7 مـن كل 10 مـن طلبـة التعـليـم العـالي يفضـلون العمـل بالقـطاع الحـكـومي

في استطلاع حول توجهات الشباب نحو سوق العمل -

أظهر استطلاع توجهات الشباب العماني في دورته الرابعة استمرار تفضيل الطلبة بمؤسسات التعليم العالي للعمل في القطاع الحكومي فيما عبرت نسبة منهم عن إمكانية تفضيل العمل في القطاع الخاص شريطة أن يكون الراتب أعلى بـ25 بالمائة على الأقل منه في القطاع الحكومي.

وبين الاستطلاع الذي نفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في الربع الثالث من عام 2016م أن 7 من كل 10 من طلبة التعليم العالي يفضلون العمل بالقطاع الحكومي حيث ترتفع نسبة التفضيل بين الإناث بحوالي 81 بالمائة في حين تنخفض بين الذكور إلى 51 بالمائة كما أن طلبة العلوم الطبيعية والطبية والعلوم الاجتماعية والقانونية والدينية والفنون هم الأكثر تفضيلا للقطاع الحكومي.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن نصف الشباب على استعداد للعمل في القطاع الخاص في حال كان الراتب أعلى بـ25 بالمائة عن القطاع الحكومي حيث كان الذكور هم الأكثر ميلا في هذه الشريحة بنسبة 65.5 بالمائة مقابل 41.5 بالمائة للإناث في حين أن 47 بالمائة مستعدون للعمل في القطاع الخاص حال كان الراتب أعلى بـ50 بالمائة عن القطاع الحكومي حيث مثل الذكور 63 بالمائة في هذه الشريحة والإناث 41.3 بالمائة.

وتشير النتائج أيضا إلى أن الطلبة الدارسين في الجامعات والكليات بالخارج هم الأكثر تفضيلا للعمل في القطاع الخاص في حالة زيادة الراتب عن القطاع الحكومي بنسبة 70.7 بالمائة يليهم الطلبة الدارسون بجامعة السلطان قابوس بنسبة 65.1 بالمائة فيما لا يقبل 46.7 بالمائة من طلبة كليات العلوم التطبيقية الانتقال للعمل في القطاع الخاص حتى لو كانت نسبة الزيادة في الأجور الشهرية بنحو 50 بالمائة مقارنة بالقطاع الحكومي.

وبالمجمل يشكل الاستقرار والأمان الوظيفي والراتب الجيد والحوافز أهم العوامل التي تجذب الشباب.

وبين الاستطلاع أن متوسط الحد الأدنى المقبول للأجور للعمل في القطاع الخاص أعلى من القطاع الحكومي فقد بلغ متوسط الأجر في القطاع الخاص 908 ريالات عمانية مقارنة بـ886 في عام 2015 كما ارتفع متوسط الحد الأدنى المقبول في القطاع الحكومي ليبلغ 857 ريالا عمانيا مقارنة بـ830 ريالا عمانيا عام 2015.

ويختلف الحد الأدنى المقبول للأجور في القطاع الخاص بين الذكور عن الإناث حيث يصل على 1038 ريالا عمانيا بين الذكور مقارنة بـ833 ريالا عمانيا بين الإناث بينما بلغ الحد الأدنى المتوسط للأجور في القطاع الحكومي 949 ريالا عمانيا و804 ريالات عمانية للذكور والإناث على الترتيب.

ويتفاوت الحد الأدنى المقبول للأجور حسب التخصصات الدراسية حيث يرتفع لدى طلاب تخصصات العلوم الطبيعية والصحية ليصل إلى 1057 ريالا عمانيا في القطاع الخاص و1017 ريالا عمانيا في القطاع الحكومي في المقابل يبلغ 860 ريالا عمانيا في القطاع الخاص و836 ريالا عمانيا في القطاع الحكومي لدى طلاب تخصصات العلوم الاجتماعية والقانونية والدينية والفنون.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 62 بالمائة من الطلبة يعتقدون أن تأهيلهم الدراسي يؤهلهم لسوق العمل بشكل جيد بانخفاض مقداره 9 نقاط مئوية عن عامي 2015 و2014.

