الاقتصادية

اتحاد غرف دول المجلس ينظم منتدى اقتصاديا مغربيا خليجيا

05 يوليو 2017
05 يوليو 2017

أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن اقتصاد المغرب ينمو بوتيرة متسارعة بعد أن اعتمدت المغرب سياسة الانفتاح الاقتصادي مع العالم الخارجي من خلال تحرير التجارة البينية مع الكتل الاقتصادية بهدف الاندماج مع الاقتصاد العالمي .

وشدد نقي على أهمية أن تدفق رؤوس الأموال الخليجية والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المغرب للمستثمرين سواء من ناحية تبسيط اجراءات التجارة الخارجية وتخفيض الحماية الجمركية وإزالة الإجراءات غير الجمركية. وأوضح نقي ان الجهات الرسمية في المغرب تطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الخليجية في المغرب بهدف زيادة التبادلات التجارية البينية بين الجانبين، لذا ان الحكومة المغربية تدعم جميع الأنشطة والفعاليات الاقتصادية التي يكون طرفها الجانب الخليجي .

وتحقيقا لتطلعات الجانبين في دعم العمل الاقتصادي المشترك بين الجانبين يبذل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار بالمملكة المغربية، جهودا كبيرة من اجل إنجاح تنظيم منتدى اقتصادي كبير مقرر عقده في ولاية أغادير بالمغرب في الفترة من 16-17 نوفمبر 2017، بمشاركة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عدد كبير من المؤسسات والجهات التابعة للقطاعين العام والخاص في الجانبين.

وأوضح نقي أن الفعالية الاقتصادية ستركز على بحث آفاق الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، التكامل والتعاون الخليجي المغربي في قطاع الأمن المائي والغذائي، التعاون الخليجي المغربي في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وتأهيل الموارد البشرية والبحث العلمي والابتكار والتدريب، كما سيتم عرض الفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة.

وستشارك في المنتدى، اتحادات وغرف المملكة المغربية واتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمركز التجاري الإسلامي، واتحاد المصارف العربية، وهيئة المواصفات والمقاييس، واليونيدو من البحرين، والمنظمة العربية للزراعية في دبي، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ـ الدوحة، ومؤسسة الخليج للاستثمار ـ الكويت، وبرنامج تمويل التجارة العربية، والمنظمة الزراعية ـ السودان، والمجلس العربي الاجتماعي الاقتصادي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ومركز التحكيم التجاري الخليجي، ومراكز البحوث والجامعات والمعاهد التعليمية، بالإضافة إلى مجالس وهيئات ومراكز الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية، ورجال وصاحبات الأعمال وشباب ورواد الأعمال من الخليج والمغرب ومن الدول العربية

ويسعى الجانب الخليجي إلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمغرب كبوابة استثمارية نحو أوروبا وإفريقيا واكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية استغلالها على الوجه الأكمل من اجل زيادة التعاون الخليجي بين الجانبين والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها دول مجلس التعاون والمغرب، حيث سيتم التركيز على استعراض المشروعات والصادرات التي تحقق قيمة مُضافة كما من اجل تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة منتجات واختراعات رواد الأعمال للدخول في شراكات استراتيجية، وكيفية الاستفادة من البيئة والفرص الاستثمارية بالمملكة المغربية ودوّل مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وأوضح نقي ان المغرب قدمت العديد من التسهيلات في مجال الضرائب والحصول على الأراضي لإقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية والخليجية على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن المغرب عملت للاعتماد على إنشاء المناطق الحرة، والمدن الصناعية إلى جانب الاهتمام بتطوير البني الأساسية، مما يشجع المستثمرين على تدفق أموالهم نحو المغرب.