رام الله: عدم جدية المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على تعميق الاحتلال

الكشف عن مخططات استيطانية جديدة في القدس الشرقية -

رام الله - عمان :- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها أمس، وصلت«عُمان» نسخة منه: إن «المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تتكشف يوميا، أسقطت جميع الخطوط الحمراء وتحررت من أية قيود أو محاذير كانت تأخذها بالحسبان عند إقدام إسرائيل على تنفيذ مخططاتها التوسعية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس المحتلة بشكل خاص».

وأضافت: لم تعد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو تعير أي اهتمام لردود الفعل الدولية اتجاه مخططاتها الاستيطانية، وأكبر دليل على ذلك، ما كشف عنه الإعلام العبري من مخطط توسعي تهويدي غير مسبوق في القدس المحتلة، يتضمن بناء 2000 وحدة جديدة في التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقدس، بالإضافة إلى أربعة مخططات لبناء وحدات مستقلة، لإسكان اليهود في عمق الأحياء العربية كحي الشيخ جراح، علما أن المخطط يشمل إخلاء سكان فلسطينيين من منازلهم .

وأردفت: هذه المخططات التوسعية في القدس المحتلة تترافق مع مخططات توسعية أخرى في المستوطنات الإسرائيلية، كما هو الحال في مستوطنة «بيتار عليت» المقامة على أراضي قرى غرب بيت لحم، حيث نشرت بلدية المستوطنة عطاء بملايين الدولارات لإنشاء أكبر متنزه في الضفة الغربية المحتلة قرب بلدة واد فوكين، وهي بصدد نشر عطاء لبناء حي استيطاني جديد في المستوطنة لتوسيعها وليصبح عدد سكانها 250 ألف مستوطن، ليس هذا فحسب، بل كشف الإعلام العبري أيضا أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، صادق على شرعنة مبانٍ كثيرة في المستوطنات أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة وقالت: إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات هذه الهجمة الاستيطانية الواسعة، فإنها تعتبرها إعلان «تمرد إسرائيلي رسمي ونهائي على القانون الدولي، واستهتارا شديد اللهجة بالشرعية الدولية وقراراتها، وصفعة علنية ووقحة للجهود المبذولة لإطلاق عملية السلام والمفاوضات. تتابع الوزارة باهتمام بالغ ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات توسيع وتعميق للاستيطان في الأرض الفلسطينية وفي عمق الأحياء العربية بالقدس الشرقية، خاصة هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف تفريغ السكان الفلسطينيين من الأحياء العربية بالقدس الشرقية، عبر طردهم من منازلهم بالقوة والتضييق عليهم لدفعهم إلى مغادرة المدينة المقدسة، وعليه تطالب الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة والمواطنين المتضررين وأصحاب الملكيات الخاصة التي أقيمت عليها وحدات استيطانية، بسرعة توثيق هذه الجريمة توطئة لرفعها الى المحاكم الدولية المختصة».

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإجبار إسرائيل على التراجع عن مخططاتها، والانصياع للقرار الأممي رقم 2334.

في السياق ذاته كشفت صحيفة «هاآرتس» العبرية، أمس، في تقرير لها إن الحكومة الإسرائيلية تعود لإحياء مخططات بناء كان قد تم تجميدها لفترة طويلة. وضمن ذلك مخططات لإقامة 2000 وحدة سكنية في الأحياء اليهودية الكبيرة، إضافة إلى 4 مخططات أخرى معدة للمستوطنين اليهود في حي الشيخ جراح، يتضمن بعضها إخلاء السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في المكان.

وبحسب التقرير، فقد تم تجميد مخططات بناء كثيرة للمستوطنين في القدس المحتلة خلال سنوات ولاية الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وخاصة في السنوات الست الأخيرة، لتجنب ردود فعل أمريكية حادة.

وأشار التقرير إلى أنه تم تأجيل مشاريع حساسة عدة مرت بتوجيهات من المستوى السياسي، أو تمت إزالتها من جدول الأعمال دون إعطاء أي تفسير، ومع دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وخاصة بعد زيارته لإسرائيل، قبل نحو شهر ونصف، أعلن سياسيون إسرائيليون عن انتهاء فترة التجميد، وبحسب جدول أعمال لجان التخطيط في القدس، يبدو أن حواجز كثيرة قد أزيلت عن الطريق للمصادقة على مخططات بناء للمستوطنين في القدس الشرقية .

وبين التقرير أنه ضمن المخططات المختلف عليها، هناك أربعة مخططات بناء للمستوطنين اليهود في حي الشيخ جراح، شمال القدس، وبحسب أحد المخططات، سيتم إخلاء عائلة فلسطينية بهدف إقامة مبنى يتألف من 3 طوابق، يضم 3 وحدات سكنية.

وبحسب مخطط آخر، سيتم إخلاء 4 عائلات فلسطينية بهدف إقامة مبنى يتألف من 5 طوابق، يضم 10 وحدات سكنية. وادعى التقرير أن المبنيين المشار إليهما مسجلان بملكية يهودية، وأنه لا يمكن إخلاء العائلات التي تسكنهما حيث تتمتع بحقوق يمنحها إياها قانون حماية المستأجر.

وإضافة إلى هذين المخططين، من المتوقع أن تناقش اللجنة اللوائية مخططا لإقامة مدرسة دينية تلمودية في منطقة مفتوحة في حي الشيخ جراح، في موقع غير بعيد عن محطة وقود، رغم أن القانون يمنع إقامة مبان عامة بالقرب من محطات الوقود.

وبحسب المخطط، فإن هذه المدرسة التلمودية ستتألف من 8 طوابق، وطابقين آخرين يخصصان لمؤسسات عامة للطوارئ والإنقاذ.

أما المخطط الرابع فهو إقامة مبنى مكاتب يتألف من 6 طوابق، من قبل مستثمرين إسرائيليين في داخل حي الشيخ جراح. وإضافة إلى مخططات البناء في حي الشيخ جراح، فسوف تطرح مجددا مخططات لتوسيع الأحياء اليهودية، خارج الخط الأخضر، وخلال هذا الأسبوع من المتوقع أن تناقش اللجنة اللوائية المصادقة على إيداع مخطط لبناء 944 وحدة سكنية في «بسغات زئيف»، علما أن المخطط سيقوم على أراض تمت مصادرتها من قبل سلطات الاحتلال عام 1980 .

وهناك مخططات أخرى لبناء 800 وحدة سكنية في مستوطنة «غيلو»، و 200 وحدة سكنية في «راموت» و214 وحدة سكنية في «نافيه يعكوف»، و116 وحدة سكنية في «بسغات زئيف» أخرى ستتم مناقشتها بعد أسبوعين.