1045613
1045613
الاقتصادية

توقعات 2017 - ارتفاع أسعار القمح الروسي وصعود فاتورة واردات الأغذية عالمياً

26 يونيو 2017
26 يونيو 2017

موسكو ـــ روما ــــ (رويترز): قال محللون امس إن أسعار تصدير القمح الروسي ارتفعت للأسبوع السادس مع ارتفاع الأسعار القياسية العالمية وتأخر حصاد المحصول المحلي. وأضافوا أن القواعد الروسية الجديدة الخاصة بالالتزام الصارم بمحاسبة القطاع الزراعي على ضريبة القيمة المضافة استمرت في تقديم دعم للأسعار. وقالت شركة الاستشارات الزراعية الروسية إيكار إن أسعار محصول القمح الجديد في البحر الأسود والذي يحتوي على نسبة بروتين 12.5% تسليم يوليو ارتفعت 0.5 دولار في نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق لتصل إلى 185.5 دولار للطن.

وأفادت شركة استشارات أخرى في موسكو هي سوف-إيكون أن أسعار البحر الأسود لمحصول القمح الروسي الجديد للتسليم في الفترة بين يوليو وأغسطس تراوحت بين 183 و186 دولارا للطن بارتفاع ثلاثة دولارات عن الأسبوع السابق. وذكرت إيكار أن أسعار القمح للتسليم في يوليو في بحر آزوف بلغت 162 دولارا للطن.

وأدت زيادة السعر إلى عدم فوز القمح الروسي بأحدث مناقصة حكومية في مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وأكبر مشتر للقمح الروسي. واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر 175 ألف طن من القمح الروماني والأوكراني الأسبوع الماضي.

وقالت سوف إيكون «نعتقد أن عدم قدرة العروض المقدمة من روسيا على المنافسة لن يدوم طويلا... فالمصدرون الروس سيكونون جاهزين على الأرجح للمنافسة بقوة أكبر في السوق العالمية بعد بدء حصاد القمح قريبا» .وأضافوا أن انخفاض الروبل مقابل الدولار بسبب تراجع أسعار النفط سيدعم الصادرات في الأمد القريب على الأقل.

وقالت وزارة الزراعة إن روسيا صدرت 34.8 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك 26.6 مليون طن من القمح في الفترة بين الأول من يوليو و21 يونيو، بما يعادل زيادة بواقع 3.5% على أساس سنوي.

وقال مزارعون في مناطق بجنوب روسيا إن الحصاد تأخر بين أسبوع وثلاثة أسابيع هذا العام بسبب الأحوال الجوية. وقالت سوف إيكون إن من المتوقع أن يحفز جفاف ودفء الطقس بدء حصاد الشعير والقمح خلال أسبوع أو أسبوعين. وفي الأسبوع الماضي رفعت سوف إيكون توقعاتها لصادرات الحبوب الروسية في السنة التسويقية 2017-2018 التي تبدأ في الأول من يوليو بواقع 200 ألف طن إلى 40.1 مليون طن. وجرى زيادة تقديرات صادرات القمح 300 ألف طن من المستوى المتوقع في السابق إلى 29.5 مليون طن.

توقعات منظمة الأغذية والزراعة

ــ وكانت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، قد ذكرت في «الدراسة الاستشرافية للأغذية « التي تصدرها المنظمة كل ستة أشهر، إنه من المتوقع أن يؤدي صعود أسعار الشحن وزيادة حجم الواردات إلى ارتفاع فاتورة واردات الأغذية عالمياً إلى أكثر من 1.3 تريليون دولار هذا العام، بنسبة زيادة 10.6% مقارنة بالعام 2016، رغم ما أظهرته أسواق السلع الغذائية العالمية من توازن جيد بفضل الإمدادات الوافرة من القمح والذرة وانتعاش إنتاج منتجات البذور الزيتية، بحسب بيان من المنظمة، تلقت (الشروق) نسخة منه. وتتجه تكاليف استيراد الأغذية للدول الأقل تطوراً وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض ودول إفريقيا جنوب الصحراء إلى الارتفاع بوتيرة أسرع بسبب ارتفاع حجم وارداتها من اللحوم والسكر والألبان ومنتجات البذور الزيتية.

ويتوقع أن ترتفع تكاليف استيراد جميع فئات الأغذية باستثناء الأسماك نظراً لأن قطاعات تربية الأحياء المائية المحلية تلبي بشكل متزايد الطلب المحلي الذي يتزايد في العديد من الدول النامية.

