لبنان: سجال سياسي حول عودة النازحين السوريين

بيروت - عمان - حسين عبدالله -

لا يزال السجال السياسي بين الأطراف اللبنانية حول كيفية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم على أشده وبوتيرة مرتفعة. وتتباين وجهات النظر بين الأطراف حول ضرورة التنسيق بين الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية لهذا الأمر وفق ما يطالب به حزب الله وحركة أمل ونواب ووزراء الرئيس ميشال عون وغيرهم من القوى المؤيدة للحكومة السورية، ورفض الاتصال بالحكومة السورية مطلقا كما يقول تيار المستقبل والقوات اللبنانية وغيرهما من القوى المناهضة لدمشق. وتداركا لعدم حصول تداعيات سياسية سلبية ستعقد اللجنة الوزارية الخاصة بمعالجة ملف النازحين السوريين، اجتماعا لها يوم الثلاثاء المقبل، للبحث في تطورات هذا الملف وانتشاله من السجال الحاصل حول التفاوض مع السلطات السورية بعد الانقسام داخل مجلس الوزراء.

وسيجري البحث في التنسيق القائم مع الأمم المتحدة حول موضوع إعادة النازحين، والخطوات الممكن أن تتخذها الأمم المتحدة حول هذا الأمر، إضافة إلى استكمال البحث للاتفاق على «الورقة السياسية لأزمة النزوح»، نظرًا لوجود اعتراضات من بعض الأطراف السياسية على بعض نقاط الورقة.

ووفق وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أن الجهة الوحيدة المكلفة متابعة ملف العودة هي الأمم المتحدة، والعمل جارٍ على تحديد المناطق الآمنة أولا وتوفير الضمانات الأمنية للعائدين. والاتصالات جارية إضافة إلى الأمم المتحدة مع كل الجهات الإقليمية والدولية من اجل توفير الضمانات الأمنية للنازحين في حال قرروا العودة.

وأكد المرعبي أن لبنان لم يقفل حدوده أمام عودة النازحين بل هو يسهل عودة من يرغب عبر إجراءات للقوى الأمنية لا سيما للأمن العام، وقال: «لقد لاحظنا من فترة تقلص عدد النازحين المسجلين رسميا ما يعني أن العديد منهم عاد إلى سوريا أو هاجر إلى أوروبا ودول أخرى». وفي إطار عودة بعض العائلات السورية إلى قراها ومدنها في الداخل السوري، أفيد امس عن عودة خمس عائلات إلى بلدة عسال الورد في القلمون على الحدود اللبنانية - السورية، فيما كان متوقعا أن تؤدي المفاوضات الجارية مع المجموعات المسلحة إلى عودة ألف عائلة بسبب ربط عودة النازحين برجوعهم دفعة واحدة، وربط عودة نازحي القلمون إلى بلدات الجبة، رأس المعرة، حوش عرب، يبرود، عسال الورد، بعودة نازحي القصير وهذا خارج اتفاق التفاوض.

وفي سياق آخر وفي قضية وفاة أربعة سوريين لدى الجيش اللبناني بعد توقيفهم وآخرين خلال عملية للجيش في عرسال قبل عشرة أيام، شرح رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء الركن حاتم ملاك مع منسق وسفير الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم أبو سعيد حيثيات التوقيفات في جرود عرسال والتوقيفات التي ترافقت وصولا إلى وفاة أربعة من الموقوفين قبل وصولهم إلى المحاكمة. وأضاف: إنه خلال قيام المداهمات الروتينية والدورية للمخيمات والتي جاءت أيضا بناءً على إشارة أمنية بوجود حالات شاذة وتحركات مشبوهة داخلها اصطدمت بخيم داخلها تحصينات من الباطون فخرج الانتحاريون وكانوا في حالة قتالية جاهزة مما أدّى إلى إصابة 17 عنصرا من الجيش أثناء العملية الأمنية.

وأشار إلى أن الجثث الأربع تمّ الكشف عليهم من قبل مشافي مدنية وليس عسكرية بعلم النيابة العامة والأطباء الشرعيين وما زالت الجثث في وضعية الحجز تحت ذمّة التحقيق ولن يتم الإفراج عنها قبل انتهاء التحقيق من قبل مدعي العام التمييزي. وأكّد أنه لم يتم قتل أحد تحت التعذيب خلال الاستجوابات وما يُشاع في الإعلام غير دقيق. إلى ذلك داهمت قوّة من الجيش، فجر امس، مخيّمات وتجمعات النازحين السوريين في بلدة بريتال، وأوقفت 50 سوريا لا يستوفون الأوراق والوثائق القانونية، وصادرت 20 دراجة نارية وعددا من السيارات. وعلى الحدود اللبنانية الشرقية أرسل حزب الله عناصر من قوات التدخل التابعة له إلى خطوط التماس في الجرود اللبنانية السورية تحضيرا للمعركة المتوقعة قريبا.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن فرقا أخرى ستشارك في المعارك إضافة إلى التدخل، كما ستشارك الفرق المدفعية والصاروخية بهذه العملية ولكن من الجهة السورية.