العرب والعالم

وفد من غزة يبحث في القاهرة تدفق التسهيلات - السيسي لوفد أمريكي: نتواصل مع القوى الدولية لتحقيق تقدم في القضية الفلسطينية

02 يوليو 2017
02 يوليو 2017

القاهرة-غزة -«الأناضول» - «د ب أ»:-

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس، إن بلاده تتواصل مع القوى الدولية لتحقيق تقدم في القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي امس مع وفد من الكونجرس الأمريكي، برئاسة السيناتور الجمهوري، روجر ويكر، الذي وصل السبت في زيارة غير محددة المدة للقاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية، اطلعت عليه الأناضول.

وفيما لم يذكر البيان الرئاسي عدد أعضاء الوفد، أظهرت الصور التي وزعتها الرئاسة المصرية على الصحفيين، لقاء السيسي مع 9 أشخاص.

وحسب البيان فإن أعضاء الوفد الأمريكي أكدوا خلال اللقاء على «أهمية العلاقات المصرية الأمريكية، ودعم الجهود الرامية لتنميتها وتطويرها خلال الفترة القادمة».

فيما لم يصدر حتى الساعة 13:40 ت.غ بيان رسمي عن البرلمانيين الأمريكيين أو عن الكونغرس بشأن اللقاء.

وقال الرئيس المصري إن بلاده تتواصل «مع مختلف القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة سعياً لتحقيق تقدم في القضية الفلسطينية»، مؤكدًا أن تحقيق السلام من شأنه توفير واقع جديد في المنطقة.

وأشار السيسي إلى استمرار جهود مصر الهادفة للتوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد السيسي أن التحديات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تتطلب من بلاده وأمريكا تعزيز التعاون المشترك بينهما على جميع الأصعدة بما يُحقق مصلحتهما ويُعزز من قدرتهما على مواجهتها.

وتبرز من وقت لآخر محاولات دولية، لاستئناف مبادرات السلام بين إسرائيل وفلسطين، آخرها ما تحدث عنه السيسي من أهمية إتمام ما أسماه «صفقة القرن» لحل القضية الفلسطينية، دون تفاصيل أكثر في زيارته الأخيرة في واشنطن التي تمت في أبريل الماضي.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في أبريل عام 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967 والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.

وتشهد العلاقات بين مصر وحماس تحسنًا خلال الفترة الأخيرة بعد توتر دام بينهما منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو2013.

والسبت، قالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، في تصريح مكتوب، إن العلاقة بين الحركة ومصر «تشهد نقلة نوعية وإيجابية خاصة بعد التفاهمات الأخيرة في القاهرة».

من جانب آخر غادر وفد من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» امس إلى مصر لبحث تقديم تسهيلات من القاهرة للقطاع المحاصر إسرائيليا منذ عشرة أعوام.

وقالت اللجنة الإدارية التابعة لحماس في غزة في بيان بهذا الخصوص، إن «الوفد يضم ممثلين عن وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية».

وذكر البيان أن الوفد سيبحث «الجوانب الأمنية على الحدود وقضية معبر رفح وملفي الكهرباء والوقود ، وآليات تطبيق التفاهمات التي جرت مؤخرا مع المسؤولين المصريين».

وغادر الوفد إلى مصر عبر معبر رفح البري الذي تم فتحه خصيصا لهذا الغرض.

وبدأت السلطات الأمنية في غزة منذ أيام بإقامة منطقة أمنية عازلة على الشريط الحدودي بين القطاع ومصر بعمق 100 متر في الجانب الفلسطيني.

وأشارت السلطات الأمنية إلى أن الخطوة تمت في إطار تفاهمات مع المسؤولين المصريين لزيادة ضبط الحالة الأمنية على الحدود.

وكان وفد قيادي رفيع من حماس زار مصر الشهر الماضي، وأعلنت الحركة لاحقا أنها اتفقت مع القاهرة على سلسلة تسهيلات لصالح القطاع المنهك اقتصاديا وإنسانيا.

وسمحت السلطات المصرية مؤخرا بإدخال شاحنات وقود إلى قطاع غزة على مدار عدة أيام لأول مرة منذ منتصف .2013

وسمح الوقود المصري الوارد إلى غزة بإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، علما أن المحطة كانت متوقفة منذ أبريل الماضي بسبب الخلافات بين حماس والسلطة الفلسطينية على قيمة ضرائب شراء الوقود من إسرائيل.

وجاء تشغيل المحطة في وقت قلصت فيه إسرائيل منذ أسبوعين إمدادات الكهرباء التي تزود بها قطاع غزة بحسب ما أعلنت سلطة الطاقة التي تديرها حماس مما فاقم عجز الطاقة في القطاع.

وبهذا الصدد ، أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة أن استمرار إسرائيل تقليص كميات الكهرباء الواردة إلى قطاع غزة «يفاقم الأوضاع الإنسانية المتفاقمة أصلا بسب الحصار وتأخر الإعمار».

وقال بيان صادر عن اللجنة إن «إسرائيل قوة احتلال وتمارس حصار غير قانوني يتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الانسان».

وشدد البيان على أن كميات الكهرباء التي قلصتها إسرائيل «عقوبة جماعية وأية ذرائع تتذرع بها لا تعفيها من مسؤوليتها تجاه تدهور الوضع الإنساني ووصوله إلى الحد الكارثي، خاصة في مجالات الصحة وتلوث مياه البحر، نتيجة ضخ مياه الصرف الصحي دون معالجة، وملوحة المياه وغيرها من الأزمات الإنسانية».

وطالب بيان اللجنة الشعبية ، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان الدولية بـ «التدخل العاجل لإعادة الأمور لما كانت عليها قبل القرار الإسرائيلي بتقليص كمية الكهرباء لتلافي مزيداً من الأزمات الإنسانية التي يصعب تجاوزها في ظل إمكانيات محدودة وحصار خانق ومشدد».