3273 طلبا إلكترونيا لتعديل مهن مواطنين بالقطاع الخاص

بلغ عدد الطلبات التي تلقتها وزارة القوى العاملة إلكترونيا من مواطنين لتعديل المهنة (3273) منذ بدء تطبيق الخدمة، وتأتي الخدمة في إطار مواكبة مشروع التحول للحكومة الإلكترونية والتخلص من المعاملات الورقية مما يساهم في دقة إنجاز المعاملات.

وحول ذلك تقول عايدة بنت علي الكيومية رئيسة قسم تحليل النظم: إن الوزارة كانت قد بدأت بتطبيق خدمة تعديل مهن القوى العاملة الوطنية الإلكترونية لأصحاب العمل والأفراد من تاريخ 19/‏‏10/‏‏2016م حيث تم إضافتها ضمن خدمات المؤسسات وخدمات الأفراد في الموقع الإلكتروني بالوزارة. وقد أتاحت الخدمة لأصحاب العمل والقوى العاملة الوطنية تعديل المسمى الوظيفي دون تدخل موظفي الوزارة. وتضيف الكيومية أن عدد الطلبات التي تم تسجيلها منذ انطلاق الخدمة الإلكترونية في شهر أكتوبر 2016 إلى الآن (3273) طلبا، منها (2261) طلبا معتمدا، و(938) طلبا تحت الإجراء. وتتيح الخدمة لأصحاب العمل تعديل المسمى الوظيفي للقوى العاملة الوطنية في المنشأة، لتنعكس بيانات المهنة الجديدة بعد إكمال الإجراءات (قبول المعني بالتعديل ودفع الرسوم) في قواعد بيانات وزارة القوى العاملة ولدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بالإضافة إلى البيانات في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما تمكن القوى العاملة الوطنية من قبول أو رفض طلب تعديل المسمى الوظيفي لهم المُرسل من قبل المنشأة. لتقوم المنشأة بإجراءات دفع الرسوم وبعدها يتم تعديل البيانات في وزارة القوى العاملة ولدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بالإضافة إلى البيانات في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.