« قانونية بلدي مسقط » تستعرض تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين

عقدت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعها الثالث لهذا العام، والذي ترأسه الدكتور محمد بن علي بن محمد السعدي، بحضور أعضاء اللجنة، حيث استعرضت اللجنة موضوع تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، وذلك بمشاركة ممثلين عن المديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات، وجمعية المحامين، والجمعية العقارية وممثلين عن مكاتب السمسرة، وذلك بهدف السعي لتحقيق تبسيط للإجراءات وسرعة تسجيل عقود الإيجار، إلى جانب اقتراح الحلول المناسبة للمشكلات التي تقع بين أطراف العلاقة الإيجارية من جانب والمشكلات التي تعاني من الجهات المعنية على ما يتم بين أطراف هذه العلاقة.

وتتمثل أهم المشكلات التي تنشأ بين الملاك والمستأجرين في طلب الإخلاء، وطلب زيادة مبلغ الإيجار، وقطع الخدمات الأساسية، وعدم دفع الإيجار، والإضرار بالعقار، ومن جهة أخرى توجد مشكلة تهرب أطراف العلاقة الإيجارية من سداد الرسوم المستحقة لها سواء من حيث تسجيل العقد بقيمة إيجاريه أقل من القيمة الحقيقية أو من حيث عدم تسجيل عقد الإيجار إطلاقا في بلدية مسقط.

جدير بالذكر أن موضوع دراسة تنظيم العلاقة الإيجارية يأتي ضمن برنامج عمل اللجنة القانونية بالمجلس لعام 2017م، كما أنه سبق للمجلس وأن ناقش في فترته الأولى مواضيع ذات علاقة كان أبرزها معالجة التهرب من الرسوم العقارية، ومراجعة مسودة استمارة عقد الإيجار المقترحة واتخذ بشأنهما مجموعة من التوصيات.