استمرار جهود الترشيد – انخفاض إجمالي الإنفاق العام 1.6%

العمانية: انخفض إجمالي الإنفاق العام للسلطنة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة /‏‏6ر1/‏‏ بالمائة في ظل جهود الحكومة لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامته. وبلغ الإنفاق 3 مليارات و483 مليونا و700 ألف ريال مقارنة بـ3 مليارات و538 مليونا و900 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي 2016. وأوضحت الأرقام التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نقلا عن وزارة المالية أن العجز في المالية العامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي شهد انخفاضا بنسبة 1ر21 بالمائة وبلغ مليارا و733 مليونا و100 ألف ريال مقارنة بمليارين و197 مليونا و900 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي العجز الذي سجلته المالية العامة في نهاية العام الماضي 3ر5 مليار ريال. وبينت الأرقام أن جملة وسائل تمويل العجز ارتفعت بنسبة 1ر43 بالمائة وبلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مليارين و599 مليونا و800 ألف ريال، حيث سجل صافي الاقتراض مليارا و949 مليونا و800 ألف ريال، و150 مليونا صافي الاقتراض المحلي، و500 مليون ريال تمويلا من الاحتياطيات. وقالت الإحصائيات إن المصروفات الجارية في المالية العامة التي تشمل الدفاع والأمن والوزارات المدنية والفوائد على القروض ومصروفات إنتاج النفط والغاز ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4ر6 بالمائة وبلغت مليارين و517 مليونا و800 ألف ريال مقارنة بمليارين و366 مليونا و400 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت المصروفات الجارية لقطاع الدفاع والأمن ارتفاعا بنسبة 1ر17 بالمائة وبلغت مليارا و26 مليونا و900 ألف ريال مقارنة بـ2ر877 مليون ريال خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي. كما سجلت المصروفات الجارية لقطاع الوزارات المدنية ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة وبلغت مليارا و285 مليونا و600 ألف ريال، فيما سجلت الفوائد على القروض ارتفاعا بنسبة 3 ر99 بالمائة وبلغت 6ر57 مليون ريال مقارنة بـ9ر28 مليون ريال خلال الثلث الأول من العام الماضي.
وانخفض إجمالي المصروفات الجارية لقطاع إنتاج النفط بنسبة 9ر36 بالمائة وبلغت 5ر86 مليون ريال، كما انخفضت المصروفات الجارية لإنتاج الغاز بنسبة 3 بالمائة وبلغت 2ر61 مليون ريال خلال تلك الفترة. وأوضحت النشرة الشهرية ان المصروفات الاستثمارية انخفضت في نهاية أبريل من العام الحالي بنسبة 3ر15 بالمائة وبلغت 6ر838 مليون ريال مقارنة بـ1ر990 مليون ريال في نهاية أبريل من العام الماضي، حيث بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية 6ر451 مليون ريال بانخفاض نسبته 29 بالمائة، وبلغت المصروفات الرأسمالية لتلك الوزارات 2ر1 مليون ريال بانخفاض نسبته 8ر36 بالمائة، بينما انخفضت المصروفات الاستثمارية لقطاع إنتاج النفط بنسبة 1ر15 بالمائة وبلغت 1ر190 مليون ريال، كما ارتفعت مصروفات إنتاج الغاز بنسبة 8ر52 بالمائة وبلغت 7ر195 مليون ريال.
وانخفض إجمالي المبالغ المخصصة لقطاع المساهمات والدعم بنسبة 2ر30 بالمائة وبلغت 3ر127 ريال مقارنة بــ4ر182 مليون ريال خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.
وكان إجمالي المساهمات والدعم المسجل في نهاية عام 2016 قد بلغ 7ر659 مليون ريال مقارنة بـمليار و219 مليونا و700 ألف ريال في نهاية عام 2015.
وبلغ إجمالي إيرادات المالية العامة للدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مليارين و550 مليونا و600 ألف ريال، حيث سجلت صافي إيرادات النفط وإيرادات الغاز والضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات والإيرادات الرأسمالية والإيرادات الأخرى ارتفاعا قدره 1ر19 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ صافي إيرادات النفط بعد التحويل إلى الصناديق الاحتياطية مليارا و399 مليونا و700 ألف ريال مقارنة بمليار و47 مليونا و200 ألف ريال بارتفاع قدره 7ر33 بالمائة.
وبلغ إجمالي إيرادات الغاز 6ر461 مليون ريال مقارنة 4ر424 مليون ريال خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي بارتفاع قدره 8.8 بالمائة، كما ارتفعت إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 8ر29 بالمائة وبلغت 6ر273 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات الرأسمالية بنسبة 4 بالمائة وبلغت 2ر5 مليون ريال، فيما انخفضت إيرادات الضريبة الجمركية بنسبة 6ر38 بالمائة وبلغت 64 مليون ريال مقارنة بـ3ر104 مليون ريال خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، وانخفضت الإيرادات الأخرى بنسبة بلغت 8ر0 بالمائة وبلغت 5ر346 مليون ريال.