تقارير دولية تبــرز التطور الشامل للسلطنة

في الوقت الذي تتواصل فيه جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات، لتضيف مزيدًا من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، بمفهومها الشامل والواسع، فإن التقرير الذي نشره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، وتضمن مجموعة من الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالسلطنة على مدى السنوات الماضية، منذ انطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - عام 1970، يكتسب في الواقع الكثير من الأهمية ليس فقط لأن البنك الدولي هو من أهم المؤسسات الدولية التي تقوم بدور حيوي على صعيد النظام الاقتصادي العالمي، وخاصة ما يتصل بعمليات التمويل والتأثير في قوة الثقة في اقتصادات الدول المختلفة من خلال تقييماته المختلفة، ولكن أيضًا لأن الإحصائيات التي تضمنها تقرير البنك الدولي اتسمت بالشمول وتعدد الجوانب، وهو ما يعطي صورة أقرب إلى التكامل فيما يتصل بحجم التطور الذي حققته السلطنة في هذا العهد الزاهر بقيادة جلالة السلطان المعظم - أعزه الله.

ومن أهم ما تضمنته الإحصائيات التي نشرها البنك الدولي تلك الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي للسلطنة والذي ارتفع من 256 مليونًا و299 ألفًا و469 دولارًا عام 1970 ليصل إلى 66 مليارًا و290 مليون دولار في عام 2016، وهو ما يعني تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنحو 275 مرة خلال السنوات الست والأربعين الماضية، وهو حجم تطور بالغ يعبّر عن نفسه في كل جوانب الحياة على امتداد هذه الأرض الطيبة، والتي انتقلت مما كانت عليه عام 1970، لتعانق آخر التطورات العالمية في مختلف المجالات، ولتجعل من عمان دولة عصرية متطورة، وهو ما يعود الفضل فيه إلى الرؤية الشاملة والحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - أبقاه الله - وسياساته الحكيمة، التي بنت ورسخت أسس الاستقرار والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، ووجهت كل الموارد الوطنية لتحقيق خير ورفاهية المواطن العماني، في حاضره ومستقبله.

ومع الوضع في الاعتبار أن حجم الناتج المحلي الإجمالي المشار إليه قد تأثر بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية في عام 2014، وأن الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 كان يتجاوز 80 مليار دولار، بحكم ارتفاع أسعار النفط في ذلك الوقت، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي ارتفع بدوره من 320 دولارًا عام 1970 ليصل إلى أكثر من 18 ألف دولار سنويا حتى عام 2015، أي أنه تضاعف أكثر من 56 مرة، فإن المؤشرات الاجتماعية، خاصة في مجال التعليم والالتحاق بالمدارس، تظهر الاهتمام العميق بالتعليم والقدرة على استيعاب كل الأطفال في سن التعليم في المدارس، وهو ما يصب في صالح مستقبل الأجيال القادمة وإعدادها لتواصل إسهامها ومشاركتها في التنمية والبناء.

ولعل مما له دلالة بالغة أن البنك الدولي توقع ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة من 2.9% هذا العام ليصل إلى 3.4% العام القادم، وإلى 3.6% عام 2019، وهي توقعات تعبّر عن قدرة الاقتصاد العماني على التطور ومواصلة النمو برغم الآثار السلبية التي أحدثتها التغيرات في أسعار النفط على مدى السنوات الثلاث الماضية.