توقع ضغوط على السيولة مع بدء الاكتتابات الأولية في عدد من شركات التأمين

المؤشر العام يسجل أداء مستقرا رغم تقلب أداء الأسواق -

أشار التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال حول سوق مسقط إلى انه مع قيام العديد من الشركات المدرجة بالإعلان عن نتائجها الأولية للنصف الأول (الربع الثاني) خلال الأسبوع الحالي، فإنه من المتوقع أن يسجل السوق ارتفاعا في الحركة الاستثمارية. ونصح المستثمرين بمراقبة النتائج عن كثب مع عدم إغفال التحديات التي تواجه الشركات خاصة من الناحية التشغيلية.

ومع بدء الإكتتابات الأولية في عدد من شركات التأمين، فإن السيولة والسوق قد يشهدان بعض الضغوط اعتمادا على مدى رؤية وقناعة المستثمرين بجاذبية الاستثمار في هذه الاكتتابات. وأبقى التقرير على التوصية بضرورة قراءة ودراسة نشرات الإصدار ومقارنتها مع بعضها معربا عن اعتقاده بأن شركات التأمين تعطي توزيعات جيدة، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن خمسة اكتتابات أولية (بما فيها هذان الإصداران) من المتوقع أن يتم الإعلان عنها تدريجيا خلال الأسابيع القادمة فإننا نرى أن هنالك فرصة أمام المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية خاصة أن قطاع التأمين هو قطاع بحد ذاته متنوع بمصادر إيراداته إضافة إلى أنه قطاع منظم تشريعيا وإداريا بشكل جيد.

نعتقد بأن المستثمرين يقومون بالانتقال فيما بين الأسواق المالية بالمنطقة بهدف اقتناص الفرص وعليه ننصح المستثمرين بعدم إضاعة الفرص المتوفرة وإبقاء نظرة قريبة للتطورات في هذه الأسواق.

من جانب آخر أوضح التقرير انه بعد أن استأنف السوق المالي أنشطته الاستثمارية بعد إجازة عيد الفطر ما زالت توجد العوامل المهيمنة حاليا نفسها على أداء أسواق المنطقة مثل التطورات الجيوسياسية وترقب نتائج الشركات للنصف الأول (الربع الثاني) وتحركات أسعار النفط وبعض التصنيفات السلبية لعدد من الدول والقطاعات في المنطقة. وبشكل عام لعب الاستثمار المؤسسي المحلي دورا مهما في خفض حدة التذبذبات وشهد السوق كذلك بعضا من المضاربة، إلا أن مستوى السيولة لا يزال ضعيفا بانتظار المزيد من الوضوح والمحفزات. وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.02% إلى مستوى 5.119.52.

وأضاف: إن المؤشرات الفرعية في السوق سجلت أداء متباينا ففي حين ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.05% إلى 2601 تراجع كل من مؤشر الصناعة والمؤشر المالي بنسبة 1.02% و0.48% إلى 7045 و7640 على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.25% عند مستوى 763 نقطة.

وفي أخبار ونتائج الشركات، جاء إعلان شركة تأجير للتمويل عن نتائج النصف الأول من العام الحالي والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 7.28 مليون ريال في حين شهد صافي الربح تراجعا بنسبة 4.7% خلال الفترة ذاتها بسبب ارتفاع نسبة إجمالي المصاريف إلى إجمالي الإيرادات من 67% خلال النصف الأول من العام السابق إلى 71.7% للنصف الأول من العام الحالي (النتائج التفصيلية لم تعلن بعد). وعلى أساس ربع سنوي، شهد إجمالي الإيرادات خلال الربع الثاني نموا بنسبة 7.3% على أساس سنوي (3.9% على أساس ربع سنوي) كذلك بالنسبة لصافي الربح الذي سجل ارتفاعا بنسبة 4.9% (+26.8% على أساس ربع سنوي) خلال الفترة ذاتها إلى 1.15 مليون ريال.