وقد شمل هذا الانخفاض كلا الجنسين حيث يعتقد حوالي 63 بالمائة من الإناث أن تأهيلهن العلمي يتناسب مع متطلبات سوق العمل خلال عام 2016 مقارنة بـ70 بالمائة عام 2015 فيما بلغت النسبة بين الذكور حوالي 60 بالمائة عام 2016 بانخفاض مقداره 11 نقطة مئوية عن عام 2015.

وللعام الثالث على التوالي تأتي محدودية التدريب العملي أهم جوانب النقص في التأهيل العلمي كما يراها طلبة التعليم العالي حيث صرح بذلك 45 بالمائة من الفئة المستطلعة آراؤهم بانخفاض بلغ 11 نقاطا مئوية عن العام السابق يليها ضعف مستوى اللغة الإنجليزية 30 بالمائة ثم احتياج المناهج الدراسية إلى تطوير 29 بالمائة.

وتباينت آراء الذكور والإناث في أغلب جوانب النقص في التأهيل العلمي حيث صرحت الإناث بوجود نقص في أغلب جوانب التأهيل العلمي بدرجة أكبر من الذكور كعدم توافر أو كفاية التدريب العملي وحاجة المناهج إلى تطوير ومحدودية الطلب على التخصص في سوق العمل، ويرى طلاب جامعة السلطان قابوس والكليات التقنية والجامعات والكليات الخاصة والجامعات والكليات بالخارج أن محدودية التدريب العملي هي أهم جوانب النقص في التأهيل العلمي في حين يرى طلاب المعاهد الصحية أن ضعف مستوى اللغة الإنجليزية هو الجانب الأهم من جوانب النقص بينما يرى طلاب كليات العلوم التطبيقية أن محدودية الطلب على تخصصاتهم في سوق العمل هي أهم جوانب النقص في التأهيل العلمي التي تعوق التحاقهم بسوق العمل، أما من حيث التخصصات فتأتي محدودية التدريب على رأس جوانب القصور بالنسبة لطلاب التجارة والاقتصاد وإدارة الأعمال والعلوم الطبيعية والطبية والعلوم الهندسية.

أما بالنسبة لطلبة العلوم الاجتماعية والقانونية والدينية والفنون فكان الجانب الأبرز من جوانب القصور هو أن التخصص غير مطلوب في سوق العمل.

وفيما يخص نظرة الطلبة والطالبات بمقاعد التعليم العالي لمنافسة الأيدي العاملة الوافدة على فرص العمل المتاحة أظهر الاستطلاع أن 76 بالمائة يرون أن هذه المنافسة تؤثر سلبا على فرصهم في الحصول على عمل حيث يرى 75.8 بالمائة من الذكور أن منافسة الأيدي العاملة الوافدة قد تؤثر سلبا على الفرص المتاحة بفارق بسيط عن الإناث التي بلغت النسبة بينهن 76.6 بالمائة.

ويعتقد حوالي 2 من كل 5 من طلبة التعليم العالي أن وجود الأيدي العاملة الوافدة بالأعداد الحالية يضر بدرجة أو بأخرى بالاقتصاد العماني حيث بلغت النسبة بين الذكور 51.7 بالمائة بفارق 19 نقطة عن الإناث 32.3 بالمائة.

وأظهر الاستطلاع أن البحث عن عمل يتصدر أهم الخطط المستقبلية لطلبة التعليم العالي بعد استكمال المرحلة الدراسية مشكلا ما نسبته 55 بالمائة مقابل 21 بالمائة لاستكمال الدراسة لمرحلة أعلى خارج السلطنة و13 بالمائة لاستكمال الدراسة لمرحلة أعلى داخل السلطنة و12 بالمائة للحصول على تدريب مهني.

وارتفعت نسبة قبول الشباب لإقامة مشروع خاص بهم حيث بلغت نسبة من يفكرون بإقامة مشروعات صغيرة 44 بالمائة مقارنة بـ28 بالمائة للعام السابق وتزيد النسبة لدى الذكور لتصل إلى 50.6 بالمائة بزيادة قدرها 14.8 بالمائة عن العام السابق وكذلك ارتفعت النسبة بين الإناث لتصل إلى 39.6 بالمائة مقارنة بـ‏‏23.6 بالمائة لعام 2015.