فريقين ولجنة إشرافية وذلك لمتابعة تنفيذ مخرجات القطاع الصناعية في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) والتي تتمثل في اللجنة الإشرافية برئاسة معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة والفريق الفني من الوزارة والذي يقوم بمتابعة تنفيذ مبادرات ومخرجات قطاع الصناعات التحويلية في برنامج (تنفيذ) وبلغ عدد أعضاء الفريق 7 أعضاء يمثلون وزارة التجارة والصناعة، كل عضو منهم يقوم منذ بداية عام 2017م بالاجتماع الأسبوعي أو الشهري مع فرق العمل القطاعية الأربعة للمشاريع والمبادرات، وفرق عمل قطاعية وعددها أربعة (فريق العمل القطاعي للبتروكيماويات، وفريق العمل القطاعي للصناعات المعدنية الفلزية، وفريق العمل القطاعي للصناعات المعدنية اللافلزية، وفريق العمل القطاعي للصناعات الغذائية) بالإضافة إلى فريقين لممكنات المبادرات والمشاريع وهما فريق الطاقة وفريق الابتكار، وتقوم وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بمتابعة فرق العمل حول الخطوات التنفيذية للمشاريع وحل معوقات التنفيذ -إن وجدت- بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة. كما تقوم اللجنة الإشرافية بالاجتماع الشهري لمتابعة ما تم تنفيذه من مراحل مشاريع ومبادرات القطاع المدرجة ضمن برنامج تنفيذ وحل معوقات التنفيذ إن وجدت.