في الشــباك :الخطأ يتكرر

ناصــر درويش -

يظهر أن الأندية لم تستفد من أخطاء المواسم الماضية وتصر على المضي في نفس الطريق الذي أنهك كاهلها بديون كبيرة بعضها مازال ينتظر النظر فيه من قبل وزارة الشؤون الرياضية التي أحيل لها ملفات بعض الأندية المتعسرة والتي لا تستطيع أن تفي بالديون جراء مقدمات عقود ورواتب متأخرة يطالب بها اللاعبون .

ولا أعلم (السر) في صمت وزارة الشؤون الرياضية على ما يدور في الأندية والتسابق حول التعاقدات مع اللاعبين وبمبالغ خيالية تفوق قدراتها وإمكانياتها المالية برغم ان لديها من الصلاحيات التي يمكنها أن توقف هذا النزيف وفق نص المادة 14 من قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الذي ينص على (تخضع الهيئة الخاصة لإشراف ورقابة وتوجيه الوزارة من جميع النواحي المالية والإدارية والصحية، وللوزارة أن تثبت من عدم مخالفة الهيئة لنظامها الأساسي والقوانين المعمول بها في السلطنة، وقرارات جمعيتها العمومية

وللجهة المختصة بالوزارة الاطلاع على كافة سجلات الهيئة الخاصة ومستنداتها ومتابعة أوجه نشاطها، وفي حالة ثبوت مخالفات عليها أن تخطر الهيئة بتلافيها وإزالة أسبابها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار)

ما يتم صرفة في مسابقتنا المحلية ليست كرة القدم وحدها إنما جميع الألعاب الرياضية التي أصبح اللاعب لا يمكنه أن يلعب بدون عقد وبالقيمة التي يريدها مقابل التعاقد معه مع العلم بان اللاعب ليس محترفا وهو يتقاضى راتبا من الجهة التي يعمل بها وحسب نص المادة 104 الفقرة(ا) من قانون الخدمة المدنية بانه لا يمكن أن يتقاضى موظف راتب من جهتين إلا إذا كان هناك استثناء من الوزارة ونحن لا نعلم عنه والذي أعرفه انه يمكن للأندية أن تقدم مكافآت مالية للمجيدين نظير خدمات يقدمونها وليست رواتب لان اللاعبين ليسوا بموظفين في الأندية.

منذ فترة أعلنت وزارة القوى العاملة بانه يسمح للموظف أن يتقاضى أجرا مقابل عمل إضافي يقوم به وحدد له نظام وقانون واضح في الحد الأدنى والأعلى وسبق أن طالبت بان يتم الاستفادة من هذا القرار وتطبيقه في عقود اللاعبين في ظل عدم وجود احتراف وتفرغ كامل للاعبين . وهذا القانون سوف يسهل كثيرا على الأندية خاصة أندية الهواة (الأولى والثانية) التي منحها اتحاد الكرة فرصة لا تعوض بان تتخلص من كل العقود المرهقة والرواتب المزعجة خاصة تلك الأندية التي إمكانياتها محدودة وليس لديها موارد للدخل وان وكانت بعض الأندية التي لديها موارد غير الدعم الحكومي قد خالفت المادة (46) من قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الذي ينص(على الهيئة الخاصة أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستغل فائض هذه الأموال في أعمال محققة الربح لضمان مورد ثابت لها، على ألا يؤثر ذلك في قدرتها على ممارسة نشاطها الأساسي، ويتعين الحصول على موافقة كتابية من الوزارة على هذا الإجراء).

الحلول بأيدينا إذا طبقنا القوانين والأنظمة وإلا أصبحت الأمور تسير في اتجاه آخر معاكس كما يحدث مع الفرق الأهلية التي سيكون لنا فيها رأي آخر غدا بإذن الله.