القضاء على الفقر يتطلب تعاونا دوليا لنقل خـبرات الدول المتقدمة إلى النامية في الإنتاج الزراعي

الأمم المتحدة: الحروب والنزاعات السياسية سبب رئيسي للفقر والمجاعة في العالم -

عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) ولجنة الأمن الغذائي العالمي في 5 مايو 2017 جلسة «الأمن الغذائي والتغذوي» في إطار المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي ينعقد تحت شعار «تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030: القضاء على الفقر وتعزيز الازدهار في منطقة عربية متغيرة». وقالت «الفاو» في بيان لها أمس: إن المنتدى يعد اجتماعا رفيع المستوى ويشكل منبرا إقليميا لمناقشة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، ومن الملاحظ أن المنطقة لا تزال تواجه العديد من التحديات في تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي وفي المحافظة على الموارد الطبيعية الشحيحة، ومن أهم هذه التحديات نقص موارد المياه العذبة، والتغير المناخي، والنمو السكاني، والاعتماد الكبير على الواردات، وتأثير النزاعات والأزمات.

وقال عبدالسلام ولد أحمد مساعد المدير العام لمنظمة الفاو والممثل الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: إن أهداف التنمية المستدامة تعطي زخما جديدا لجهود تعزيز التعاون على المستوى الوطني بين جميع الجهات المعنية وكذلك على المستوى الإقليمي، ودعا ولد أحمد إلى التعاون وعقد الشراكات وإطلاق التعهدات والتحرك المشترك لأن الأمر «أصبح الآن ضروريا أكثر من أي وقت مضى للقضاء على الفقر وسوء التغذية، وللتقدم نحو تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية».

وأكد ولــــد أحمد أن «هدف التنمية المستدامة بإنهاء الفقر والجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة يؤكد العلاقة بين دعم الزراعة المستدامة وبين الأمن الغذائي وخفض الفقر». وألقى عدد من كبار المسؤولين كلمات في جلسة الأمن الغذائي والتغذوي في المنتدى من بينهم سعادة محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة القطري، والسفيرة أميرة قرناص رئيسة لجنة الأمن الغذائي العالمي. وتؤكد دراسات الأمم المتحدة أن السبب الرئيسي للفقر والمجاعة في العالم هي الحروب والنزاعات السياسية.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أوردت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير أصدرته، مطلع الشهر الجاري، أرقاما صادمة حول مستويات الفقر المدقع في غالبية البلدان العربية، وحسبما أكدته المنظمة في تقريرها الخاص بالأهداف الإنمائية للألفية لخفض معدلات الجوع إلى النصف، حيث زادت معدلات الفقر في 15 من أصل 19 دولة عربية عضوا في المنظمة، ويبلغ عدد من يرزحون فيها تحت خط الفقر المدقع، وفقا للتقرير، أكثر من 33 مليون نسمة، ولفتت منظمة (الفاو) إلى أن مشكلات الأمن الغذائي في تلك البلدان مرشحة للزيادة مستقبلا.

وفي تعليقها على الأرقام، اعتبرت (الفاو) أن أعداد من يعانون نقص التغذية لا تزال «مرتفعة بشكل غير مقبول». ونوهت إلى «ضرورة تجديد الالتزام السياسي والجهود الإقليمية المشتركة لمعالجة هذه المشكلة»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الجهود المبذولة على صعيد كل دولة، وفي إطار العمل المشترك، ما زالت ضعيفة ولم يتحقق منها سوى مكاسب متواضعة، بينما تتسع الهوة بين الأغنياء والفقراء وتراجع أوضاع الطبقة الوسطى في العديد من مجتمعات تلك الدول، إلى حد وقوفها على حافة الفقر.

