تقرير: حكومة نتانياهو تتوجه للمصادقة على ضم المستوطنات لدولة الاحتلال

رام الله - عمان - نظير فالح:-

أدان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح ولأول مرة للمحاكم الإدارية في إسرائيل بالحسم في قضايا الخلاف بين السلطات والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث دعم المشروع 48 نائبا وعارضه 29. وقال النائب (بتسئيل سموطريش) الذي بادر إلى طرح القانون انه يشمل تحويل الالتماسات ضد البناء (غير القانوني) في المستوطنات إلى المحاكم الإدارية بدلا من المحكمة العليا. وأضاف (ان ما يصح لسكان تل أبيب يصح لسكان بيت ايل وكدوميم) وانه لا يوجد مبررات لمناقشة التماسات البناء في المحكمة العليا. من جهتها قالت تسيبي ليفني خلال نقاش مشروع القانون أن هذا القانون يأتي ضمن سلسلة من القوانين التي تهدف إلى إقامة دولة (ابرتهايد) مع نوعين من المواطنين وضد الدولة اليهودية. واعتبر المكتب الوطني في بيان صحفي وصل «عُمان» نسخة منه، أمس السبت، هذه المصادقة تشكل تحولا خطيرا في سياسة دولة إسرائيل، فهي تهدف فرض القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، الأمر الذي سيشجع المستوطنين على نهب أراضي الفلسطينيين.

في الوقت نفسه اعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بدء العمل في بناء مستوطنة جديدة جنوبي نابلس تحمل اسم،(ايم عميخاي) تحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 مطلع هذا العام وأن استمرار حكومة نتانياهو في هذه السياسة يضع دول العالم، في مصاف الدول الراعية لخروقات إسرائيل، وانتهاكاتها للقانون الدولي، وبالتالي تتحمل جزءا من المسؤولية عما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في موضوع الاستيطان، واختار نتانياهو توقيت إعلانه هذا، بالتزامن مع الزيارة التي قام بها مبعوثو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، (جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات) من أجل البحث في كيفية إيجاد الظروف المناسبة، لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي، والفلسطيني، ليس هذا فحسب، بل إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعطى الضوء الأخضر للجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس لبناء 7 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنات القدس المحتلة وغلافها، حيث سيتم بناء 3500 وحدة استيطانية في مستوطنة (جيلو) و2200 وحدة استيطانية جديدة في (هار حوما)، و900 في (بسغات زئيف)، و500 في (رمات شلومو)، و100 في مستوطنة (راموت)، أضف إلى ذلك تعهده ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (بيت إيل) المجاورة لرام الله في شهر سبتمبر المقبل. وستبنى هذه الوحدات الاستيطانية لإعادة توطين عائلات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة (بيت إيل) قبل سنتين بأمر من المحكمة الإسرائيلية العليا، بعد أن بنى المستوطنون بيوتهم على أرض فلسطينية بملكية خاصة، في رسالة تواطؤ واضحة من نتانياهو مع الولايات المتحدة الأميركية ومبعوثيها، وفي تحد واضح للمجتمع الدولي على مواصلة البناء الاستيطاني، وتغيير معالم الأرض الفلسطينية، واقتلاع المواطنين الفلسطينيين منها. ولم يصدر أي موقف من الجانب الأمريكي بشأن هذه السياسة الاستيطانية، ما يعني وجود ضوء أخضر أمريكي لتوسيع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة. إذ لا يمكن لحكومة اليمين الإسرائيلية أن تدفع بكل هذه المشروعات التوسعية دون أخذ الإذن من راعيها الأمريكي!

وكان نتانياهو قد قال خلال جلسة لحزبه الليكود، (لم تكن ولن تكون هناك حكومة أفضل للمستوطنات من حكومتنا)، وقام بتغريد هذه الجملة على صفحته في موقع تويتر، فيما كتب عضو الكنيست (موتي يوغيف)، «نحن نرفع كأس بدء الأعمال في مستوطنة عاميخاي للسكان الذين تم إخلاؤهم من عامونا ونتوقع أن ينهي البناء السريع معاناة السكان قريبا. من جهته قال حزب البيت اليهودي برئاسة الوزير بينت ان (هذه مرحلة أولى هامة وشكر رئيس الحكومة على رفع التجميد عن البناء في القدس وتوقع دعم قانون القدس الموحدة ووقف مخطط البناء الخطير في غلاف كفر سابا) (المقصود قلقيلية)! وفي السياق أيضا شاركت وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال إيليت شاكيد الأسبوع الماضي في مظاهرةٍ لمستوطنين من سكان مستوطنة (بيت إيل) أمام مبنى الحكومة، احتجاجًا على عدم التزام رئيس وزراء الاحتلال بوعوده لبناء 300 وحدة استيطانية داخل المستوطنة، وقالت شاكيد وهي من حزب (البيت اليهودي)، أنه حان الوقت لكي يفي نتانياهو بوعده، لقد مر وقت طويل على وعوده بالبناء. وفي سياق السياسة المسعورة للتوسع في البناء في المستوطنات يجري بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، حيث تقوم شركة (يورو إسرائيل) ببناء 122 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (بسغات زئيف) بالقدس المحتلة، وذلك في إطار مشروع يتكون من أربعة مبان، يتكون كل واحد منها من 11 وحدة سكنية، ومن المتوقع إسكان الوحدات في صيف العام 2020. وقامت هذه الشركة وفقا لمصادر متعددة بتسويق هذه الوحدات السكنية قبل عدة أسابيع، وجرى تسويق عشرة منها حتى الآن، ولا يتضمن المشروع مناطق عامة، بل فقط مناطق لرفاه السكان. وتعمل شركة (يورو إسرائيل) منذ العام 1989، وتقيم الآن أربعة مشروعات استيطانية في شرقي القدس المحتلة، اثنان منها في (بسغات زئيف)، الأول (يورو بسغاه) ويتضمن 122 وحدة سكنية، والثاني (بسغات هيورو) ويتكون من 24 وحدة، ومشروع (يورو غولد) في مستوطنة (هار حومه)، ويتكون من 122 وحدة استيطانية ومشروع (يورو في النبي يعقوب) ويتضمن 78 وحدة سكنية، كما تبني 32 وحدة في أرئيل، و96 وحدة في موديعين. وتبني الشركة مشروعات إسكان داخل (الخط الأخضر) منها مشروع لإقامة 230 وحدة في عسقلان، و190 وحدة في بيتح تكفا، و47 وحدة في رأس العين.

