روضة الصائم

حقوق الأجانب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي

22 يونيو 2017
22 يونيو 2017

د. امحمد مالكي -

ملخص بحث قدم لندوة تطور العلوم الفقهية بمسقط -

تشترك الشريعة الإسلامية، وهي الأقدم، مع القانون الدولي في الأساس الذي انبنى عليه الاعتراف بالحقوق الأساسية للأفراد، أي الطبيعة البشرية، والمكانة التي حظي بها الإنسان في الشرائع السماوية. فحيث استخلف الخالق تعالى الإنسان في الأرض، كان طبيعياً أن يكرمه، ويأمر بإحاطة حياته بكل شروط المحافظة على شخصيته، وتمتعه بمتطلبات العيش الكريم. فالإنسان مخلوق أولاً وأخيرا، بغض النظر عن دينه، ولونه، وجنسه، ولغته، وثقافته، ومكانته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لذلك حرّم الدين الإسلامي التمييز بين الناس على قاعدة هذه العناصر، وهو ما أخذت به لاحقاً المواثيق الدولية بعد قرون من ظهور الإسلام واستقرار شريعته.

تباين أساسية بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، تتعلق بإشكالية المرجع أو المرجعية في النظر للحقوق الأساسية للأفراد، من زاوية تفاصيل التنظيم، والأجرأة، والتطبيق. فبينما استمدت الشريعة الإسلامية مصادرها من القرآن والحديث والقياس والإجماع، نهل القانون الدولي قواعده ومبادئه من منظومة الاتفاقيات والمعاهدات التي توافقت الدول على مراكمتها بالتدريج، وجهدت جماعيا على توطينها في الممارسة. وهي في كل الأحوال مواثيق من اجتهاد وخلق عقل الإنسان. لذلك، كان طبيعياً أن يقع تباين واضح بين المرجعيتين في تفاصيل النظر إلى أعمدة هذه الحقوق التي تناولتها الدراسة. كما كان نطقياً أن تطبع خصوصية الشريعة وتمايزها عن القانون الدولي ممارسة الدول والمجتمعات وهي تكفل ممارسة شعوبها لهذه الحقوق. ومع ذلك، لابد من التأكيد أن الشريعة الإسلامية ظلت منفتحة ومتسامحة مع غير المسلمين في ممارسة هذه الحقوق فوق أقاليم أراضيها، ولم تطالبهم سوى باحترام الخصوصيات والمقتضيات التي تستلزمها قواعد الشريعة وآدابها.

ثمة جوانب من الحقوق تأخر القانون الدولي في الاهتمام بها، وخلافاً لذلك كان الدين الإسلامي سباقاً إلى الانشغال بها، ورعايتها بالحماية والصيانة، ومنها على وجه التحديد: حقوق اليتامى، التي أغفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بينما أفرد لها الإسلام العديد من الحقوق. وحق الإنسان في الميراث، وحقه في الدفاع عن النفس، وحقه في العفو، علاوة على حقوق ضِعاف العقول في الرعاية والأشخاص الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم (المَحاجر) . وهي في مجملها حقوق خصص لها الإسلام أحكاماً ومقتضيات كثيرة، واجتهد الفقه في تطويرها وتعميق تنظيمها على صعيد الممارسة.