وتؤكد تقديرات منظمات وهيئات مختصة، دولية ومحلية، أن نسبة الفقر المدقع أكبر بكثير من النسبة التي ذكرتها منظمة (الفاو) في تقريرها، لأن (الفاو) تعتمد على جهات حكومية رسمية معنية بتقديم الإحصائيات، غالبا ما يشوب عملها غياب الشفافية، كما أن خط الفقر لا يتم تحديده بدقة. لكن رغم ذلك، فإن وجود 33 مليون جائع في البلدان العربية يعني أن ما نسبته أكثر من 10% من إجمالي عدد السكان لا يجدون ما يأكلونه.

منعا للخلط، الحديث ليس عن الفقر بدرجاته المتعددة، بل العوز الشديد، فهناك عشرات الملايين أيضا يقبعون على عتبة الفقر، وفي ظل الأزمات التي تعصف ببعض البلدان العربية، وعدم التساوي في التوزيع والتنوع الاقتصادي بين المناطق، الريفية والحضرية، في غالبية البلدان العربية الأخرى، والفوارق والعوائق الاقتصادية وانتشار الفساد والمحسوبية وثقافة الإفلات من العقاب، من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة ارتفاعا أكبر في أعداد الفقراء.

وبلغة الأرقام، كشف تقرير أصدره البنك الدولي عن ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى 54.5% من مجموع السكان الذين يزيد عددهم على 22 مليون نسمة، بسبب الأزمة السياسية المستمرة منذ عام 2011، وتحولت في سبتمبر الماضي إلى صراع مسلح.

وكشفت دراسة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) أن 18 مليون سوري يعيشون تحت خط الفقر، بينهم أكثر من 4 ملايين تحت خط الفقر الأدنى يعانون من الجوع، في سابقة هي الأولى في تاريخ سوريا الحديث، «الأمر الذي سينعكس على تشوه النسيج الاجتماعي وسيتطلب عدة سنوات لإصلاحه»، على حد ما أكدته (الأسكوا).

المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبدالزهرة الهنداوي، أقر أن نسبة الفقر في العراق ارتفعت بعد أحداث احتلال تنظيم (داعش) لمناطق واسعة في العراق صيف عام 2014، بسبب نزوح 2.5 مليون شخص من محافظات شمالي وغربي العراق. وأشار الهنداوي إلى ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 30% عام 2014، بعدما كانت 19% نهاية 2013.

وفي مصر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في شهر (فبراير) الماضي أن نسبة المصريين تحت خط الفقر بلغت 26.3% من السكان مطلع 2015. بينما توقعت مصادر سودانية أن يكشف مسح إحصائي حكومي، يتم إجراؤه بالتعاون الفني مع جهاز الإحصاء النرويجي، عن أن نسبة الفقر في السودان تصل إلى حدود 80%.

وأثار تحديد عدد الفقراء في الجزائر مؤخرا خلافات ومشادات بين الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وممثلي الحكومة الجزائرية، على خلفية تقرير نشرته الرابطة، وقالت فيه: إن 10 ملايين جزائري يقبعون تحت خط الفقر، ولكن مسؤولين رسميين اعترفوا بأن هناك 600 ألف عائلة فقيرة تحتاج إلى مساعدة. وفي الأردن أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرا قالت فيه: إن نسبة الفقر بين الأسر في الأردن بلغت نحو 10.5%. في حين ذكر تقرير للبنك الدولي نشر في مطلع عام 2014م أن 13 مليون مواطن مغربي يعيشون على عتبة الفقر، منهم 5 ملايين يعانون العوز الشديد بشتى ألوانه.

واستنادا لتقرير جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني حتى الربع الأول من عام 2014م وتقرير المكتب الإقليمي للبنك الدولي ارتفعت نسبة الفقر إلى 60 % في قطاع غزة، وفي إحصائية لاحقة إلى أكثر من 70% بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع. ووصلت نسبة الفقر الشديد في الضفة الغربية إلى أكثر من 20% في العام نفسه.

