إسرائيل تبدأ بتخفيض إمدادات كهرباء غزة والمرضى أكثر المتضررين

رام الله تطالب حماس بتسليم القطاع بعد تصاعد أزماته -

رام الله-غزة (أ ف ب) - (د ب أ)- : بدأت إسرائيل أمس الاثنين بتخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة ما يؤثر على مليوني فلسطيني يقيمون هناك بحسب ما أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية وسلطة الطاقة في قطاع غزة.

وقالت سلطة الطاقة في بيان: إن «سلطات الاحتلال قامت صباح أمس بتخفيض 8 ميجاوات من قدرة الكهرباء على الخطوط الإسرائيلية المغذية لغزة».

وحذرت من أن هذه الخطوة «تنذر بآثار خطيرة» على واقع الكهرباء في القطاع «الذي يعاني أصلا من نقص حاد وعجز كبير في إمدادات الطاقة».

واستنكرت السلطة الإجراء واصفة إياه بـ«الخطير»، وحملت إسرائيل و«الأطراف المتسببة بهذا الإجراء كامل المسؤولية عن العواقب الوخيمة المترتبة على هذا التقليص».

ومن جانبها أكدت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها خفضت الإمدادات «توافقا مع توجيهات الحكومة» الإسرائيلية.

وقال مسؤولون فلسطينيون: إن الخفض الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوع من المتوقع أن يؤدي إلى تقليص 45 دقيقة من المتوسط اليومي الذي يبلغ أربع ساعات من إمدادات الكهرباء التي يحصل عليها سكان القطاع من شبكة كهرباء تعتمد على الإمدادات الإسرائيلية.

وقالت سلطة الطاقة الفلسطينية: إن شركة الكهرباء الإسرائيلية خفضت إمداداتها البالغة 120 ميجاواط لقطاع غزة بمقدار ثمانية ميجاواط. وردت حركة حماس على الخطوة بتحميل إسرائيل المسؤولية عن تداعياتها، وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري في بيان: إن «الاحتلال يتحمل المسؤولية عن تداعيات تقليص كهرباء غزة، لأنه هو الذي يجبي ضرائب غزة على المعابر، وهي تكفي حاجة غزة من الكهرباء وغيرها».

وأكدت متحدثة باسم الشركة الإسرائيلية بدء الخفض تماشيا مع قرار الحكومة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية بتغطية تكلفة 70% فقط من السعر الشهري لإمدادات الكهرباء للقطاع، وأعطى مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المعني بالأمن شركة الكهرباء الضوء الأخضر لتنفيذ الخفض قائلا: إن إسرائيل لن تتحمل الفارق في مدفوعات السلطة الفلسطينية.

وتقول السلطة الفلسطينية: إن السبب في خفض الإمدادات هو عدم سداد حماس لقيمة الكهرباء، ولكن خطوتها ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها محاولة للضغط على حماس لإضعاف قبضتها على القطاع الذي تديره منذ عام 2007.

وقال مسؤولون محليون من قطاع الصحة في غزة: إن أي تدهور في أزمة الكهرباء في غزة التي خرجت محطتها الرئيسية لتوليد الكهرباء من الخدمة وسط خلاف بين حماس والسلطة الفلسطينية على الضرائب، يمكن أن يتسبب في انهيار الخدمة الصحية.

وتعتمد المستشفيات بشكل متزايد على مولدات كهرباء منفردة وكذلك السكان الذين يتحملون دفع تكلفة الوقود لتشغيل المولدات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستخفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بمعدل 45 دقيقة يوميا، بينما يحصل سكان القطاع يوميا على ثلاث أو أربع ساعات من التيار الكهربائي في أفضل الأحوال.

وأضافت الشركة الإسرائيلية أن «الإمدادات سيتم تخفيضها بمقدار خطين من أصل عشرة خطوط كل يوم لحين تطبيق التخفيض على الخطوط العشرة، حتى تتوافق الإمدادات.

وتخفيض إمدادات الكهرباء إلى القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس ويقيم فيه نحو مليوني نسمة قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في القطاع الذي شهد ثلاثة حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حماس على القطاع العام 2007.

