1044149
1044149
العرب والعالم

رد أوروبي «فاتر» على مقترحات بريطانيا لحماية حقوق الأوروبيين المقيمين لديها عقب بريكست

24 يونيو 2017
24 يونيو 2017

اتهام رجل بالقتل المتصل بالإرهاب في هجوم على مسجد بلندن -

لندن - بروكسل - (رويترز - أ ف ب): رد قادة الاتحاد الأوروبي بفتور أمس على مقترحات بريطانيا حماية حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين لديها عقب بريكست، بعدما قدمت رئيسة الوزراء تيريزا ماي ما وصفته بالعرض «العادل».

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر للصحفيين لدى وصوله للمشاركة في اليوم الثاني من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن «هذه خطوة أولى ولكنها غير كافية».

من ناحيته، اعتبر رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال أن الاقتراح الذي رسمت ماي خطوطه العريضة خلال عشاء عمل لقادة الاتحاد الأوروبي الخميس كان «غامضا».

ويشكل مصير حوالي 3 ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا بعد بريكست أكثر المسائل خلافية في المفاوضات بشأن انسحاب بريطانيا من التكتل المكون من 28 دولة في عملية بدأت الاثنين الماضي.

وبعد عام تماما على تصويت البريطانيين في 23 يونيو العام الماضي لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، تعهدت ماي بأنه لن يجبر أحد على مغادرة بلادها بسبب بريكست، مقدمة حقوقا دائمة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية والتقاعد للأوروبيين الذين وصلوا إلى بريطانيا قبل تاريخ الانفصال عن التكتل.

إلا أنها رفضت تحديد هذا التاريخ، مشيرة فقط إلى الفترة بين 29 مارس، 2017، عندما أطلقت بريطانيا آلية بريكست، وخروجها المتوقع بعد عامين.

وقال مصدر أوروبي لوكالة فرانس برس إن المزاج الذي ساد على الطاولة هو أن ماي قدمت «أقل من الحد الأدنى» فيما توضح بروكسل أن تاريخ الانفصال يجب أن يكون اليوم الذي تخرج فيه بريطانيا من الاتحاد.

وعلنا، أفاد القادة الأوروبيون أنهم يتطلعون إلى الحصول على المزيد من التفاصيل التقنية عندما تنشر بريطانيا وثيقة رسمية في هذا الشأن بعد غد.

وأشار ميشال إلى أن بروكسل لن تقبل بعروض لم تدقق في تفاصيلها، مضيفا «يجب ضمان حقوق المواطنين الأوروبيين على المدى البعيد».

من جهتها، قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، والتي تعد أقوى قادة الاتحاد الأوروبي، إن خطة ماي «بداية جيدة.لكن بالطبع يبقى هناك كثير من الأسئلة».

ولدى وصولها إلى القمة أمس أكدت ماي «أريد أن أطمئنكم أن جميع مواطني دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة، والذين كونوا حياتهم ومنازلهم فيه، لن يُرغم أي منهم على المغادرة.لا نريد أن نرى عائلات مشتتة».

وقالت إنه «عرض عادل وجدي» سيعطي الناس الثقة، مضيفة «بالطبع، ستكون هناك تفاصيل لهذا الترتيب الذي سيشكل جزءا من العملية التفاوضية».

رفضت ماي في السابق منح ضمانات بشأن حقوق المواطنين الأوروبيين قبل ضمان مستقبل مليون بريطاني يعيشون في باقي دول الاتحاد، وأوضحت أن عرضها يعتمد على اتفاق متبادل.

ولكنه لربما يمثل غصن زيتون في وقت تحاول ضمان سلطتها بعد خسارتها الغالبية المطلقة في الانتخابات المبكرة التي جرت في بريطانيا قبل أسبوعين، وهو ما ترك حزبها المحافظ يعمل جاهدا لتشكيل حكومة مستقرة وترك استراتيجيتها بشأن بريكست تغرق في الشكوك.

ودعت ماي إلى الانتخابات بهدف ضمان سلطة تخولها سحب بريطانيا من السوق الموحدة وتقييد الهجرة، وهي مسألة شكلت أساسا لاستفتاء بريكست.

ولكن بعض وزرائها يحذرون الآن من أن الأولوية يجب أن تكون للوظائف والاقتصاد.

وعند سؤاله إن كان يعلم أي شكل من أشكال بريكست تسعى الحكومة في لندن إليه الآن، أجاب يونكر «لا».

وأفاد قادة الاتحاد الأوروبي أنه لن تتم مناقشة الخطة المتعلقة بحقوق المواطنين الأوروبيين في وقت تجري المفاوضات المتعلقة ببريكست بشكل منفصل.

إلا أن الجانبين أعربا عن رغبتهما في حل القضية بأسرع وقت ممكن.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي «بما أن المواطنين هم أولوية دول الاتحاد الأوروبي الـ27، فإن تقديم المملكة المتحدة لاقتراح مفصل بشأن كيفية ضمان حقوقهم يعد خطوة إيجابية».

