نمو الاقتصاد الفرنسي يتجاوز التوقعات

تسارع الاقتصاد الفرنسي في النمو بوتيرة أكثر مما أشارت إليه الأرقام الرسمية الأولى. وبحسب المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية فقد جاء النمو في الربع السنوي الأول وحده بما يعادل 0.5٪، مقارنة بـ 0.3٪ من التقدير الأول و0.1% كما جرى تسجيله في المراجعة الأولى.

وبلغ التغير على أساس سنوي 1.1٪ من الناحية الإيجابية حسبما تسجل في المراجعة نفسها تقريبًا، مما يشير إلى معدل سنوي قدره 0.9٪ لعام 2017 أو انخفاض بنسبة 0.2 نقطة عن العام السابق.

وفي الأشهر الثلاثة بداية من ديسمبر الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة. وتباطأ الطلب المحلي النهائي باستثناء تغيرات المخزون في النمو، مساهمًا بنسبة 0.4 نقطة في الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 0.6 نقطة في الربع السنوي السابق.

وأشار تقرير المعهد إلى أن أكبر ضغط هبوطي جاء من الإنفاق الاستهلاكي للأسر الذي لم يتغير، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.6٪ في الأشهر الثلاثة السابقة. وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 1.2٪ أو 0.5 نقطة عن الربع السنوي الرابع.

وانخفضت الصادرات بنسبة 0.7٪ بعد أن ارتفعت بنسبة 1.1٪، وارتفعت الواردات بنسبة 1.2٪ بوتيرة مضاعفة. واستبعد الرصيد 0.6 نقطة من النمو الإجمالي، بعد مساهمة إيجابية قدرها 0.1 نقطة. وعلى العكس من ذلك، أضافت المخزونات 0.7 نقطة إلى التوسع الاقتصادي، أي أكثر من الأثر السلبي البالغ 0.2 نقطة عن الفترة السابقة المعادلة لها.

تلي تريدر