وأزمة الكهرباء في قطاع غزة ليست جديدة، ولكنها تعود لعدة أسباب منها النقص في قدرة التوليد حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قامت إسرائيل بقصفها سابقا.

في ذات السياق طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس حركة «حماس» الإسلامية بتسليم قطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ 10 أعوام ويشهد تصاعدا حادا في أزماته الإنسانية.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي في بيان صحفي: إن على حماس حل ما يسمى بلجنتها الإدارية لإدارة شؤون غزة وتسليم كافة المؤسسات الحكومية إلى حكومة الوفاق «حتى تستطيع القيام بواجباتها تجاه شعبنا في القطاع».

واعتبر رشماوي أن «استمرار حماس بممارسة سلطة الأمر الواقع في غزة وفرضها ضرائب غير قانونية، وقرصنتها أموال الإيرادات وتعطيلها الكثير من المشاريع، ومنعها بالقوة إجراء انتخابات للهيئات المحلية، سيؤدي إلى تعزيز الانقسام وزيادة معاناة السكان».

يأتي ذلك فيما أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية في غزة أن إسرائيل بدأت اليوم بتقليص إمدادات الكهرباء التي تزود بها القطاع الساحلي بطلب من السلطة الفلسطينية.

وذكرت سلطة الطاقة في بيان أنه تم تخفيض ثماني ميجاواط من قدرة الكهرباء على الخطوط الإسرائيلية المغذية إلى غزة، محذرة من «آثار خطيرة على واقع الكهرباء في قطاع غزة الذي يعاني أصلا من نقص حاد وعجز كبير في إمدادات الطاقة». وجاءت الخطوة بعد أسبوع من قرار الحكومة الإسرائيلية بدء تقليص ما تزود به قطاع غزة من إمدادات كهرباء بطلب من السلطة الفلسطينية التي تدفع فاتورة الكهرباء من موازنتها.

وكانت إسرائيل تورد 120 ميجاواط إلى قطاع غزة الذي يحتاج إلى ما يزيد على 450 ميجاواط ويعاني من عجز بأكثر من 70 بالمائة من احتياجاته من الطاقة، ويعتمد على جدول وصل للكهرباء أقل من 4 ساعات يوميا.

إلى ذلك تظاهر عشرات من مرضى السرطان في قطاع غزة أمام مقر دائرة التحويل للعلاج في الخارج، التابعة للسلطة الفلسطينية احتجاجا على «تأخير» التحويلات الطبية الخاصة بهم.

وجرت التظاهرة بدعوة من «الحملة الشعبية لإنقاذ غزة» وتضمنت رفع لافتات تدعو إلى إنقاذ مرضى قطاع غزة وإنهاء «العراقيل» الإسرائيلية أمام سفرهم لتلقي العلاج المناسب.

وفي السياق وجهت 17 مؤسسة صحية أهلية تنشط في غزة «نداء استغاثة عاجل» للمسؤولين والمعنيين على كافة المستويات، للمطالبة بتحييد القطاع الصحي في غزة عن الخلافات والتجاذبات السياسية.

وحذرت المؤسسات في بيان مشترك من مخاطر نقص الدواء والمستلزمات الطبية في غزة وعدم توفر قطع الغيار للأجهزة الطبية، ومنع سفر المرضى لتلقي العلاج بالخارج.

ونبهت تلك المؤسسات إلى أن شح الموارد المحلية وضعف المساعدات والمنح الخارجية الداعمة للقطاع الصحي في غزة انعكس سلبا على تقديم الخدمات الصحية بمجملها، وخصوصا الصحة العامة للسكان. ويعاني قطاع غزة الذي يقطنه ما يزيد على مليوني نسمة من حصار إسرائيلي مشدد منذ منتصف عام 2007 وسط تحذيرات حقوقية ودولية، من تفاقم أزمات نقص الخدمات فيه، وتصاعد معدلات الفقر والبطالة بشكل قياسي. وتزيد الخلافات الداخلية بين حماس وحكومة الوفاق التي تشكلت بموجب تفاهمات للمصالحة منتصف عام 2014 من مصاعب الحياة في قطاع غزة على خلفية شكوى الحكومة من عدم تمكينها من إدارة القطاع.