مالي تستضيف قمة تناقش إنشاء قوة مشتركة ضد المتطرفين في دول الساحل

بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -

باماكو- (أ ف ب): التقى قادة دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد) بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس في باماكو لتحقيق مشروع القوة الإقليمية المشتركة لمكافحة المجموعات المسلحة.

ووصل الرئيس الفرنسي ليلا وانضمّ إلى الرئيس الحالي لمجموعة الخمس رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا الذي كان استقبل أمس الأول إدريس ديبي ايتنو (التشاد)، ومحمد عبد العزيز (موريتانيا)، روك مارك كريستيان كابوري (بوركينا فاسو) ومحمدو إيسوفو (النيجر).

ووعد ماكرون، - ضيف شرق القمة- بتقديم مساعدة مالية وعسكرية لقوة مجموعة دول الساحل الخمس لكنه حضها على إظهار مزيد من الفاعلية في التصدي للمتطرفين.

وأوضح في افتتاح القمة أن باريس ستقدم 70 عربة فضلا عن دعم عملاني قائلا «على المستوى العسكري نقدم جهدا تفوق قيمته ثمانية ملايين يورو حتى نهاية العام» للمشروع الذي اطلق عليه «التحالف من اجل الساحل».

كما عبر عن الأمل في أن يتم اثر اجتماعه بالمستشارة الألمانية انجيلا ميركل في 13 يوليو «الإعلان عن تعهدات مشتركة حيال هذا التحالف». لكن الرئيس الفرنسي شدد أمام قادة دول الساحل على انه «لضمان دعم مستدام سيكون عليكم وعلى جيوشكم أن تقنع بان مجموعة دول الساحل الخمس يمكن أن تكون فاعلة في نطاق احترام الاتفاقيات الإنسانية .. يجب أن تكون هناك نتائج لإقناع شركائنا».

كما دعاهم إلى تنفيذ «إصلاحات مؤسساتية وجهود في مستوى الحوكمة تطالب بها شعوبكم».

وتهدف القمة إلى مكافحة الهجمات الجهادية التي تستهدف مالي والدول المجاورة، وملاحقة منفذيها عبر الحدود، على أن تكون القوة المشتركة جاهزة ميدانيا قبل نهاية العام.

وفي خطوة تحدّ جديدة لقادة المنطقة، نشر التحالف المتطرف الرئيسي في الساحل المرتبط بتنظيم القاعدة أمس عشية قمة الدول الخمس، شريط فيديو يظهر ست رهائن أجانب اختطفوا في مالي وبوركينا فاسو بين 2011 و2017 وهم من فرنسا وكولومبيا واستراليا وجنوب إفريقيا ورومانيا وسويسرا.

وستنتشر هذه القوة في البداية على حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر لتنضمّ في وقت لاحق إلى قوة برخان الفرنسية التي تطارد الجهاديين في دول الساحل، وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما).

وقال كيتا إن التحالف المسلح الرئيسي في الساحل المرتبط بتنظيم القاعدة أو بتنظيم داعش» يضع منطقتنا في وسط ساحة مواجهة دولية».

وقال ماكرون «علينا يوميا مواجهة الإرهابيين والقتلة» الذين «يعتاشون من ضعفنا وتعقيدات الماضي ومن عدم فاعليتنا مجتمعين».

ودعا ماكرون إلى تفادي «عدم الخوض في المشاكل الحقيقية والادعاءات»، في دعوة منه لتحفيز التعاون والعمل الجدي في مواجهة الجهاديين. وفي هذا السياق دعا قادة دول الساحل الخمس إلى إجراء «إصلاحات دستورية والى سعي حكوماتهم إلى تلبية مطالب شعوبهم».

وأعيد تحريك مشروع إنشاء قوة إقليمية مشتركة مدعومة من باريس في 6 فبراير 2017 خلال قمة عُقدت في باماكو. ومن المقرر أن تضمّ في بدء عملياتها خمسة آلاف عنصر من الدول الخمس التي تطمح إلى مضاعفة العدد في وقت لاحق.

وأكد قائد القوة المشتركة رئيس أركان الجيش المالي سابقا الجنرال ديدييه داكو أن «مركز قيادة هذه القوة سيكون في سيفاري» بوسط مالي.

ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم 50 مليون يورو، إلا أن مثل هذه القوة تحتاج إلى 400 مليون يورو بحسب الخبراء.

وأكد مصدر في الوفد الموريتاني لوكالة فرانس برس أن ميزانية القوة تقارب 500 مليون يورو.

وتأمل فرنسا التي تعاني من عجز كبير في الميزانية يحتم عليها تقليص نفقاتها، في أن تقدم دول أخرى من الاتحاد الأوروبي دعما للقوة المشتركة، مشددة على أن الالتزام العسكري الفرنسي في الساحل يحمي أوروبا برمتها.

وقال قصر الإليزيه: إن فرنسا تعول خصوصا على ألمانيا وهولندا وبلجيكا، وتأمل في «دعم ملموس» من الولايات المتحدة الحاضرة عسكريا من خلال تسيير طائرات بدون طيار من النيجر.

ورحّب مجلس الأمن في الأمم المتحدة بنشر هذه القوة في قرار اصدره في 21 يونيو الماضي، لكن من دون أن ينص على أي تفويض أو تخصيص أموال.

ومن المتوقع بالتالي أن يوجه ماكرون مع الدول الخمس نداءً للمطالبة بمساهمات دولية.

ومسألة التمويل حساسة خصوصا وان الرئيس التشادي هدد بالانسحاب من العمليات العسكرية في أفريقيا لأسباب مالية داخلية، علما أن بلاده ملتزمة عسكريا مع «مينوسما» ومع القوات المتعددة الجنسيات ضد جماعة بوكو حرام الإسلامية النيجيرية.

ولاستكمال الشق العسكري، يجتمع ممثلو القضاء في الدول الخمس هذا الأسبوع لتنفيذ اتفاقية تعاون أبرمت في مايو 2017 بين النيجر وتشاد ومالي.

وكرر ماكرون مطلبته الرئيس المالي بـ «تنفيذ كامل لاتفاق السلام» الموقع قبل سنتين في باماكو، والذي يهدف الى عزل الجهاديين، وهو ما كان طالبه به في زيارته السابقة في مايو الماضي، كما طالب «بإعادة انتشار سلطات الحكومة على كامل أراضي البلاد واعتماد اللامركزية».

ومالي في حالة طوارئ منذ الهجوم الجهادي على فندق راديسون بلو في باماكو في 20 نوفمبر 2015 الذي أسفر عن مقتل عشرين شخصا إضافة إلى منفذي الهجوم الاثنين.

وفي 18 يونيو المنصرم، قُتل 5 أشخاص في هجوم على موقع سياحي قرب باماكو، بالإضافة إلى مقتل 4 من منفذي الهجوم.

وسقط شمال مالي في مارس-أبريل 2012 في قبضة مجموعات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وطرد القسم الأكبر منها بعد تدخل عسكري دولي في يناير 2013 بمبادرة من فرنسا.

لكن مناطق بكاملها لا تزال خارجة عن سيطرة القوات المالية والأجنبية التي تتعرض بشكل متواصل لهجمات دامية، رغم توقيع اتفاق سلام في مايو-يونيو 2015 كان يفترض أن يؤدي إلى عزل الجهاديين نهائيا.