1042656
1042656
الاقتصادية

الخدمات الإلكترونية بالسياحة تعفي المستثمرين من مراجعة الوزارة

21 يونيو 2017
21 يونيو 2017

تراخيص لتشغيل 13 منشأة فندقية جديدة بالسلطنة -

عمان: بلغ إجمالي العرض في الغرف الفندقية بنهاية عام 2016م 18825غرفة فندقية تتوزع في ربوع السلطنة ضمن أصناف المنشآت الفندقية المعتمدة بالسلطنة كالفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية والمخيمات السياحية بفئاتها المتعددة والاستراحات السياحية وبيوت الضيافة والنزل التراثية والنزل الخضراء، ورغم الأوضاع الاقتصادية المتذبذبة في المنطقة جراء انخفاض أسعار النفط وبطء النمو في الاستثمار إلا أن المجال السياحي في سلطنة عُمان يشهد حراكاً وطلباً متزايد الأمر الذي يدفع بالمستثمرين للمضي قدماً في الدخول بمشاريع سياحية وفندقية تلبي ذلك الطلب.

وأكد مدير عام خدمات المستثمرين وإدارة الجودة بوزارة السياحة المهندس محمد بن محمود الزدجالي أن وزارة السياحة منحت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2017م تراخيص سياحية جديدة لتشغيل 13 منشأة فندقية ليبلغ عدد المنشآت الفندقية في السلطنة حتى الأول من يونيو الجاري 352 منشأة فندقية، ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير قطاع المنشآت الفندقية بالسلطنة وزيادة أعداد الغرف الفندقية وتنويع المنتج السياحي في هذا الجانب، جنباً إلى جنب مع الارتقاء بمستوى الخدمة والجودة في المنشآت الفندقية وتوزيع هذه المنشآت في مختلف محافظات السلطنة، كما يتواكب هذا الاهتمام بالقطاع الفندقي ضمن رؤية السلطنة لتنمية وتطوير القطاع السياحي وفق الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 التي ستنفذ على مراحل خلال الخمس وعشرين سنة القادمة هادفةً إلى جعل السلطنة وجهة سياحية متميزة للإجازات والمؤتمرات وأنماط السياحة المتعددة.

وأكد الزدجالي أن جهود وزارة السياحة تتواصل بوتيرة متسارعة في تهيئة سُبل الاستثمار في إقامة المشاريع الفندقية بالسلطنة بهدف مواكبة الطلب المتنامي للغرف الفندقية في مختلف المواقع السياحية في جميع محافظات السلطنة، مضيفا: توزعت المنشآت الفندقية التي منحتها الوزارة التراخيص السياحية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2017م على عدد من محافظات السلطنة وبمختلف التصنيفات شملت: 4 فنادق واثنتان من الشقق فندقية ومخيمان سياحيان و3 بيوت ضيافة واستراحتان سياحيتان توزعت في كل من محافظة مسقط ومحافظة ظفار ومحافظة جنوب الشرقية ومحافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومحافظة الداخلية ومحافظة البريمي ومحافظة مسندم.

جدير بالذكر أن افتتاح المزيد من المنشآت الفندقية يسهم بشكل مباشر في رفع عدد الغرف الفندقية المعروضة وزيادة التنافسية في مستوى الخدمات الفندقية ونوعية وجودة المنتج من جهة أخرى، حيث ارتفع عدد المنشآت الفندقية بنهاية 2016م بنسبة زيادة 6.6% مقارنة بعام 2015م فبعد أن كان العدد (318) منشأة فندقية بلغ عدد المنشآت الفندقية التي تم افتتاحها حتى نهاية عام 2016م (339) منشأة فندقية لترتفع بعد ذلك حتى منتصف العام الجاري 2017م إلى (352) منشأة فندقية.

الزدجالي قال أيضا: من جهة أخرى وحسب الموافقات الصادرة من وزارة السياحة لإقامة المشاريع الفندقية فإنه من المتوقع أن يتم افتتاح 81 منشأة فندقية جديدة خلال العامين 2017/‏‏2018 م، حيث منحت الوزارة موافقاتها لإنشاء81 منشأة فندقية سترفد القطاع بـ 5279 غرفة فندقية، بينها 38 منشأة في محافظة مسقط بطاقة استيعابية 3343غرفة، و3 منشآت بمحافظة ظفار ستوفر 498 غرفة فندقية، كما يتوقع افتتاح 7 منشآت فندقية في محافظة شمال الباطنة بطاقة استيعابية 329 غرفة فندقية وافتتاح 5 منشآت بمحافظة جنوب الباطنة توفر 171 غرفة فندقية، كذلك 3 منشآت يتوقع افتتاحها في محافظة جنوب الشرقية ستوفر 54 غرفة فندقية، وفي محافظة شمال الشرقية يتوقع افتتاح 7 منشآت ستوفر 102غرفة فندقية، كما يتوقع افتتاح 4 منشآت بمحافظة الداخلية بطاقة استيعابية 145 غرفة فندقية، وفي محافظة البريمي يتوقع افتتاح 10 منشآت فندقية ستوفر 445 غرفة فندقية، ويتوقع افتتاح عدد 3 منشآت في محافظة الظاهرة توفر 90 غرفة فندقية ومنشأة واحدة يتوقع افتتاحها في محافظة مسندم توفر24 غرفة فندقية.

الزدجالي اختتم حديثة قائلاً: ما تجدر الإشارة إليه أن وزارة السياحة أثبتت نجاحها في تفعيل الخدمات الإلكترونية لجميع طلبات التراخيص السياحية بما فيها كافة الموافقات المنوطة بالوزارة لإقامة المشاريع الفندقية في إطار توجه الحكومة لتطوير وتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية، فبعد أن قامت وزارة السياحة بإطلاق نظام إلكتروني لإصدار موافقات الأنشطة والتراخيص السياحية عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة بهدف اختصار الوقت والجهد أمام المتعاملين لتقديم طلبات التراخيص وإصدارها إلكترونيا، أدى ذلك فعلياً إلى اختصار الوقت اللازم لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص بشكل سريع ومرن، حيث إن الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة لمنح الموافقات وإصدار التراخيص تقلص إلى فترة قصيرة لا تتعدى خمسة أيام عمل بحد أقصى في حال اكتمال الطلب واستيفائه للشروط والمعايير الفنية، إلى جانب ذلك فإن وزارة السياحة تقوم بمراجعة إجراءاتها في هذا الشأن بشكل دوري وتعمل على التنسيق بصفة مستمرة مع كافة الجهات المختصة بهدف تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص للمشاريع السياحية سعيا إلى توفير منظومة خدمات سياحية ذات كفاءة ترقى بمستوى التطلعات المرجوة لقطاع السياحة بسلطنة عمان.