وفي السياق نفسه تتابع أذرع الاحتلال العمل على دعم وتوسيع الاستيطان، وآخر هذه العمليات مشروع توسعة جامعة مستوطنة (أريئيل)، فوفقا للخطة التي يروج لها وزير التعليم العالي الإسرائيلي نفتالي بينيت سيتم توسعة الجامعة للضعف خلال الخمس سنوات القادمة، من خلال إضافة نحو 12 مبنى جديد، وإضافة كلية للطب بدعمٍ من المليونير الأميركي (شيلدون أديلسون) وزوجته ميريام والتي ستحمل اسمهما، حيث صادقت اللجنة الفرعية للتمويل التابعة لمجلس التعليم العالي في إسرائيل مؤخرا على الخطة التي ستؤدى لزيادة عدد طلاب الجامعة البالغين 11 ألف طالب، ويتوقع زيادة 47000 متر مربع إلى الحرم الجامعي ليصل حجم البناء فيها إلى 104000 متر مربع. وتقدّر تكاليف توسعة الجامعة بنحو 113 مليون دولار أمريكي، سيتم جمعها من الحكومة ورسوم التعليم إضافة إلى التبرعات.

وتفيد مصادر المكتب الوطني أن (اللجنة الوزارية للتشريع) ستقرر الأسبوع المقبل ما إذا كانت مستوطنة (كريات أربع) المقامة على أرضي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، سيتم ضمها ضمن ما يسمى (سلطة تطوير النقب) بغرض أن تحصل على التمويل المباشر منها، حيث تقدم 21 عضو كنيست من الائتلاف الحكومي، برئاسة عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريش، من كتلة (البيت اليهودي). بمشروع القانون يطالب بتغيير اسم (سلطة تطوير النقب)، إلى (سلطة تطوير بلدات قطاع يهودا)، لتسري صلاحيات هذه السلطة على المستوطنات جنوب الضفة المحتلة. وهذا أحد مشروعات القوانين التي تحاول فرض ما يسمى (السيادة الإسرائيلية) على مستوطنات الضفة الغربية، بشكل مباشر وغير مباشر. وذكّرت صحيفة (هآرتس) في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها كشفت في عام 2011 عن أن وزارة تطوير النقب والجليل، والتي تدخل (سلطة تطوير النقب) ضمن صلاحياتها، قامت بتمويل بناء (مركز للثقافة) في مستوطنة (كريات أربع) بحوالي مليوني شيكل.

في الوقت نفسه بيّنت معطيات (الدائرة المركزية للإحصاء الإسرائيلية)، ارتفاعا يصل إلى 70.4% في عدد الوحدات السكنية التي بدئ العمل ببنائها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، مقارنة مع الفترة الموازية السابقة. وبحسب المعطيات فإنه في الفترة الممتدة بين أبريل من العام 2016 وحتى مارس من العام الحالي 2017 بدأ العمل ببناء 2758 وحدة سكنية، مقابل 1619 وحدة سكنية في الفترة ما بين أبريل من العام 2015 إلى ‏مارس من العام 2016.

يشار إلى أن معطيات حركة (سلام الآن) تشير إلى أنه في العام 2016 بدئ العمل ببناء 1814 وحدة سكنية في المستوطنات، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة بالعام 2015. وأشارت معطيات الحركة إلى أن 70% من بدايات البناء كانت في المستوطنات المعزولة

وعلى صعيد آخر تلقت حركة (إم ترتسو) اليمينية المتطرفة ملايين الشواكل على شكل تبرعات من مؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية على علاقة وطيدة مع رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، وتعتبر مقربة منه جدًا، دون الكشف عن مصدر هذه الأموال. وتظهر السجلات المالية للحركة للعام 2015، بحسب ما نشرت صحيفة (هآرتس) الجمعة، أن دخل الحركة قفز من 1.7 مليون شيكل إلى سبعة ملايين شيكل، وأن المتبرع الأكبر كانت مؤسسة مسجلة في الولايات المتحدة تدعى (شاينينغ سيتي ) (shining city) التي تبرعت بنحو 3.7 مليون شيكل للحركة، وأخرى تدعى (أميركانز فور جيروزاليم) (Americans for Jerusalem) تبرعت بنحو مليون شيكل. وتبين بعد الفحص أن موقع (شاينينغ سيتي) على الشبكة مسجل باسم فينسينت هاريس، الذي عمل كمستشار نتانياهو في الانتخابات الأخيرة عام 2015، ويقف خلف (أميركانز فور جيروزاليم) عدد من المحسوبين على الحزب الجمهوري والمقربين من نتانياهو الذي شنوا حملة ضد أوباما في السابق، خاصة في فترة تصاعد التوتر بينه وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية. وقد تم تسجيل كلا المؤسستين تحت البند الضريبي الأميركي 501 (c) (4)، والذي نقل الأموال للمؤسسات غير الربحية دون الكشف عن مصدر هذه التبرعات، ونقل الأموال دون كشف مصدرها.