«فك كربة» في نسختها الرابعة تفرج عن 252 محبوسًا

جمعت 176 ألفا و857 ريالا عمانيا -

كتب - عامر بن عبدالله الأنصاري -

أكد سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، أن المبادرة التي تتبناها جمعية المحامين «فك كربة» نجحت في نسختها الرابعة لهذا العام في الإفراج عن 252 محبوسا من مختلف محافظات السلطنة، وبلغ مجموع التبرعات المتحصل عليها 176857 ريالا عمانيا، قائلا: «يُعد المبلغ جيدا مقارنةً بالظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة بسبب انخفاض أسعار النفط».

أوضاع اقتصادية

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أقامته جمعية المحامين العمانية للإعلان عن تفاصيل المبادرة والتي شارك فيها نحو 30 محاميا ومحامية وانطلقت في 11 مايو الماضي واستمرت لمدة شهرين.

وحول أسباب تراجع عدد المفرج عنهم مقارنة بالنسخ السابقة للمبادرة، قال الدكتور محمد: «في عام 2016 توقف المشروع بسبب الأوضاع الاقتصادية، وفي هذا العام أقمنا الحملة وكانت مجازفة، ولكن حققنا رقما مناسبا وتم الإفراج عن عدد لا بأس به، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها السلطنة والمنطقة نتيجة لتراجع أسعار النفط».

وقد تم الإفراج بالنسخة الثانية عن 304 في عام 2014 حيث تم جمع حوالي 300 ألف ريال، وفي النسخة الثالثة عام 2015 نجحت المبادرة في الإفراج عن 432 محبوسا وبلغت المبالغ المحصلة حوالي 300 ألف ريال عماني كذلك، مشيرا سعادته إلى أن أعلى عدد من المفرج عنهم هذا العام بالنسبة للمحافظات كانت محافظة ظفار بـ 32 حالة.

صعوبة الاستمرار

وحول استمرارية مشروع فك كربة سنويا، قال سعادة الدكتور: «تم تدارس أمر استمرارية المشروع على مدار العام ولكن هذا يتطلب أن يكون هناك جهاز تنفيذي أو موظفون متفرغون لهذا العمل ونجد صعوبة في ذلك، لأن الأمر يتطلب تواصلا مستمرا مع المحاكم والاطلاع على ملفات القضايا والتنسيق مع المحاكم، ولكن تم الاتفاق على أن تكون الحملة سنوية ولمدة شهرين متواصلين، وذلك حسب الظروف، ونحاول الاستمرار سنويا إلا إذا كانت هناك عوائق».

أهمية التوعية

وأجاب سعادة الدكتور محمد الزدجالي على تساؤل يتعلق بالتوعية قائلا: «لا يختلف اثنان على أن الجانب التوعوي جانب مهم جدا، فلو وجد الوعي لتفادى كثير من المعسرين الدخول إلى السجون، وكثير من الحالات تدخل السجن لدين تراكم عليه نتيجة استدانته من البنوك، أو حتى الاستدانة من أشخاص، وكذلك كفالة أشخاص مسجونين، وبدورها تقدم جمعية المحامين وفي كثير من الأحيان محاضرات توعوية في مختلف المجالات ومن ضمنها المجال التوعوي، ونتمنى كذلك من مختلف الجهات المعنية وخاصة البنوك وشركات التمويل أن يقوموا بتوعية الزبائن أو الدائنين بما سيترتب عليهم في حال التخلف عن السداد».

وتابع: «وفيما يتعلق بالكفالة قد لا يعلم الكفيل بأنه يكون ملزما بالسداد عن المكفول، وفي حالة عدم السداد قد يصل به الحال إلى السجن، وللأسف من الأحداث التي وقفنا عليها، أن يكون المتهم مدانا بمبالغ كبيرة جدا، ويقوم بتقديم عروض مالية بسيطة مقابل أن يكفله شخص آخر، وهذا الكفيل بالتأكيد غير قادر على سداد مبلغ الدين، وبالتالي يصار إلى السجن بدلا من الدائن الحقيقي أو المتهم، وكلنا أمل أن نُوقف في تقديم التوعية وأن تعمم على الجميع».