وهي بمجموعها نسب عالية ومقلقة، بيد أن إشكالات المجتمعات العربية تتعداها، فإذا طبقنا المؤشرات الثمانية التي حددتها الأمم المتحدة لقياس الفقر، يظهر لنا الوضع أكثر سوءا، من حيث المسكن والتعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب والقانون والمجتمع والخدمات الائتمانية والحصول على المعلومات، تجاهلها وعدم وضع برامج لمعالجتها سيزيد من معدلات الفقر.

من الفقر إلى الجوع

تقول الأمم المتحدة: إن الجوع يتسبب في وفاة 3 ملايين طفل تحت الخامسة في كل عام أي 45% من معدل وفيات الأطفال عالميا. ويتأثر 16 مليون طفل سنويا بسوء التغذية الحاد. ويعاني 1 من كل 6 أطفال في البلدان النامية من نقص الوزن بسبب سوء التغذية. ويذهب 66 مليون طفل إلى المدرسة الابتدائية وهم جوعى، منهم 23 مليون طفل في إفريقيا وحدها. وأن 795 مليون شخص في العالم لا يجدون طعاما كافيا أي ما يعادل حوالي واحد من كل تسعة أشخاص في العالم، وأن 12.9% من سكان البلدان النامية يعانون من نقص التغذية، وأن 66% من جياع العالم يعيشون في قارة آسيا. من 1 كل 4 أشخاص في جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا يعانون من الجوع. يمكن خفض عدد جياع العالم بحوالي 150 مليون شخص إذا توفرت إمكانية الزراعة للنساء كما هي للرجال. ويلزم 3.2 مليار دولار فقط كل عام لتوفير الغذاء لـ66 مليون طفل جائع في سن المدرسة.

وبحسب منظمة اليونيسيف فسوء التغذية الحاد هو «الشكل الأبرز لنقص التغذية. ويظهر على وجه الطفل وهيكله العظمي - ويتطلب معالجة عاجلة ليتمكن الطفل من البقاء». وتقول المنظمة: إن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يكون وزنهم منخفضا جدا ويصابون بالهزال العضلي الشديد، وقد يصابون بوعكة مرضية تتسبب بورم في القدمين والوجه والأطراف.

وتتابع المنظمة: «في جميع أنحاء العالم، يتأثر ما يقدر بنحو 16 مليون طفل تحت سن الخامسة من سوء التغذية الحاد. هذا الرقم مذهل - والأهم من ذلك، أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد أكثر عرضة للوفاة بتسع مرات أكثر من الأطفال الذين يحصلون على غذاء جيد. وتكون هذه الوفيات نتيجة مباشرة لسوء التغذية في حد ذاتها، وكذلك نتيجة غير مباشرة لأمراض الطفولة مثل الإسهال والالتهاب الرئوي حيث إن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية هم أضعف من أن يبقوا على قيد الحياة».

الجوع هو انخفاض شديد في المواد الغذائية، والفيتامينات واستهلاك الطاقة. هذا هو الشكل الأكثر تطرفا من سوء التغذية. ففي البشر، الجوع لفترات طويلة يمكن أن يسبب تلفا مستديما في أعضاء الجسم، وفقا لخبراء التغذية. وفي نهاية المطاف، يؤدى إلى الموت. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، الجوع هو الخطر الأكبر على العالم والصحة العامة. منظمة الصحة العالمية أيضا أوضحت أن سوء التغذية هو المساهم الأكبر الناتج عنه زيادة معدل وفيات الأطفال والحاضر في نصف جميع الحالات. ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، الموت جوعا يؤثر حاليا على أكثر من مليار شخص، أو يمكن القول افتراضا أن 1 ضمن 6 من الذين يعيشون على هذا الكوكب يموت جوعا.

التوزيع غير العادل للغذاء

في ملاوي ما يقرب من 5 ملايين من 13 مليون شخص في حاجة إلى المعونة الغذائية الطارئة. ومع ذلك، دعم وتوفير الأسمدة وباستخدام الأمطار في الري ساعد المزارعين على إنتاج محاصيل الذرة برقم قياسي في عامي 2009 و2012 وفقا لتقديرات الحكومة.

