دعوات لوضع شارات عن ظروف العاملين على كل قطعة

الشفافية في صناعة الملابس تطلق ثورة في عالم الموضة -

بوينوس أيرس- «د.ب.أ»: - تعتزم حركة ثورة الموضة (Fashion Revolution) القيام بثورة سلمية في عالم الأزياء، قوامها تحسين ظروف جميع العاملين بها، والجنود المجهولين وراء كل شارة تحملها كل قطعة ملابس لماركات عالمية. تأسست هذه الحركة على يد البريطانيتين أورسولا كاسترو وكاري سومرز عام 2013، إثر كارثة انهيار مصنع ملابس بالعاصمة البنجلاديشية دكا، مما تسبب في مصرع 1133 شخصا، غالبيتهم من النساء العاملات بالحياكة. تقوم سومرز حاليا بجولة في أمريكا اللاتينية، وتتحدث عن هذه الجولة بوصفها نقطة الانطلاق لحملة التوعية بوضع العاملين المجهولين في المجال، خاصة في عصر «الأزياء السريعة» أو « fast fashion»، حيث تحرص كبرى دور الأزياء العالمية على تغيير وتحديث خطوط منتجاتها من الملابس بكافة أنواعها بصورة مستمرة، وفي الوقت نفسه تحرص على تقليل نفقات التصنيع للحد الأدنى، خاصة في خطوط إنتاجها المقامة في آسيا. تحرص دور الأزياء للترويج لمنتجاتها من خلال توجه إعلامي يركز على استثارة الرغبة، في أن يصبح مرتدو خطوطها مثل المشاهير، جذابين، مرغوبين وذوي مظهر مثير، هذه الرغبة هي المحرك الأساسي لزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى عنصر التجديد، المصاحب لمنظومة الأزياء بصرعاتها التي لا تتوقف عن التغيير، مثلها في ذلك مثل عالم الاتصالات سواء من خلال الهواتف النقالة أو الحواسيب، والسيارات والدراجات البخارية وما طرأ عليها من سمات تميز عصر الفاست فاشون. قبل إنشاء حركة ثورة الموضة، لم تكن هناك منصة شاملة للتوعية على نطاق عالمي بظروف العاملين في مجال الأزياء، من خياطين لمساعدين تركيب وتجميع لتفاصيل قطع الملابس المختلفة، والذين يعملون وفقا لنظام جائر، طوال نوبات ممتدة على مدار ساعات اليوم، وبدون أي برامج حماية صحية أو اجتماعية، من بين صعوبات أخرى كثيرة. تعتمد ثورة الموضة في توجهها العالمي للتوعية بهذه الأوضاع على وسائل التواصل الاجتماعي والثورة الرقمية، حيث تنتشر بياناتها وتسجيلاتها المصورة في دقائق معدودة بين أركان الكرة الأرضية الأربعة. وتتعمد الحركة نشر بياناتها أثناء موسم انطلاق أسابيع الموضة العالمية في باريس ونيويورك وغيرها من المدن الكبرى على مستوى العالم. ولدى الحركة منصات تمثلها في أكثر من 90 دولة، يقوم أعضاؤها بالترويج لأفكارها من خلال فعاليات محلية، تحث على التفاعل بين عشاق الأزياء الجديدة، الطرازات العالمية والعاملين في مجال صناعة خطوط الأزياء. الشعار العام الذي ترفعه الحركة هو «من صنع ثيابي؟» وهو تساؤل يطرحه المستهلكون ببراءة ظاهرة، ولكنهم في المقابل يطالبون بإجابة نزيهة وشفافة من جانب أصحاب الماركات العالمية، بهدف تتبع طرف الخيط وصولا للجندي المجهول وراء وصول قطعة الثياب إلى ملاذها الأخير. «الشفافية هي الخطوة الأولى من أجل إصلاح أحوال صناعة الأزياء وجعلها أكثر مسؤولية، أمانا ونزاهة. بطبيعة الحال في عالم اليوم المتواصل بين أطرافه بشكل مهول، تظهر النزاهة والشفافية