الجنائية الدولية تعتبر أن جنوب أفريقيا أخلت بواجباتها

لعدم توقيفها الرئيس السوداني -

لاهاي - (أ ف ب):- اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أمس ان جنوب أفريقيا أخلت بواجباتها عبر عدم توقيفها على أراضيها عام 2015 الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهم «ارتكاب إبادة في دارفور» خلال زيارته جوهانسبيرج.

وقال القاضي كونو تارفوسر إن «المحكمة خلصت إلى أن جنوب أفريقيا لم تحترم طلبها بتوقيف وتسليم عمر البشير»، وأضاف أنها «منعت عبر ذلك المحكمة من ممارسة مهامها المتعلقة بالإجراءات الجنائية الموجهة» ضد الرئيس السوداني.

لكن القضاة رفضوا إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي أو إلى الجمعية العامة للدول الموقعة على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي.

ويمكن لمدعية المحكمة الجنائية الدولية (فاتو بنسوده الان) أن تتخذ قرارا حول الطعن بهذا القرار أم لا.

ورغم مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة بحق البشير في 2009 و2010 إلا أن الرئيس السوداني لا يزال طليقا وفي منصبه.

وفي 2015 شارك البشير في قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبيرج ورغم المشاورات السابقة بين المحكمة ومسؤولين من جنوب أفريقيا إلا أن المسؤولين السودانيين خرجوا من البلاد دون أي عائق.

وطلب مجلس الأمن الدولي من المحكمة الجنائية الدولية في 2005 التحقيق في ارتكاب جرائم في إقليم دارفور الذي قتل فيه 300 ألف شخص على الأقل وتشرد نحو 2.5 مليون آخرين منذ حملت الجماعات الأثنية السلاح ضد حكومة البشير التي يهيمن عليها العرب في 2003، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وقال محامو بريتوريا في جلسة عقدت في أبريل في المحكمة الجنائية الدولية ان «جنوب أفريقيا ليس عليها واجب بموجب القانون الدولي لاعتقال البشير». إلا أن مدعي المحكمة جوليان نيكولس رد بالقول ان جنوب أفريقيا «كانت قادرة على اعتقاله وتسليمه إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك».

وأضاف انه في النهاية فإن السبب الوحيد الذي منع بريتوريا من اعتقال البشير هو أن جنوب أفريقيا «لا توافق على القانون .. ولذلك لم تطبقه».

وينفي البشير الذي يتولى رئاسة السودان منذ 1993، جميع التهم العشرة الموجهة ضده ومن بينها ثلاث تهم بارتكاب عمليات إبادة، وتهمتان بارتكاب جرائم حرب.

ولا تمتلك المحكمة الدولية أي قوة شرطة أو جهاز لتنفيذ قراراتها وتعتمد على دول أخرى لاعتقال أو تسليم المشتبه بهم.

ورغم ان 124 بلدا وقعت على معاهدة روما لتأسيسها، إلا ان المحكمة تواجه أحيانا صعوبات في إرساء شرعيتها، وواجهت العام الماضي انسحابات غير مسبوقة ولاحقتها اتهامات بالتحيز لتركيزها بشكل خاص على جرائم الحرب في أفريقيا.

وقال كارستن ستان المحاضر في القانون الدولي في جامعة ليدن إن المحكمة الجنائية الدولية وجهت بذلك «رسالة مهمة بأن الدول لن تتمكن من المساومة على التزاماتها في مجال القانون مع المحكمة».

وكرر الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما الأسبوع الماضي تأكيد نوايا بريتوريا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية رغم ان القضاء في البلاد أمر الحكومة في فبراير بالعودة عن هذا القرار.