وأفادت الحكومة أن إنتاج الذرة قد ارتفع من 1.2 مليون طن متري (مليون طن) في عام 2005، إلى 2.7 مليون طن في 2006 و3.4 مليون طن في 2007. والحصاد ساعد الفقراء عن طريق خفض أسعار المواد الغذائية وزيادة الأجور للعاملين في المزرعة. وأصبحت ملاوي مصدرا رئيسيا للغذاء، ويتم بيع المزيد من الذرة لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة في أي بلد آخر في جنوب إفريقيا.

وعلى مدى السنوات الـ20 السابقة لهذا التغيير في السياسة (التي يسنها البنك الدولي) فبعض الدول الغنية التي تعتمد ملاوي عليها للحصول على مساعدات - ضغطوا دوريا لخفض أو القضاء على إعانات الأسمدة تحت مسمى سياسات السوق الحرة. وعلى الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة وأوروبا تدعم مزارعيها على نطاق واسع. فإن العديد، إن لم يكن أكثر، من مزارعيها الفقراء لا تستطيع تحمل شراء الأسمدة بأسعار السوق. ومن أنصار المساعدين للمزارعين الاقتصادي جيفري ساكس الذي دافع عن الفكرة القائلة إن البلدان الغنية هي التي تستثمر في الأسمدة والبذور للمزارعين في إفريقيا. كما أنه وضع تصورا لمشروع قرى الألفية الذي يوفر البذور والأسمدة، فضلا عن التدريب لتأهيل المزارعين. وفي قرية بكينيا تم تطبيق هذه السياسة وأدت إلى مضاعفة نسبة محصول الذرة إلى ثلاثة أمثالها رغم أن القرية شهدت في السابق دورة الجوع.

العديد من المنظمات تعمل بفعالية في الحد من الجوع في مناطق مختلفة. وتقوم وكالات الإغاثة بتقديم المساعدة المباشرة للأفراد، وتقوم بعض المنظمات السياسية بالضغط على القادة السياسيين لوضع المزيد من السياسات البسيطة التي من شأنها أن تقلل من المجاعة وتقديم المساعدات.

في 2007 تم تسجيل 923 مليون شخص يعانون من نقص التغذية، بزيادة أكثر من 80 مليون شخص منذ 1990-1992.

كما تم تسجيل أن العالم ينتج بالفعل ما يكفي من الغذاء لدعم سكان العالم. الزراعة، غالبا، قد نمت وتعتمد بشدة على الوقود.ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فما يقارب 11٪ من سكان العالم يعانون من نقص التغذية، وهذا يعني أنه تقريبا 800 مليون شخص ليس لديهم ما يكفي من الغذاء. وليس مستغربا أن 98٪ من هؤلاء الناس يعيشون في العالم النامي، بنسبة تقترب من 13.5٪ من سكان العالم النامي، أي 1 من 8 أشخاص، يعاني من نقص التغذية في هذه المناطق.

وعلى الرغم من أن الإحصائيات المنشورة تثبت انخفاض نسبة ضحايا الجوع في إفريقيا منذ عام 1990، إلا أن العدد الفعلي للأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية قد ازداد من 182 مليون شخص إلى 233 مليون شخص، نظرا لنمو سكان القارة على مدى السنوات الـ25 الماضية.

ونظرا للتفاوت بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان الفقيرة، الفتيات والنساء يعانين أكثر عندما يتعلق الأمر بالحصول على الاحتياجات الأساسية مثل ما يكفيهن من الغذاء. ويعتقد أن هذه التفاوتات تنشأ من معاملة تفضيلية للبنين في السلوك والرعاية الصحية والتغذية، طبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية. ففي بعض البلدان، النساء يستطعن تناول الطعام فقط بعد أن تتم تغذية كل رجال الأسرة. هذه الفوارق لا تراعي حتى النساء الحوامل، وهو ما يعني أنه تقريبا 1 من كل 6 أطفال في العالم النامي يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة.

