شفافية :شركات المساهمة العامة ودورها في تقوية الاقتصاد

محمد بن أحمد الشيزاوي -

[email protected] -

تؤكد الأزمة التي تعيشها المنطقة حاليا أهمية تقوية الاقتصاد الوطني والاعتماد بشكل أساسي على الشركات المحلية الكبرى خاصة شركات المساهمة العامة لتحقيق أهداف وغايات التنمية واحتياجات الاقتصاد من السلع والخدمات والمشروعات الصناعية والسياحية والعقارية.

وفي الحقيقة عندما نراجع خارطة الشركات الكبرى العاملة في السلطنة نجد أننا نعتمد كثيرا على شركات خليجية أو أجنبية أكثر من اعتمادنا على الشركات المحلية، وفي هذا الإطار يمكننا الإشارة إلى أن قطاع البيع بالتجزئة للمواد الغذائية والملابس والإلكترونيات وغيرها من السلع الأخرى بالإضافة إلى إنشاء وإدارة مجمعات التسوق الكبرى تهيمن عليها شركات من خارج السلطنة، كما لاحظنا في السنوات الأخيرة ازدياد أعداد الشركات الخليجية أو العالمية التي توقع اتفاقيات لإنشاء مشاريع في القطاع السياحي أو التطوير العقاري كالاتفاقية الموقعة مؤخرا مع شركة داماك لتطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس وهو مشروع استراتيجي مهم للاقتصاد الوطني ولكن مكاسبه الاقتصادية قد لا تُضخّ في الاقتصاد الوطني بالشكل الذي نطمح إليه.

هذا الوضع يجعلنا نتساءل: ماذا تعمل شركات المساهمة العامة لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني؟ وما هو دورها في توفير السلع في الأسواق المحلية؟ وما هي صناعاتها المنافِسة محليا وعالميا؟ وهل هناك تحديات كبرى تحول دون قيامها بهذه الأدوار؟.

عندما ننظر إلى واقع شركات المساهمة العامة نجد أن أغلبها - باستثناء بعض البنوك المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية - لا تزال رؤوس أموالها محدودة وبالتالي فإن قدرتها على الاضطلاع بدور رئيسي في تعزيز الاقتصاد الوطني محدودة جدا، الأمر الذي يتطلب قيام مجالس الإدارة بإعادة النظر في أهداف هذه الشركات بناء على التطورات الأخيرة خاصة أزمة تراجع أسعار النفط والأوضاع الإقليمية السائدة حاليا.

وفي نظرنا أن المرحلة الحالية تتطلب قيام الصناديق الحكومية وصناديق التقاعد بالاستثمار في إنشاء مشاريع استراتيجية سواء من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة أو ضخ سيولة نقدية في شركات المساهمة العامة الحالية وإعادة هيكلتها إداريا وماليا وتعديل أهدافها بحيث تواكب متطلبات المرحلة الحالية التي تتجه فيها السلطنة إلى تنويع مصادر دخلها، ولعله من المستغرب أن تقوم الصناديق بشراء بنايات تجارية من أجل تحصيل الإيجار في نهاية الشهر عوضا عن الاستثمار في إنشاء مشاريع إنتاجية تضيف قيمة للاقتصاد الوطني وتساهم في توفير فرص العمل أمام الشباب.

كم نتمنى أن تكون شركات المساهمة العامة هي المبادرة في تنفيذ مشروعات التطوير العقاري وإنشاء المدن السياحية المتكاملة وتأسيس شركات كبرى في مجال المواد الغذائية تستورد احتياجاتها من بلد المنشأ مباشرة وتعقد اتفاقيات الشراكة مع الشركات المصنّعة مباشرة وليس عبر طرف ثالث وأن تقوم بدور رئيسي في استيراد بضائعها عبر موانئ السلطنة، وأن تكون شركات رائدة في مختلف الصناعات الإنتاجية. هذا هو الدور الحقيقي الذي ينبغي أن تضطلع به شركات المساهمة العامة لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني بحيث يعتمد بشكل أساسي على الشركات المحلية.

إن تقوية قطاع سوق رأس المال وإيجاد شركات مساهمة عامة كبرى ذات قدرات عالية أصبح متطلبا مهما للمرحلة الحالية التي ينبغي أن تضطلع فيها الشركات العمانية بدور أكبر في تنشيط القطاعات الاقتصادية لتحقيق متطلبات التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل أمام الشباب وإيجاد مصادر دخل جديدة للأفراد والشركات العمانية التي تستثمر في هذه المشروعات والتي ستقوم بعد ذلك بإعادة ضخ الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات في الاقتصاد الوطني مرة أخرى بدلا من تحويلها إلى الخارج.