بوصفها سلطة جديدة»، تؤكد سومرز خلال لقاء لها بوزارة التحديث الأرجنتينية، نظمته منصة الحركة في العاصمة بوينس أيرس. كما أشارت إلى مطالبة نواب البرلمان الأوروبي في يونيو الماضي، من خلال اللجان الاقتصادية والتشريعية، أن تكشف كبرى دور الأزياء العالمية عن الأماكن التي تسدد فيها ضرائبها وحجم هذه الضرائب المدفوعة، والهدف من هذا الإجراء، والذي سيخضع لتصويت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال الشهور القادمة هو تعزيز الشفافية وصيانة أموال الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، وهي الوصمة التي يسعى الاتحاد الأوروبي منذ سنوات وبكل قوة للقضاء عليها. «نشهد تغيرا في التوجهات، وتحركا نحو عصر جديد، حيث تمثل صناعة الموضة تغيرا فكريا جوهريا، وكذلك توجهات الاستهلاك. هناك طريقتان لإصلاح صناعة الموضة: الأولى من خلال التشريعات، وتطبيقها، أما الثانية فمن خلال المستهلك نفسه. يجب توعية المستهلكين بمدى أهمية تأثير مشترياتهم من الملابس، وكيف يمكنهم ترتيب خزانات ثيابهم بطريقة أكثر مسؤولية»، تتابع سومرز. كما تضيف: «نأمل بعد الكشف عن هذه الحقائق، أن يعرف القائمون على صياغة السياسات العامة، وملاك كبرى شركات الأزياء، والمستهلكون أنفسهم، كيف تؤثر قراراتهم على حياة العاملين في مجال صناعة الملابس، وبعد ذلك فليقرروا وليفعلوا ما يحلوا لهم إزاء هذا الوضع». من جانبها أقرت حركة ثورة الموضة مؤشرا للشفافية لعام 2017، يشمل تصنيف 100 علامة تجارية لأشهر الأزياء العالمية، وفقا لمعايير وسياسات الشفافية التي تتبعها، وتسعى من خلال ذلك إلى إعطاء نموذج للتأثيرات الحقيقية لهذه السياسات سواء على العاملين في هذه الصناعة أو على البيئة.«نهدف من خلال نشر هذا المؤشر إلى إعطاء فكرة عن إلى مدى يمكن للمستهلكين البحث في كواليس صناعة الثياب التي يشترونها. كما نعتقد في الوقت نفسه أن الشفافية تؤدي إلى مزيد من المحاسبة، مما سيؤدي بمرور الزمن إلى حدوث تغيير في أسلوب عمل هذا العمل. إن أصحاب المائة علامة تجارية يملكون القوة والإمكانيات لتحسين ظروف معيشة مئات الملايين من البشر»، تؤكد سومرز، التي كرمتها ملكة إنجلترا من أجل إسهاماتها في مجال صناعة الملابس، طوال مشوار عملها الطويل على رأس مؤسسة باتشاكوتي للأزياء.تقول سومرز: «يتعين على الشركات أن تقوم بمراجعة عاجلة وشاملة لنماذج الأعمال التي تتعبها وقنوات توريد المواد الخام ووجهات الضرائب الخاصة بها.

وتمثل تشريعات تنظيم هذه الأعمال نقطة محورية على طريق إصلاح صناعة الأزياء، ولكنها نادرا ما تطبق، ودائما غائبة، وحين تطبق تكون بصورة متراخية، ومن النادر ما توجد مخالفة ويؤدي ذلك إلى مثول مرتكبيها أمام العدالة. كل هذا يجب أن يتغير». وفي هذا السياق عرضت المنصة التي أنشأتها الحركة والتي يمكن للجميع الدخول عليها، خاصة صناع السياسات العامة والتجارية كل يتعلق بالشفافية في مجال صناعة الملابس. وتؤكد مؤسسة حركة ثورة الموضة أن «الشفافية ليست جيدة فقط في المجالات التجارية، ولكنها تعد أمرا أساسيا في مجال الأعمال في عالمنا اليوم وفي المستقبل».