نصف وفيات الأطفال تحت سن خمس سنوات بسبب الجوع

هذا يعني أنه ما يقارب 16500 طفل يموتون يوميا بسبب الجوع، ووفقا للأمم المتحدة، أكثر من 6 ملايين طفل يموتون من الأمراض المتعلقة بالجوع وسوء التغذية في كل عام، وحوالي 1 من 4 أطفال في العالم النامي يعانون من نقص الوزن. ومع ذلك هذه مجرد بداية لهذه المشكلة. فملايين الأطفال الذين تمكنوا من البقاء على قيد الحياة بعد تعرضهم لسوء التغذية يعانون من قصر القامة، أو التخلف العقلي والبدني بسبب عدم كفاية الغذاء. وكان أكثر من 160 مليون طفل تحت سن 5 سنين في العالم ضحايا لهذه المشاكل في عام 2013. والعالم ينتج ما يكفي من الغذاء لإطعام الجميع، ولكن نحو ثلثه يضيع بسبب القيود المالية أو التقنية، بعض المحاصيل تموت قبل حصدها، إلى جانب الإهدار، وهو ما يعادل 1.3 مليار طن من الغذاء سنويا.

الولايات المتحدة وحدها تلقي 222 مليون طن في النفايات، أو ما يقرب من ثلث الغذاء في أمريكا، أي ما يعادل أكثر من 48 مليار دولار يتم هدرها ببساطة، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. هذا تقريبا يكفي لإنهاء المشكلة في جميع دول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، حيث تحتاج إلى 230 مليون طن غذاء كل عام.

التغيير المناخي

يلعب تغير المناخ دورا كبيرا في معاناة أكثر من 220 مليون شخص من الجوع في جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا. الظواهر الجوية المتكررة والكوارث الطبيعية المتزايدة تسبب خسائر فادحة في الأرواح البشرية، إلى جانب الأضرار الاقتصادية، كما تعرقل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، دول جنوب الصحراء الكبرى تتحمل العبء الأكبر من هذا، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. الصراع والقتال أيضا بين الدول في هذه المنطقة يلعبان دورا كبيرا في تكريس الفقر والاضطرابات المدنية التي ساهمت في انعدام الأمن الغذائي.

منح المرأة حق اتخاذ القرارات المنزلية يمكن أن يحد من الجوع لأكثر من 150 مليون شخص.

تمكين المرأة في البلدان النامية من التصرف في الدخل هو واحد من الطرق الأكثر موثوقية لمكافحة الفقر وحماية الأطفال، فهن قادرات على اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة لأسرهن، وتخصيص المزيد من الدخل على الغذاء، والصحة، والتعليم، وملابس الأطفال والتغذية.

ويشير تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حول هذه الفجوة بين الجنسين عندما تكون المرأة هي المتحكمة في الدخل، فتستطيع إنفاق معظمه على الضروريات لأطفالها مثل التعليم والصحة، وتحسين الحالة التغذوية للعائلة.

يسبب وفيات أكثر

نقص الغذاء أو التغذية السليمة يقتل المزيد من الناس أكثر من أمراض الإيدز والملاريا والسل مجتمعة وفقا لبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة. هذه الإحصائية لا تقلل من خطر هذه الأمراض بلا شك، ولكنها فقط تسلّط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة الجوع. في حين تنفق الملايين من الدولارات لإيجاد علاج لمرض الإيدز، وهناك بالفعل علاج لسوء التغذية لن يكلفهم الكثير، وهو ببساطة إعادة توزيع الغذاء بعدل.

طبقا لبرنامج الأغذية العالمي في الأمم المتحدة، من الصعب على الأطفال أن يتعلموا من دون طعام وتغذية كافية، وهذا يعني أن للجوع تأثيرا على المدى البعيد أيضا، ويمكن أن يؤثر على حياة الطفل بأكملها إن استطاع النجاة منه في المقام الأول.