السلطنة رئيسا للجنة منظمة التجارة العالمية لممارسات مكافحة الإغراق

تم مؤخرا انتخاب السلطنة رئيسا للجنة منظمة التجارة العالمية لممارسات مكافحة الإغراق للدورة 2017 - 2018م، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في جنيف بين الدول الأعضاء بالمنظمة.

وقال فيصل بن سعود النبهاني المستشار بمكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف ورئيس اللجنة خلال الفترة القادمة: ستعقد المنظمة اجتماعا خلال شهر أكتوبر القادم بمشاركة مسؤولي مكافحة الإغراق من مختلف الدول الأعضاء، مشيرا الى أنه يتم انتخاب الرئيس من بين عدد من المترشحين كما أن على رؤساء المجالس واللجان التحلي بالحياد في القرارات التي يتخذونها.

وأضاف النبهاني: تختص لجنة ممارسات مكافحة الإغراق بالنظر في كافة الموضوعات والمسائل والإجراءات المتعلقة بالإغراق، كما تنص اتفاقية مكافحة الإغراق على أنه يتعين على الدول الأعضاء إبلاغ لجنة ممارسات مكافحة الإغراق بشأن جميع الإجراءات الأولية والنهائية لمكافحة الإغراق، على وجه السرعة وبالتفصيل. وعليهم أيضا أن يقدموا تقريرا عن جميع التحقيقات مرتين في السنة، وعند نشوء أية خلافات يجب على الأعضاء التشاور ويمكنهم استخدام إجراءات تسوية المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.

وأوضح مستشار مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف قائلا: يتيح اتفاق منظمة التجارة العالمية للحكومات التصرف ضد الإغراق كلما تسبب في ضرر حقيقي (مادي) على الصناعة المحلية المتنافسة. ولكي تتمكن الحكومة من القيام بذلك، يجب أن تكون قادرة على إثبات وجود ممارسات الإغراق، واحتساب هامش الإغراق أي الفارق بين سعر التصدير مقارنة بسعر المصدر في السوق المحلية، كما على الحكومة أيضا إثبات أن ممارسات الإغراق محل التحقيق تتسبب في ضرر على الصناعات المحلية.

وقال النبهاني: تسمح الجات (المادة 6) للبلدان باتخاذ إجراءات ضد الإغراق، حيث تسمح للبلدان بالتصرف بطريقة من شأنها أن تخالف مبادئ الجات المتمثلة في ربط التعريفة وعدم التمييز بين الشركات التجارية وعادة ما يعني إجراء مكافحة الإغراق فرض رسوم استيراد إضافية على منتج معين من البلد المصدر المعني، وذلك من أجل تقريب السعر إلى “القيمة العادية” أو لإزالة الضرر الذي يلحق بالصناعة المحلية في البلد المستورد.

وأكد فيصل بن سعود النبهاني قائلا: يجب على الجهات المختصة تعزيز المبادرات لنشر الوعي لدى التجار وأصحاب الشركات حول ضرورة ابلاغ الجهات المختصة عندما يتبين لهم أن ثمة سلعا مستوردة تعرض للبيع بأسعار زهيدة يشتبه في أنها مغرقة، حتى يتسنى للجهات المعنية إجراء التحقيقات اللازمة وفرض رسوم لمكافحة الإغراق إذا استدعى الأمر ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعتزم تنظيم حلقة عمل عن الإغراق بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية خلال الفترة القريبة القادمة وذلك لنشر الوعي لدى فئات المجتمع.