"التجارة والصناعة" تفتح باب التسجيل في جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية

كتب – عامر بن عبدالله الانصاري

مسقط 13 يوليو/ أعلنت وزارة التجارة الصناعة اليوم عن فتح باب التسجيل للمشاركة في جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية للعامين 2017 - 2018، وذلك أمام كافة المؤسسات الصناعية العمانية بما فيها المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحكومية منها والخاصة، وتم إضافة معيار جديد وجائزة للتنافس في النسخة الجديدة للجائزة، وهو معيار الابتكار، إضافة إلى المعايير الأخرى، وهي القيادة، وعمليات الإنتاج، والعمليات التصنيعية، وعلاقة المزود مع الزبائن، ونتائج أداء الموظفين، والأداء الصناعي، والأداء المالي، والأداء التسويقي، والمسؤولية الاجتماعية التي تتفرع إلى المبادرات الخيرية والمبادرات البيئية، وأخيرا الأمن والسلامة، وسيخصص كأس خاص لمعيار الابتكار، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقامته الوزارة وتحدثت فيه المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية المديرة العامة للمديريات العامة للصناعة، وصالح بن حمود الزدجالي مدير دائرة المعلومات الصناعية.

وتستمر عملية التقدم للمسابقة بدءا من اليوم ولمدة شهر واحد من فتح باب التسجيل، وتم إدراج استمارة المشاركة في الجائزة عبر موقع الوزارة الإلكتروني ابتداء من اليوم، وبعد ذلك تتم علميات الفرز والتأكد من مطابقة الشروط، ومن ثم يتم زيارة المقيمين للمؤسسات الصناعية المشاركة وذلك بداية من شهر سبتمبر، وبعد الانتهاء يتم تقييم أخير في شهر نوفمبر، وإعلان النتائج سيكون في 9 فبراير 2018، تزامنا مع الاحتفال بيوم الصناعة العمانية.

وأوضح المشاركون في المؤتمر أنه بناء على عدد المؤسسات الصناعية المتقدمة، يمكن تحديد فئات للجائزة، فإذا ما تقدمت أعداد كافية من المؤسسات الصناعية الكبيرة، واعداد كافية من المؤسسات المتوسطة، واعداد كافية للمؤسسات الصغيرة، هنا يمكن تحديد فئات وكؤوس محددة لكل فئة من هذه الفئات، أي أن تحديد فئات للجائزة يعتمد على عدد المتقدمين، وأشاروا إلى أن عدد المؤسسات الصناعية في النسخة السابقة من الجائزة كان متواضعا، لذلك تعمل الوزارة هذا العام على الترويج المباشر للجائزة عن طريق الوسائل الإعلامية المختلفة، وعن طريق الندوات التعريف بالمسابقة التي ستقام في جميع محافظات السلطنة، ومن المؤمل أن يكون عدد المشاركين في هذه النسخة أكبر من عددهم في النسخة السابقة، ومن ناحية الشروط الرئيسية يكفي أن تكون المؤسسة المتقدمة مسجلة كصناعية، وكذلك ارفاق اثباتات الربحية خلال سنتين، وأخيرا تعبئة الاستمارة الموجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأوضحت المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية أن الكثير من المؤسسات الصناعية تتردد في المشاركة في المسابقة خوفا من عدم القدرة على التنافس وضبط المعايير، ولكن الكثير ممن شاركوا ولم يحالفهم الحظ استفادوا كثيرا من المعايير المحددة في الجائزة في مجال تطوير أدائهم وانتاجيتهم، وهذا كذلك من أهداف المسابقة، قائلة: "إذا لم تحقق المؤسسة المشاركة الفوز، فإنها ستحقق الاستفادة وتطوير الأداء".

وأضافت: "نوجه رسالة إلى كافة المؤسسات الصناعية أن تتقدم إلى الجائزة لأنها تحمل هدفا رئيسيا هو أن تتطور المؤسسات في أدائها وإنتاجيتها".

ولا تقدم الجائزة جوائز مالية إنما شهادات وكؤوس تحمل اسم صاحب الجلالة، وهي أوسمة يفخر بها الجميع بدون شك لأنها تحمل اسم صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله ورعاه.

كما أن التقدم للجائزة بدون رسوم اشتراك، وبالمقابل تحصل كل مؤسسة مشاركة على تقارير دقيقة تبين فيها مستويات كل معيار من معايير المسابقة، وهذه التقارير كفيلة بالتعرف على مواطن الضعف والخلل لدى المؤسسات، وسيتم تحديد أعضاء لجنة التحكيم، حيث سيتم اختيارهم من قطاعات مختلفة حكومية وخاصة، منهم أكاديمين وباحثين اقتصاديين وخبراء في المجال الصناعي، كما سيتم اخضاع اعضاء لجنة التحكيم لدورات تدريبية للتعرف على المعايير وطريق قياسها وفقا لقواعد وزارة التجارة والصناعة.

وسجلت النسخة السابقة من الجائزة مشاركة 24 مصنعا فقط تنافسوا على الجائزة، بواقع 20 مؤسسة صناعية كبيرة و 4 مؤسسات متوسطة، ونال شرف الفوز بها 3 مؤسسات فقط، مؤسستان كبيرتان ومؤسسة متوسطة، رغم أن الجائزة حددت 5 جوائز، إلا أن العدد البسيط من المؤسسات المشاركة أدت إلى نيل 3 مؤسسات فقط للجائزة.

جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة عملت على تنظيم المسابقة باسم صاحب الجلالة، وكانت الانطلاقة في عام 1991 وذلك بناء على تسمية صاحب الجلالة لعمامي 1991 و 1992 "عامي الصناعة العمانية"، واستمرت هذه الجائزة، وفي عام 2015 تم تدشين اسم الجائزة الحالي بمباركة سامية "جائزة السلطان قابوس للاجادة الصناعية"، ذلك بهدف تكريم الصناعة العمانية والمصانع التي أبدعت بالعطاء بمستويات متميزة، وتشجيعا لها لبذل مزيد من العطاء والاستمرار في طريق الاستدامة، على أن تنظم المسابقة كل عامين. ومما يجدر ذكره كذلك أن عدد المؤسسات الصناعية في السلطنة يتجاوز حاجز الـ 900 مؤسسة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وذلك وفقا لآخر مسح صناعي تم في عام 2015.