جام جم : الاتفاق النووي وفرص الاستثمار

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة «جام جم» مقالاً جاء فيه: بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة السداسية الدولية في يوليو 2015 والذي دخل حيز التنفيذ في مطلع عام 2016 كثر الحديث عن إمكانية حدوث طفرة نوعية وكمية في حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية تعويلاً على رفع الحظر المفروض على إيران؛ باعتباره يمثل أحد البنود الرئيسية للاتفاق النووي. وقالت الصحيفة: إن ما حصل فعلاً في مجال الاستثمار خلال العام ونصف العام الماضي يشير إلى أن النمو في هذا المجال لم يكن بالمستوى المطلوب، معتبرة أن ذلك يعود إلى أسباب عدة بينها عدم قدرة الجهات المعنية على توفير الأرضية اللازمة لتوسيع نطاق الاستثمار من جهة، وعدم تذليل الصعوبات التي تتعلق بالجانب المالي خصوصاً فيما يرتبط بالنبوك والمؤسسات ذات العلاقة، بالإضافة إلى العامل الخارجي المتمثل بتلكؤ التعاطي المصرفي بين البنوك الإيرانية من جانب والبنوك الخارجية لاسيّما الغربية وتحديداً الأوروبية من جانب آخر.وتطرقت الصحيفة إلى الأرقام والإحصائيات التي تعلنها بعض الجهات ذات العلاقة بالاستثمار في إيران، واصفة هذه الأرقام بأنها غير واقعية في كثير من الأحيان، وتهدف إلى تشويش الصورة لدى المستثمر والمستفيد على حد سواء من أجل تحقيق غايات لا علاقة لها بالاستثمار وإنما ترمي إلى تحقيق أهداف سياسية بعيدة الصلة عن القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية سواء في داخل إيران أو خارجها.ولفتت الصحيفة الانتباه إلى ضرورة معالجة الخلل في القوانين الاقتصادية التي تحول دون تقدم قطاع الاستثمار في إيران، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مراكز القرار المعنية في هذا المجال لاسيّما الحكومة والبرلمان من أجل رفع العوائق التي تسببت حتى الآن بتلكؤ الاستثمار، والذي أدى بدوره إلى حرمان البلد من فرص كثيرة من شأنها أن تعالج معضلات اقتصادية واجتماعية خصوصاً لدى القطاع الخاص والباحثين عن فرص للعمل وتحديداً فئة الشباب وأصحاب الشهادات الأكاديمية، منوّهة في الوقت نفسه إلى أهمية تفعيل القوانين التي تم التصويت عليها في البرلمان والتي ترمي إلى القضاء على البطالة أو الحد من تأثيراتها السلبية على أقل تقدير.وختمت الصحيفة مقالها بالتأكيد على أهمية الاستفادة من الأخطاء السابقة التي تسببت ببطء النمو الاقتصادي بشكل عام والاستثمار بشكل خاص، مشيدة في ذات الوقت بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الآثار السلبية للحصار المفروض على إيران على خلفية الأزمة النووية وكذلك تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية.