الاقتصادية

مشروع قانون أسترالي يفرض على تطبيقات المراسلة فك تشفير الرسائل

14 يوليو 2017
14 يوليو 2017

أبل ترفض التعليق -

سيدني-(أ ف ب): تسعى أستراليا إلى إجبار وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب على تسليم الشرطة الرسائل المشفرة العائدة لأشخاص يشتبه في انهم إرهابيون أو مجرمون في إطار التحقيقات، بحسب مشروع قانون جديد تم الإعلان عنها أمس الجمعة.

ويأتي ذلك إثر توجيه رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول تحذيرا من أن الرسائل المشفرة يتم استخدامها بشكل متزايد من قبل إرهابيين ومهربي مخدرات ومتحرشين بالأطفال، داعيا إلى «تحديث» التشريعات من أجل السماح للشرطة بالقيام بعملها. وقال ترنبول: «علينا التأكد من أن الإنترنت لا يتم استخدامه مخبأ للأشخاص السيئين من أجل إخفاء أعمالهم الإجرامية عن القانون»، مضيفا أن على عمالقة التكنولوجيا «تحمل مسؤولياتهم».

وبإمكان السلطات الأسترالية حاليا الحصول على معلومات من قبل شركات الاتصالات وليس من قبل شركات الإنترنت التي تستخدم تشفير البيانات لضمان خصوصية المستخدمين.

يستند التشفير بشكل أساسي إلى خوارزميات معقدة تجعل البيانات غير قابلة للقراءة إلى أن يفك مالكها التشفير أو أن تصل إلى وجهتها.

وسيطرح مشروع القانون على مجلس النواب أواخر السنة.

وفي أول رد فعل على مشروع القانون الجديد أعلنت فيسبوك أنها كانت وضعت نظاما لمساعدة الشرطة وأجهزة الاستخبارات في استراليا.

وقال متحدث باسم الشركة: «نحن نثمن العمل المهم الذي تقوم به سلطات تطبيق القانون، ونتفهم حاجتهم لإجراء تحقيقات، لهذا السبب وضعنا نظاما (بروتوكول) للاستجابة الى مطالبهم عندما يكون ذلك بمقدورنا».

وتابع المتحدث: «في الوقت نفسه فان إضعاف نظام التشفير بالنسبة للبعض سيعني إضعافه للجميع».

من جهتها أبلغت «أبل» فرانس برس أن لا تعليق لديها على مشروع القانون الجديد.