وارتفع المؤشر العالمي لأسعار الغذاء لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في مايو حيث بلغ معدل مؤشر الفاو لأسعار الأغذية الذي صدر اليوم كذلك 172.6 نقطة خلال الشهر، أي بارتفاع بمعدل 2.2% عن شهر إبريل وبنسبة تصل إلى 10% عن مايو 2016.ويراقب مؤشر الفاو لأسعار الأغذية متوسط أسعار التبادل التجاري في الأسواق العالمية لخمس مجموعات من السلع الغذائية الرئيسية وهي الحبوب والزيوت النباتية والألبان واللحوم والسكر. وتم الإبلاغ عن ارتفاع الأسعار في مايو لجميع هذه المجموعات باستثناء السكر.

ــ توقعات بزيادة الإمدادات لمعظم السلع الغذائية: قدمت «الدراسة الاستشرافية للأغذية» توقعات جديدة لأسعار السلع الغذائية الرئيسية والتي يبدو أن الإمدادات لها جميعاً متوفرة بشكل جيد على المستوى العالمي رغم وجود تفاوتات على المستويين الإقليمي والوطني.ومن المتوقع أن تبقى أسعار القمح في الأسواق العالمية مستقرة خاصة خلال النصف الأول من الموسم، بينما سيؤدي إنتاج الحبوب الخشنة بمستوى شبه قياسي إلى الإبقاء على التنافس قوياً بين كبرى الدول المصدرة لها. وكذلك فإنه من المتوقع أن تبقى إمدادات الأرز وافرة رغم احتمال انخفاض الاحتياطيات نظراً لأن بعض المصدرين خفضوا مخزوناتهم العامة.

وتوقعت الدراسة أن يزداد إنتاج البذور الزيتية بشكل كبير ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال 2016/‏‏2017 بفضل مستويات المحاصيل غير المسبوقة من حبوب الصويا وهو ما سيساعد على إعادة تغذية المخزونات العالمية من هذه الحبوب. وتشير أولى الدلائل إلى سوق جيد الإمدادات كذلك في العام 2017/‏‏2018 مما يؤثر على الأسعار بشكل أكبر.وتوقع التقرير أن يثبت نمو الإنتاج العالمي من اللحوم للعام الثالث على التوالي لأسباب من أهمها الانخفاض المتوقع في إنتاج اللحوم في الصين التي يتوقع أن تزيد من وارداتها من الولايات المتحدة والبرازيل. من ناحية أخرى يتوقع أن يزداد إنتاج الحليب بنسبة 1.4% في 2017 مدفوعاً بالتوسع السريع في إنتاج الحليب في الهند.

كما قدمت «الدراسة الاستشرافية للأغذية» تحليلاً لتأثير السيولة على ارتفاع وانخفاض أسعار السلع خلال العشرين عاما الماضية، وخلُصت إلى أن ظروف الائتمان المالي العالمية أثرت على الأسعار المعيارية لكل من الذرة وحبوب الصويا والقمح. وتوقع «موجز منظمة الأغذية والزراع عن إمدادات الحبوب والطلب عليها» الذي نشرته المنظمة الآن، أن ينخفض إنتاج القمح بنسبة 2.2% على مستوى العالم على أساس سنوي، ويقابله ارتفاع بنسبة 1.4% في إنتاج الذرة عالمياً - تقوده دول أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا - وزيادة بنسبة 0.7% في إنتاج الأرز العالمي.

ورغم أن التوقعات لإجمالي إنتاج العالم من الحبوب تشير الآن إلى انخفاض بنسبة 0.5% لتصل إلى 2 مليون و594 ألف طن، فقد خفضت الفاو توقعاتها لاستخدام الحبوب عالميا في شهر مايو إلى 2 مليون و584 ألف طن. ومع توقعات بانخفاض الطلب نسبة إلى الإنتاج، فإن مخزونات الحبوب تتجه إلى أن تصل إلى 703 ملايين طن بنهاية مواسم 2018 بارتفاع هامشي عن المستوى العالمي المتوقع لهذا العام.وتعكس توقعات المخزونات تحركات كبيرة في الصين - التي تنخفض مخزوناتها من الحبوب الخشنة بينما تزداد مخزوناتها من القمح والأرز - إلا أن الصورة العامة تشير إلى إمدادات وافرة.