تباطؤ وتيرة هبوط الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي في مايو

دبي - طوكيو - (رويترز) : أظهرت بيانات رسمية امس الأول أن الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي، التي تقوم الحكومة بالسحب منها لتغطية عجز الميزانية الناجم عن تراجع أسعار النفط، هبطت بأبطأ وتيرة خلال عام في مايو الماضي.وتقلص صافي الاحتياطيات الأجنبية بما يزيد قليلا عن مليار دولار عن الشهر الذي سبقه لتصل إلى 492 مليار دولار وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2011. وهذا أقل انخفاض منذ أن زادت الأصول لشهر واحد في مايو 2016. وعلى أساس سنوي، تقلصت الأصول الأجنبية 14.2 بالمائة في مايو.

وبلغت الأصول مستوى قياسيا مرتفعا عند 737 مليار دولار في أغسطس 2014 قبل أن تبدأ في التراجع مع هبوط أسعار النفط.ولم يتضح على الفور السبب وراء تباطؤ الهبوط في مايو، لكن تحويلات الأموال الحكومية غالبا ما تتأرجح بشكل كبير بناء على المدفوعات لمشروعات البنية الأساسية وخطط الاستثمار.

وتقلص العجز في ميزانية الحكومة بشكل حاد في الربع الأول من العام، لكن محللين لا يعتقدون أن وتيرة التحسن ستستمر بالنظر إلى أن أسعار النفط عاودت التراجع وأن الرياض خففت بعض الإجراءات التقشفية لدعم النمو الاقتصادي.

وأعادت الحكومة المكافآت والبدلات والمزايا المالية الأخرى إلى موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين والتي كانت أوقفتها كإجراء تقشفي في سبتمبر الماضي، ولم تمض قدما في خطة سبق أن اعلن عنها لرفع أسعار الوقود المحلي والكهرباء بحلول منتصف العام.

ولم يكشف مسؤولون عن موعد جديد لرفع أسعار الطاقة، وتخطط الحكومة أيضا لإطلاق برنامج مساعدات مالية للسعوديين الأكثر فقرا لمساعدتهم على التكيف مع مثل تلك الإجراءات التقشفية، لكن هذا المشروع، الذي كان مقررا أصلا أن يبدأ في منتصف العام، لم يمض قدما أيضا.وتشير بيانات إقراض البنوك التي نشرها البنك المركزي أمس الأول إلى أن نشاط القطاع الخاص لا يزال راكدا.

وتقلصت القروض القائمة التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص 0.7 بالمائة في مايو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي بعدما هبطت 0.3 بالمائة في أبريل. وهذه هي ثالث مرة فقط في 11 عاما يتقلص فيها إقراض البنوك. وكانت المرة الأولى في مارس هذا العام حينما انخفضت القروض 0.1 بالمائة.

اليابان تزيد طاقة التخزين

لأرامكو السعودية 30%

وعلى صعيد آخر قالت وزارة التجارة اليابانية أمس: إن حكومة اليابان تستعد لزيادة طاقة تخزين الخام التي تقرضها لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة وذلك بنسبة 30 بالمائة هذا الصيف. وذلك سيساعد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على الاحتفاظ بزبائنها في شمال آسيا وسط تخمة عالمية وأسعار منخفضة نسبيا.

كانت اليابان والسعودية اتفقتا في أكتوبر الماضي على زيادة طاقة التخزين في جزيرة أوكيناوا بجنوب غرب اليابان 1.9 مليون برميل إلى 8.2 مليون برميل (1.3 مليون كيلولتر) بحلول صيف 2017 حسبما قال مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة دون أن يذكر جدولا زمنيا تفصيليا لتدشين الصهاريج الجديدة.وأضاف المسؤول: العمل يجري حاليا لتجهيز السعة الجديدة في منشأة تخزين بمدينة أوروما بمقاطعة أوكيناوا. تخزن أرامكو السعودية الخام في أوكيناوا منذ فبراير 2011 دون مقابل وتستخدم المنشأة لتزويد الصين واليابان وكوريا الجنوبية وآخرين بالنفط. واليابان أكبر سوق للخام السعودي.

ولدى اليابان اتفاق مماثل مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تستطيع الأخيرة بموجبه تخزين ما يصل إلى 6.29 مليون برميل (مليون كيلو لتر) بمرفأ كييري النفطي في كاجوشيما بجنوب اليابان دون مقابل. وقال مسؤول وزارة التجارة أن أدنوك لا تستخدم مستودع التخزين للأغراض التجارية. تعامل اليابان النفط الخام الذي تخزنه أرامكو وأدنوك كاحتياطيات شبه حكومية حيث تحسب نصفه ضمن احتياطيات الخام الوطنية. وفي مقابل توفير مساحة التخزين فإن اليابان تحصل على أولوية السحب من المخزونات في حالات الطوارئ. ويتعين على أرامكو وأدنوك ملء نصف السعة التخزينية على الأقل طوال الوقت.

ومددت اليابان أجل اتفاقات التخزين من أرامكو وأدنوك إلى نهاية ديسمبر 2019. وخزنت الشركتان إجمالي 1.67 مليون كيلو لتر (10.5 مليون برميل) في نهاية أبريل حسبما تظهره بيانات وزارة التجارة وهو ما يعادل 83.5 بالمائة من المساحة التي تقرضها اليابان لهما وفقا لحسابات رويترز. (الكيلو لتر = 6.29 برميل)

مشروع مشترك مع برتامينا

واجتمع أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية مع إليا ماسا مانيك رئيس برتامينا في جاكرتا أمس لإعادة التأكيد على التزامه بمشروع مصفاة سيلاكاب المشترك. وقالت أرامكو في حسابها الرسمي على تويتر: إن الاجتماع جاء «للتأكيد على التزام أرامكو السعودية بتطوير المشروع المشترك بين الشركتين في إندونيسيا». ولم تذكر مزيدا من التفاصيل. يتولى مانيك رئاسة برتامينا منذ مارس وكانت الشركة قالت في يونيو أنها تنتظر موافقة أرامكو لتأجيل إتمام مشروع قيمته خمسة مليارات دولار لتطوير مصفاة سيلاكاب في جاوة الوسطى إلى 2023 من 2021. ويزيد التطوير الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 400 ألف من 348 ألف برميل يوميا.