حكومة روحاني القادمة...ما لها وما عليها

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة «ابتكار» مقالاً نقتطف منه ما يلي:

مع اقتراب موعد تشكيل الحكومة القادمة في إيران برئاسة حسن روحاني الشهر القادم أولت مختلف الأوساط الإعلامية والسياسية والاجتماعية والثقافية في البلاد أهمية خاصة لهذا الموضوع لما له من أهمية مباشرة على مجمل الأوضاع الداخلية والخارجية وفي مختلف المجالات.ونوّهت الصحيفة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوعود التي أطلقها التيار الإصلاحي خلال الحملة الانتخابية للرئيس روحاني وفي مقدمتها إصلاح الوضع الاقتصادي وتوفير فرص كافية للباحثين عن عمل، وتوسيع نطاق الاستثمار والانفتاح على الخارج في إطار السياسة العامة التي اعتمدها روحاني وطاقمه الحكومي طيلة السنوات الأربع الماضية والتي تمكنوا خلالها من إبرام الاتفاق النووي مع السداسية الدولية والذي فتح بدوره آفاقاً جديدة للتعاون مع الدول الأخرى في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والتجارية.كما شددت الصحيفة على أهمية أن تكون الحكومة القادمة ممثلة لجميع الشرائح الاجتماعية وتياراتها الفاعلة في الساحة وعدم الاقتصار على جناح سياسي معين، معربة عن اعتقادها بأن الأوضاع الداخلية والخارجية لم تعد تسمح بأن تكون الحكومة غافلة عن هذا التنوع، خصوصاً وأن نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها روحاني قبل نحو شهرين أفرزت حقائق لابد من أخذها بعين الاعتبار وفي مقدمتها أن الناخبين توزعت أصواتهم بين أكثر من مرشح، أي بمعنى آخر أن هناك في أوساط الشعب من يتطلع لأمور أخرى لم تكن ضمن البرنامج الانتخابي لروحاني خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والثقافي، في إشارة منها إلى الخلافات التي أثيرت مؤخراً من قبل بعض الجهات بشأن عدد من الظواهر ومن بينها الحجاب وضرورة التقيد بالمبادئ والأهداف التي قامت على أساسها الجمهورية الإسلامية في إيران والتي يطلب من الجميع الالتزام بها باعتبارها ركيزة أساسية للانطلاق نحو تحقيق الأهداف الأخرى في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو العلمية والعمرانية والخدمية. ودعت الصحيفة الحكومة القادمة إلى التحلي بالشجاعة الكافية والنشاط اللازم للارتقاء بمستوى البلد بما يتناسب مع إمكاناته وثرواته وطاقاته والاعتماد بشكل أكبر على الكوادر الشابّة والمتخصصة لتحقيق هذا الهدف. وختمت الصحيفة مقالها بالتأكيد على ضرورة الابتعاد بشكل كلي وتام عن أي خلافات سياسية لاطائل منها وتقديم المصلحة العليا للبلد على المصالح الفئوية والجهوية أثناء تشكيل الحكومة القادمة، والتحرك باتجاه تحقيق الأولويات التي تمليها المرحلة القادمة وفي مقدمتها تطوير القطاع الاقتصادي وتوفير فرص مناسبة لشريحة الشباب وتمكينها من لعب الدور اللائق بها باعتبارها تمثل حجر الزاوية في أي تطور منشود على المديين القريب والبعيد وفي شتى الميادين.