تعديل نظام صندوق التنمية الزراعية والسمكية بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

تهيئة فرص الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

كتبت - أمل رجب -

نشرت الجريدة الرسمية امس تعديلات نظام صندوق التنمية الزراعية والسمكية الصادرة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 23 /‏ 2017، وحدد النظام مصادر تمويل الصندوق وأهدافه حيث يسعى الى تقديم تمويل كلي أو جزئي بهدف تنفيذ المشاريع التنموية للمساهمة في حفظ وصيانة وإدارة واستغلال الموارد الطبيعية الزراعية والحيوانية والسمكية، وتنميتها بكفاءة عالية بما يضمن استدامتها.

وتتكون موارد الصندوق من الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق بنسبة واحد في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات للسنة المالية السابقة، وتسدد قبل بداية السنة المالية بإيداعها في حساب الصندوق المصرفي، على أن يعاد النظر من وقت إلى آخر في مقدار النسبة حسب حاجة الصندوق، بموجب قرار من مجلس الوزراء.

كما تشمل موارد الصندوق مساهمات الشركات والمؤسسات والأفراد العاملين في مجالات القطاعات والأنشطة المرتبطة بها ونسب المساهمات عن كل نشاط، ووقت سدادها بقرار من وزير الزراعة والثروة السمكية بعد التنسيق مع مجلس الوزراء، والمقابل المالي لاستغلال حق الملكية الفكرية الناتجة عن البحوث والدراسات والمشاريع التي يمولها الصندوق، والعوائد الناتجة عن مساهمة الصندوق في تمويل المشاريع، وعائد استثمار أموال الصندوق، والهبات والوصايا والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها، إضافة إلى أي موارد أخرى يتم الاتفاق بشأنها مع وزارة المالية، ويقدم الصندوق تقريرا إلى وزارة المالية مرة كل ستة أشهر مرفقا به كشف عن حسابات الصندوق وعمليات الصرف.

ويخضع الصندوق لإشراف وزارة الزراعة والثروة السمكية، ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية وعضوية 6 أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، ويحدد القرار نائبا للرئيس من بين الأعضاء. ونصت تعديلات النظام على أنه يجوز لمجلس تعديل قرارات تمويل المشاريع أو إلغاؤها على ضوء التقارير التي يتلقاها مع ما يترتب على ذلك من تعديل أو إلغاء للاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، وفي حال الإلغاء تسترد المبالغ غير المستغلة ، والمعدات التي تم شراؤها لأغراض تمويل المشروع.

ويعمل صندوق التنمية الزراعية والسمكية على زيادة مساهمة القطاعات في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، ونقل وتوطين التقنيات، وبصفة خاصة الابتكارية منها لتحسين كفاءة أداء القطاعات، وزيادة دور القطاعات في التنويع الاقتصادي، والناتج المحلي الإجمالي، ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمنتفعين من القطاعات، وزيادة دخل الفرد، وبناء القدرات البشرية للمنتفعين من القطاعات، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والحكومي، والجمعيات التعاونية، وغيرها من العناصر الفاعلة بما يخدم صالح المنتفعين، وتهيئة فرص الاستثمار، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد مرتكزات تنمية القطاعات، وتطوير نظم التسويق، وتبني أفضل الممارسات المستدامة في القطاعات.