كذلك أعلنت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية عن حصولها على مناقصتين الأولى تتعلق بتزويد الوقود لمحطات الكهرباء التابعة لشركة كهرباء المناطق الريفية إحدى شركات (نماء) لمدة عامين بدءا من شهر سبتمبر القادم، والمناقصة الثانية تتعلق بإنشاء محطة لتعبئة الوقود لشركة النقل الوطنية العمانية (مواصلات) في مقرها الرئيسي، وتزويد كافة حافلاتها بالوقود من نهاية مايو المنصرم لمدة 10 سنوات أو 100 مليون لتر أيهما يأتي أولا.

وأضافت الشركة في إفصاح آخر: إن مبلغ المناقصة الأولى هو 73 مليون ر.ع. والثانية 18 مليون ريال وبأن هذه المبالغ متغيرة وفقا لسعر الوقود المعلن من وزارة النفط والغاز.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، تباينت حركة المؤشر العام لسوق مسقط خلال الأسبوع الماضي حيث سجل المؤشر أقل مستوى له خلال عام 2017 عند مستوى 5087 واستطاع المؤشر تكوين قاع عند هذا المستوى ليتحرك بعدها مرتفعا على مدار ثلاثة أيام. فنيا من المتوقع أن يلامس مستوى السوق 5.160 نقطة خلال الفترة القادمة.

وعند إلقاء نظرة على أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي، نجد أن المؤشر العام سجل تراجعا بنسبة 11.5% منذ بداية العام وحتى انتهاء الفترة قيد الدراسة وشهد كل من المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداولات انخفاضا بنسبة 12.5% و18.4% مقارنة مع الفترة ذاتها خلال عام 2016. وفي الفترة ذاتها بلغت قيمة الصفقات الخاصة طبقا لبيانات السوق المالي 24.45 مليون ر.ع. منها نسبة 35% من نصيب بنك صحار ونسبة 32% لشركة أكوا باور بركاء. وكما ذكرنا في تقريرنا السابق، فإن الاستثمار المؤسسي الأجنبي سجل خلال الفترة ذاتها صافي بيع بـ20.6 مليون ريال عماني في حين كانت حصيلة تحركات الاستثمار المؤسسي المحلي صافي شراء بمبلغ 35.3 مليون ريال عماني.

من ناحية أخرى أظهرت الإحصاءات الصادرة عن وزارة المالية للثلث الأول من العام الحالي تراجع الإنفاق العام بنسبة 1.6% على أساس سنوي إلى 3.4 مليار ريال عماني مشيرة في الوقت ذاته إلى تسجيل العجز انخفاضا بنسبة 21.1% خلال الفترة ذاتها إلى 1.73 مليار ريال هذه الأرقام تدعو إلى التفاؤل خاصة لناحية جدوى الجهود الحكومية في مواجهة الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط إلا أن الأهمية تكمن في ضرورة أن يصاحب الإجراءات المالية إجراءات اقتصادية بهدف المحافظة على النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل. كذلك من شأن تراجع الإنفاق الاستثماري والرأسمالي للحكومة التأثير سلبا على الاقتصاد مما يستوجب ضرورة تعزيز الإنفاق الاستثـــــماري وذلك عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص لغرض زيادة التدفقات المالية على الدولة والتي ستنعكس إيجابا على الموازنة العامة.

وهنا يجب الإشارة إلى أهمية المزيد من الوضوح في الأرقام العامة للموازنة مثل معرفة الأسباب وراء ارتفاع مساهمة الضرائب والتي قد يكون أحدها هو زيادة نسبة الضريبة على أرباح الشركات من 10% إلى 15%. نعتقد أن الحد من ارتفاع المصاريف الجارية هو أمر مهم خاصة أنه يثقل كاهل الموازنة دون أن يكون له أثر ملموس على الاقتصاد الوطني.