«المالية» تعدل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة

لمواكبة مستجدات إصدار الصكوك السيادية الدولية –
كتبت – أمل رجب –
أصدرت وزارة المالية أمس تعديلا على دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم 1) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي، ويواكب التعديل المستجدات التي تشهدها المالية العامة خاصة الصكوك السيادية حيث أصدرت السلطنة مؤخرا أول إصدار دولي ناجح للصكوك السيادية.
وبمقتضى القرار الوزاري الذي تضمن التعديلات على دليل تصنيف الموازنة تم إضافة مادة جديدة بعنوان «مصاريف الصكوك السيادية الخارجية»، وتضاف المادة إلى البند رقم 31 الخاص بالفوائد على القروض، وتحدد المادة الجديدة حساب خاص بمصاريف الصكوك السيادية الخارجية، ويخصص للمصاريف التي تدفعها الحكومة على الصكوك السيادية الخارجية التي تصدرها أي تكاليف الإصدار، بالإضافة إلى نسبة الأرباح التي يتم دفعها للمستفيدين من حملة الصكوك التي تم إصدارها، وتم العمل بالقرار الوزاري بدءا من يوم أمس.