بلدية صحار: الأراضي شمال وجنوب الشارع العام استنزفت عبر سنوات التنمية

ردا على ما نشرته عمان حول تعويضات أهالي صحار المتأثرين بالطريق الساحلي -

متابعة :عامر بن عبدالله الانصاري -

تلقت «عمان» ردا من بلدية صحار على التحقيق الصحفي «مواطنو صحار المتأثرون بالطريق الساحلي .. بانتظار التعويضات منذ 10 سنوات» الذي نشر يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2017م، ومن خلاله استطلعت الجريدة رأي كل من المهندس الخطاب بن عبدالله الشبيبي رئيس مكتب التعويضات التابع لوزارة الإسكان، وسعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحار. وجاء بيان بلدية صحار كما هو دون تعديل كالتالي:

«اطلعت بلدية صحار على الاستطلاع المنشور بجريدتكم الغراء يوم الأربعاء 12 من رمضان 1438هـ الموافق 7 من يونيو 2017 الذي تم تسليط الضوء فيه على قضية المواطنين المتأثرين بالطريق الساحلي والتعويضات المترتبة على ذلك بولاية صحار، وتستغرب البلدية أن يتم نشر مثل هذه المعلومات والبيانات التي شابها الكثير من التناقضات وتخالف بعضها القرارات الوزارية التي صدرت في هذا الشأن، والخطأ إذا جاء من قبل المختصين والمتابعين لهذه القضية يكون وقعه خطيرا ويضلل الرأي العام ويدعونا إلى الرد والتصحيح، وسوف يتم توضيح الأمر على شكل نقاط حسبما جاء في الاستطلاع.

أولا:

ذكر كاتب الموضوع أنه تمت مخاطبة رئيس بلدية مسقط بصفته رئيس بلدية صحار ولم يتلق ردا منه حتى كتابة الموضوع، والسبب يعود إلى أن الأسئلة تم توجيهها إلى المختصين في بلدية صحار للرد عليها ومعرفة تفاصيلها، وهذا يحتاج إلى وقت لمعرفة حيثيات وتفاصيل كل الأسئلة وكان الواجب الانتظار حتى يتم الرد على الخطاب.

ثانيا:

أشار رئيس مكتب تعويضات طريق الباطنة الساحلي المهندس الخطاب بن عبدالله الشبيبي إلى أن نسبة (20)% من التعويضات والمحددة شمال الشارع العام قد تم الانتهاء منها كليا في حين أن المخاطبات التي أرسلت للبلدية تطالبها بتوفير (380) قطعة أرض سكنية لتغطية هذه النسبة، وهو ما يخالف ما ورد من تصريحات في هذا الشأن.

ثالثا:

أشير في الاستطلاع إلى أن مكتب التعويضات للأراضي طلب من بلدية صحار ضعف ما تم الاستقرار عليه، وهذا الكلام لم تصرح به بلدية صحار ولم تنشر أن عدد قطع الأراضي المطلوبة للتعويضات ضعف ما تم الاستقرار عليه، والصحيح أن البلدية سبق لها أن تلقت عدة مخاطبات سواء من قبل اللجنة العليا لتخطيط المدن (سابقا) أو وزارة الإسكان الموقرة (مكتب التعويضات) بأرقام متضاربة، وكان طلب البلدية يتمثل في تحديد الأرقام الحقيقية للمستحقين في ضوء وجود أسماء ضمتها القوائم المرسلة للبلدية سبق أن تم تعويضها من قبل مكتب التعويضات، وتكمن أهمية معرفة العدد الحقيقي المطلوب هو رغبة البلدية توفير هذه الأراضي حسب المخططات الموجودة، حيث إن البلدية ليس بإمكانها عمل مخططات لأراض على ضوء أرقام غير دقيقة، ومع ذلك قامت البلدية بعمل مخططات أراض تحقق الغرض المطلوب للتعويض، وتم إرسالها للوزارة الموقرة والمختصون على علم بذلك.

رابعا:

تستغرب بلدية صحار من تصريح رئيس مكتب التعويضات عندما أشار إلى أن الأراضي التي وفرتها البلدية في الموقع المخصص للتوزيع لا تتناسب مع الأرض المنزوعة من عدة نواح من ضمنها القيمة السوقية.