وأضاف «لا يزال ينغي معرفة إن كان العرض البريطاني سيكون بسخاء ذاك الذي وضعته دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالتفصيل بشأن توجيهات التفاوض.

وفي هذه المرحلة، بصراحة، هناك بعض الشكوك».

ومن جهته، قال المستشار النمسوي كريستيان كيرن «إنه عرض أولي جيد أقدره.

ولكن من الواضح أن لدينا الكثير من العمل».

غير أنّ اقتراح ماي أثار ردود فعل ساخرة محليا، حيث اعتبرته جماعة ضغط تُمثّل المهاجرين الأوروبيين في المملكة المتحدة وتُدعى «ذي 3 ملايين» أو الملايين الثلاثة، «مثيرا للشفقة».

أما رئيس بلدية لندن، صادق خان، وهو عضو في حزب العمال المعارض، فقال إن خطة ماي «لا تضمن بشكل كامل حقوق المواطنين الأوروبيين الذين يعيشون في المملكة».

وأضاف «من غير المقبول أن تعامل رئيسة الوزراء المواطنين الأوروبيين الذين يعيشون هنا ويساهمون في اقتصادنا ومجتمعنا وكأنهم أداة للمساومة».

أمنيا قالت الشرطة البريطانية أمس إنها وجهت اتهاما لرجل بالقتل المتصل بالإرهاب والشروع في القتل بشأن واقعة دهس مصلين مسلمين بسيارة فان أثناء مغادرتهم مسجد هذا الأسبوع.

واتهم دارين أوزبورن (47 عاما) بقيادة السيارة المستأجرة ودهس مجموعة من المصلين في فينسبري بارك في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي.

ولقي شخص حتفه في موقع الحادث بينما أصيب 11 آخرون.

ومن المقرر أن يمثل أوزبورن، وهو أب لأربعة أطفال من كارديف بويلز، أمام قضاة في وقت لاحق من يوم أمس.

وقالت الشرطة إنه قاد السيارة من كارديف إلى لندن قبل أن يدهس أشخاصا يقفون إلى جوار رجل مريض خارج المسجد.

وتوفي الرجل فيما بعد وقالت الشرطة إن سبب الوفاة ناجم عن إصابات متعددة.

واعتقل أوزبورن في موقع الحادث بعد أن أمسك به الناس.

وتدخل إمام المسجد لحمايته قبل أن تصل الشرطة.

والواقعة هي رابع هجوم تشهده بريطانيا منذ مارس الماضي وتصفه الشرطة بالإرهابي وهي أيضا ثالث واقعة تشمل سيارة تدهس المارة.

في موضوع مختلف قالت شرطة لندن أمس إن حريقا أودى بحياة ما لا يقل عن 79 شخصا في برج سكني بالعاصمة البريطانية بدأ في مجمد (فريزر) ثلاجة هوتبوينت وإن المواد العازلة المستخدمة في البرج أخفقت في كل اختبارات السلامة.

وقالت كبيرة المحققين فيونا مكورماك إنه في ضوء العدد الكبير من القتلى تدرس الشرطة توجيه تهمة القتل غير المتعمد في هذه الكارثة.

وقالت إن الشركة المنتجة لطراز إف.إف.175 بي.بي من ثلاجات هوتبوينت لم تقم باستدعاء المنتج من الأسواق من قبل. وتجري الشركة المصنعة حاليا المزيد من الاختبارات.

وأضافت للصحفيين في لندن «لدينا الآن أدلة من خبراء على أن الحريق لم يبدأ عمدا».

وأمرت بريطانيا بإجراء فحص فني على الفور لهذا الطراز من ثلاجات هوتبوينت الذي جرى إنتاجه بين 2006 و2009 لتحديد ما إذا كان يتعين اتخاذ إجراءات أخرى لكنها قالت إنه ليس هناك حاجة للقلق من استخدام هذا النوع من الثلاجات.

وتملك شركة ويرلبول أكبر شركة في العالم لإنتاج الأجهزة المنزلية طراز هوتبوينت في أوروبا وآسيا.

وقالت الشركة في بيان «نعمل مع السلطات... بحيث يمكننا المساعدة في التحقيقات الجارية» وأضافت «تعجز الكلمات عن التعبير عن أسفنا لوقوع هذه المأساة المروعة».

وذكرت الشرطة أن المواد العازلة والبلاط المستخدم في عزل برج جرينفيل المكون من 24 طابقا فشلت في كل اختبارات السلامة التي جرت بعد الحريق.

وقالت مكورماك «الاختبارات الأولية أظهرت أن عينات المواد العازلة التي تم جمعها من برج جرينفيل احترقت فور بدء الاختبار». وأضافت «في ضوء العدد الكبير من الوفيات نفكر في توجيه تهمة القتل غير المتعمد واتهامات جنائية وانتهاك للقوانين والقواعد».