جمع التبرعات

وعن الطريقة التي تم بها جمع التبرعات لهذا العام أوضح الدكتور أنها من خلال الإيداع المباشر في الحساب المصرفي الخاص بالحملة ومن خلال صناديق التبرعات في المعارض التي شهدتها الحملة في كُلٍ من مسقط وصحار وصلالة، وبواسطة الشيكات التي تحرر باسم جمعية المحامين بالإضافة إلى المبالغ النقدية التي ترد إلى مقر الجمعية.

وفيما يتعلق بالترويج للحملة فقد كان من خلال وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة والترويج عبر الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال مخاطبة المؤسسات الخاصة والشخصيات العامة والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى المعارض التي أقيمت على هامش المبادرة.

30 ريالا

شهدت الحملة خلال هذا العام بتكفل فاعل خير للإفراج عن جميع الحالات التي تنطبق عليها شروط المبادرة في محاكم محافظة الظاهرة والتي بلغ عددها عشر حالات، كذلك تم الحصول على تبرع من إحدى النقابات التابعة للاتحاد العام لعمال السلطنة لاستخدام مبلغ التبرع في التعامل مع حالات محبوسة أو صادرة بحقها أوامر حبس تنتمي إلى القطاع التابع له تلك النقابة، وتبرع آخر من جهةٍ ما مشروط بأن يستخدم لتغطية حالات محبوسة أو صادرة بحقها أوامر حبس بسبب مطالبات مالية لصالح الجهة المتبرعة نفسها. وعن أقل مبلغ تم دفعه خلال هذه النسخة من المبادرة كان 30 ريالاً لوقف أمر حبس في دعوى إيجار صادرة ضد طالبة تخلفت عن سداد إيجار السكن.

ومما قاله الدكتور محمد الزدجالي خلال المؤتمر: تأتي مبادرة « فك كربة» الإنسانية لترسم الأمل والحرية لأكبر عدد ممكن من السجناء المعسرين ممن صدرت بحقهم أوامر حبس منفذة أو قيد التنفيذ، إيمانا من القائمين على هذه المبادرة بأن تلك الفئة تستحق منا فرصة جديدة، ترسم في وجوههم الابتسامة، وتعيدهم إلى أحضان أسرهم.

وما شهدته المبادرة من تفاعل فئة واسعة من الأفراد والمؤسسات من مختلف محافظات السلطنة ليعكس بجلاء الإيمان الكامل من قبل المجتمع بالرسالة النبيلة التي تحملها هذه المبادرة الإنسانية، التي جاءت لتنقذ من ضاقت به ظروف الدار وأوقعته في مستنقع العسرة». وأضاف: «لهذا اعتمدت فكرة المبادرة على مساعدة حالات إنسانية قريبة منا جميعا تتمثل في حالات ساقها القدر لتتعرض لدعاوى قضائية، زج بها خلف القضبان تاركة وراءها أسرا معسرة لا تقوى على مجابهة متطلبات الحياة الأساسية، فتكاتفت الأيادي وتشابكت الهمم والتقت العقول المستنيرة الواعية بالإرادة والعزيمة القوية من المحامين والمحاميات، فارتأت جمعية المحامين أن من واجبها تبني هذه المبادرة لتعم الفائدة على شريحة أكبر من المعسرين القابعين في غياهب السجون إيمانا منها بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها».

وحول انطلاقة المبادرة قال: «انطلقت المبادرة في نسختها الأولى عام 2012 من قبل 10 محامين عمانيين ساهموا في الإفراج عن 44 محبوسا على ذمة قضايا مالية (مدنية – تجارية – شرعية – عمالية) واستطعنا أن نحقق إنجازات نمت وكبرت خلال السنوات اللاحقة، ففي عام 2014 انطلقت النسخة الثانية وجاءت بشكل أوسع من سابقتها، غطت معظم محاكم السلطنة، وترافقت مع تنظيم معرض قانوني بهدف توعية المجتمع من الوقوع في مثل هذه القضايا، وفِي هذا العام حرصنا على أن نلامس أكبر عدد ممكن من المعسرين، وكان هدفنا إغلاق أكبر عدد من ملفات التنفيذ حيث شكلت لجنة تقوم بعملية فرز الملفات التي تم ترشيحها من قِبل أقسام التنفيذ بالمحاكم وتم تحديد مبلغ 2000 ريال عماني كحد أقصى لكل ملف تنفيذي حسب الأولوية والحالة الإنسانية، وسعينا لدى المؤسسات الخاصة والأفراد من أجل دعم هذا العمل الخيري باستخدام وسائل مختلفة».