وهذا لا يحتاج إلى دليل وبرهان إلى أنها لا تتناسب، فالصغير والكبير يدرك هذا، فمن البديهي جدا أنه لا يمكن تعويض أراض متأثرة تقع على الشريط الساحلي، وتتوفر بها الخدمات، وتقع ضمن مناطق النمو العمراني القائم ومقارنتها بمناطق مستقبلية تقع جنوب الشارع العام وتفتقر للخدمات، ولا تعتقد البلدية أن وزارة الإسكان قامت بتعويض جميع من تأثرت أراضيهم بالطريق الساحلي في الولايات الأخرى بمواقع تتناسب قيمتها السوقية مع الأراضي المتأثرة، مع العلم أن المختصين بمكتب التعويضات قبل تسليمهم لكشوفات أراضي التعويضات قاموا بالوقوف على الموقع وتمت إجازته من قبلهم.

خامسا:

اتضح من خلال تصريحات رئيس مكتب التعويضات أنه غير مطلع على القرارات الوزارية الصادرة من وزارته الموقرة، وإلا ما كان له أن يقترح على بلدية صحار تعويض الأراضي المتأثرة بأراض زراعية لأن هذا المقترح يخالف المادة (1) من القرار الوزاري رقم (46/‏‏‏2013) الصادر من معالي الشيخ وزير الإسكان بشأن ضوابط وأسس التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة حيث أشارت الفقرة (ج) من هذه المادة إلى ما يلي: (أن تكون أراضي التعويضات لها ذات استعمال الأراضي المتأثرة بالمشروع باستثناء الأراضي ذات الاستعمال الزراعي فيكون التعويض عنها بأراض ذات استعمال سكني)، ومع وجود القانون والتشريع لا يجوز التأويل أو الاقتراح.

سادسا:

حول ما أشار إليه سعادة عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحار الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي حول قيام بلدية صحار بالإعلان عن إجراء القرعة للسحب على (2500) قطعة أرض سكنية في مخطط العوينات فإن البلدية تود من سعادته موافاة بلدية صحار بهذا الإعلان؛ لأن البلدية لا تعلم عنه ولم تنشر إعلانا في أي وسيلة إعلامية بهذا الخصوص، وتود البلدية أن توضح لسعادته وللرأي العام أن إجراء التعويضات من اختصاص مكتب التعويضات بوزارة الإسكان، ويقتصر دور البلدية على توفير أراضي التعويضات بالولاية، وهنا تؤكد البلدية على تحري الدقة عند الإدلاء بأي بيانات أو معلومات.

سابعا:

تود البلدية أن توضح للرأي العام بشفافية أنها تلقت في بداية عام 2016 خطابا من إدارة مشروع تعويضات طريق الباطنة الساحلي بوزارة الإسكان يتضمن القوائم التفصيلية النهائية بأسماء المواطنين والمساحات التي يتطلب التعويض عنها سواء القطع المطلوبة للتعويض شمال الشارع العام وهي تمثل نسبة الـ(20%) للتعويض والتي حددت بـ(380) قطعة أرض سكنية وكذلك القطع المطلوبة جنوب الشارع العام وهي ما تمثل نسبة الـ(80%) والتي حددت بـ(7517) قطعة أرض سكنية، وبعد المراجعة والتدقيق والاجتماعات التي عقدت بين المختصين في البلدية وإدارة مشروع التعويضات قامت البلدية بتسليم الدفعة الأولى من الرسومات المساحية للأراضي الجاهزة لإجراءات التعويض و(2500) قطعة أرض سكنية.

ثامنا:

من خلال المسح الطبوغرافي للمناطق غير المخططة وجدت بلدية صحار أن مخطط العوينات هو أقرب موقع للشارع للعام يصلح لمخطط التوزيع للقطع المتأثرة؛ لذا أسندت المهمة لشركة استشارية متخصصة للقيام بإعداد هذا المخطط، وذلك بعد أن حصلت على الموافقات اللازمة التي تأتي في مقدمتها موافقة دائرة السدود بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ومراعاة كافة الاشتراطات المحددة من قبل هذه الجهة التي من بينها بعد المخطط (500) متر عن السد.

ومخطط العوينات يبعد عن الشارع العام (مشاعل النور) ما مقداره (5) كم فقط ويرتبط مباشرة بمشروع الطريق الدائري الداخلي للولاية ويبعد المخطط عن سد وادي عاهن مسافة كيلو متر ونصف الكيلو متر، وتم الأخذ في الاعتبار مسارات الأودية والشعاب ومعالجة المناطق المنخفضة، حيث حدد في كل رسم مساحي لقطع الأراضي اشتراطات التعمير الخاصة في كل قطعة، ورغم الأوضاع المالية الراهنة إلا أنه تم الاتفاق بين وزارة الإسكان وبلدية صحار على المطالبة بتوفير الاعتمادات المالية من أجل توفير كل أو بعض الخدمات في هذا المخطط مثل الطرق والإنارة؛ وذلك لرفع مستوى الخدمات لهذا المخطط.

تاسعا:

تشيد بلدية صحار بالجهود التي بذلتها وزارة الإسكان لإنهاء ملف التعويضات الذي تسلمته من اللجنة العليا لتخطيط المدن (سابقا) وتؤكد البلدية أنها لن تألو جهدا في المساعدة لإنهاء هذا الملف الذي لن يتأتى إلا بالتنسيق والمتابعة والإخلاص بين كل الجهات المختصة، وتدعو المواطنين إلى التعاون لأن الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض فتوفير أراض بعدد يقرب من (8000) قطعة أرض سكنية ليس بالأمر السهل مع العلم أن البلدية قد وفرت أعدادا كبيرة من الأراضي للمتطلبات الحكومية سواء لمنطقة صحار الصناعية أو للمقرات الحكومية والأمنية، كما وفرت آلاف الأراضي للمواطنين عبر سنوات التنمية بمختلف الاستعمالات؛ مما أدى إلى استنزاف الأراضي الصالحة للتعمير شمال وجنوب الشارع العام.

عاشرا:

أخيرا وبعد أن تلقت بلدية صحار رسميا وجهة نظر وزارة الإسكان حول المخطط المعتمد للتعويضات ورفض ملاك المواقع المتأثرة تسلم التعويضات في هذا المخطط عملت بجهد كبير ومضن على توفير عدد من البدائل الممكنة لإدارة مشروع تعويضات الطريق الساحلي من خلال تقديم عدد من المخططات السكنية في جنوب ووسط وشمال الولاية؛ وذلك لمفاوضة ملاك القطع المتأثرة بالمشروع.

وللمزيد من التنسيق في هذا الجانب تم عقد اجتماع بين معالي الشيخ وزير الإسكان ومعالي المهندس رئيس بلدية صحار والمعنيين في الجهتين يوم الأربعاء الموافق 14/‏‏‏06/‏‏‏2017م، وقد عرضت بلدية صحار مرئياتها والبدائل المتوفرة من مخططات للتعويضات، وتم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إنهاء هذا الملف».

تعقيب الكاتب:

وتعقيبا على بيان الرد نوضح للقارئ الكريم عدة نقاط: أولا: فيما يتعلق بانتظار الرد من البلدية نفيد أن الأسئلة تم توجيهها إلى مكتب تنسيق معالي المهندس رئيس بلدية مسقط قبل النشر بأسبوعين، ولم يتم موافاة الجريدة بأن الأسئلة في طور الإجابة، ولم يتم تحديد موعد للرد، وعليه ارتأت «عمان» نشر التحقيق على أمل رد البلدية لاحقا.

أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية للأراضي، فإنه من خلال حوار سعادة الدكتور محمد الزدجالي عضو مجلس الشورى وكذلك حوار المهندس الخطاب الشبيبي رئيس مكتب التعويضات يتضح أن الأهالي هم من رفضوا إجراء القرعة والتخطيط في منطقة العوينات لهذا السبب.

كذلك كان من ضمن الأسئلة الموجهة إلى بلدية مسقط موضوع أراضي مزارع شمس، وعليه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع، وجاء الرد فقط على بعض النقاط التي استنكرتها بلدية صحار، ومن ضمنها استنكار البلدية لما قاله سعادة الدكتور حول إعلان البلدية إجراء القرعة.

ولا يفوتنا توجيه الشكر لكل القائمين على حل موضوع تعويضات أهالي صحار والتمنيات القلبية بأن يتم حل الموضوع برمته بما يعود بالفائدة أولا وأخيرا على المواطن.