1039175
1039175
الرئيسية

المنذري: مسيرة الشورى تظهر كفاءة العضو في التشريع والرقابة والانتصار لقضايا الوطن

17 يونيو 2017
17 يونيو 2017

أكد أن مجلس عمان يعوّل عليه اقتراح حلول وتوصيات تخفف تأثيرات الظروف الاقتصادية -

أكد معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة على أن المسيرة الشورية في السلطنة تحظى باهتمام ورعاية بالغتين من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وجلالته دائم الإشادة بما أنجزته هذه المسيرة على المستوى الوطني، وبما عززته من تواصل جميل بين الحكومة والمواطن، وبما أضافته من مشهد وطني خاص بخصوصية التاريخ والحضارة والقيم السامية لهذا المجتمع.

جاء ذلك في حوار أجرته مجلة «شرفات المجلس» في عددها الثالث مع معاليه وذلك بهدف إيضاح الكثير من الجوانب لهذه المسيرة المباركة التي تحظى بالعناية والرعاية الساميتين من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه -

وشهدت الشورى العمانية لحظة ميلادها الأول /‏‏‏بتنظيمها الحديث /‏‏‏في مطلع التسعينات من القرن العشرين المنصرم، كاستحقاق تنموي بالغ الأهمية، ثمن أهميته حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - ليبدأ به «حقبة جديدة تبدأ فيها تجربة جديدة تتمثل في قيام مجلس للشورى». وحول استيعاب المواطن للاستحقاق الوطني من خلال ممارسته عضوا وناخبا، لمسيرة الشورى في السلطنة قال معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة إن هناك تدرجًا نوعيا في نمو الوعي باستيعاب المسألة الشورية، وهذا ما تعكسه أرقام الناخبين في كل فترة، وأرقام المترشحين أيضا، فعلى سبيل المثال بلغ عدد الناخبين في الفترة السابعة (400) ألف ناخب وناخبة بينما حظيت الفترة الثامنة الحالية بـ (600)

ألف ناخب وناخبة، فنمو هذا العدد يعكس هذا الاستيعاب، فوق ما تبديه الممارسة ذاتها بين طرفي المعادلة المواطن المهتم والمتابع للحراك الشوري وما يقوم به الأعضاء طوال أدوار الانعقاد السنوي من طرح أفكار سواء لتبني مشروعات قوانين جديدة، أو استحداث دراسات تمس حاجيات المواطن بشكل أساسي وتدعم برامج التنمية من جانب آخر، أو الوقوف على قضايا آنية فارضة أهميتها، وعضو مجلس الشورى، الذي لا يقف فقط فيما ينظر إليه الناخب؛ بقدر ما يعمل على مصلحة أكبر للوطن، تحقق مصالح الطرفين، الوطن والمواطن على حد سواء.

192 عضوا في المجالس البلدية

وأضاف معاليه قائلا: من جانب آخر أفرزت الممارسة ذاتها أشكالا أخرى لمفهوم الممارسة الشورية، ومنها: المجلس البلدي الذي يقتطع اليوم من عمر تجربته الفترة الثانية التي بدأت مع مطلع هذا العام، والتي يمثلها (192) عضوا لـ (11) مجلسا بلديا، ويأتي في نفس السياق التدرج لشكل هذه الممارسة عبر المجالس الطلابية في الجامعات والكليات في السلطنة، فهذه المنظومة في تكاملها الشامل تعكس هذا الفهم «الشوري»

لمختلف هذه المناخات، ويؤسس منطلقات أكثر وعيا لحقيقة الممارسة ذاتها.

وأردف معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة أن مجلس الدولة يحل في المسيرة الشورية كـ «لبنة أخرى قوية راسخة في بنيان المجتمع العُماني، تعزز ما تحقق من منجزات، وتؤكد ما رسمناه من مبادئ، ومن بينها إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة، نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية، معتزة بتاريخه، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته»، أكد على ذلك حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - مستشرفا آفاقا أرحب لمناخات هذه المسيرة المباركة.

وحول رجاحة الحلول التي اتخذت عبر ست فترات «برلمانية» متتالية على مناخات المسيرة الشورية ومدى التلاقي والتلاحم بين الحكومة والشعب عبر البرامج التنموية،

قال معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة: إن المسيرة الشورية كما يدرك الجميع وجدت لتبقى وتتطور والمعتمد على هذا التطور أن ترفد مشاريع التنمية المختلفة، فغاية الممارسة الشورية هي أن تسهم مع جهود الحكومة في تصويب مسارات التنمية ودعمها لكي تؤدي دورها الكامل خدمة للوطن والمواطن على حد سواء.

وأضاف معاليه: وانطلاقا من هذا الفهم، وهذا التوجه نلمس كثيرا من نتائج هذه الممارسة على أرض الواقع، فجل الدراسات والتقارير والتوصيات المرفقة بها والمرفوعة الى الحكومة /‏ ‏في المرحلة الاستشارية السابقة؛ أي ما قبل منح الصلاحيات التشريعية والرقابية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (99/‏‏2011م) /‏‏ وجدت طريقها الى التنفيذ على أرض الواقع، واليوم يأتي توظيف الصلاحيات التشريعية والرقابية لتضيف بعدا آخر في رفد برامج التنمية على شكل تعديل القوانين النافذة، أو تبني قوانين جديدة؛ بما تتطلبه مستجدات الواقع، لتسهم مساهمة مباشرة مع جهد الحكومة، ومن المعروف أن البنى الأساسية تضخمت، وبرامج التنمية تضاعفت، وهذه كلها توجد الكثير من التحديات التنموية أمام صاحب القرار، وهذا بدوره يستلزم التجديد في التشريع؛ استجابة لهذه المتطلبات كلها.

مستوى الكفاءات

وأكد معاليه أن للتجربة الديمقراطية في السلطنة خصوصيتها المستمدة - كما بين ذلك جلالته، أعزه الله - من « واقع الحياة العمانية، وواقع العصر الذي نعيشه..» وتأتي خطوات التدرج في كل فترة كعلامة فارقة في هذه الخصوصية.وحول تقييم معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة للكم النوعي للكفاءات ـ الأعضاء ـ ومستوى المساهمة في رفد موضوعات التشريع والرقابة في المجلسين من خلال ما يقوم به المكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.

أوضح معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة أن فترات المسيرة الشورية تشهد تدرجا نوعيا في مستوى الكفاءات التي تقود العملية الشورية في المجلسين، وهذا بدوره يعزز من مكانة الأداء المطلوبة والمأمولة من عمل المجلسين، كما أن هذا المستوى النوعي للأعضاء يعمل على توظيف الصلاحيات بالصورة المراد لها أن تكون، وهذا ما نقرأه ونعيشه من خلال الممارسة المباشرة طوال أدوار الانعقاد السنوي في كل فترة، وهذا ما يعكسه أيضا عمل البرلماني، وعناوين الموضوعات التي تكون حاضرة على طاولات المناقشات في كل دور انعقاد، وهو بلا شك جهد ملموس، وقد حظي بالإشادة السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

- حفظه الله ورعاه - في خطابه خلال افتتاح الفترة السادسة لمجلس عمان في نوفمبر 2015م، وهي إشادة نفتخر بها جميعا، لأنها تعكس مدى الرضا الذي يحظى به المجلسان من أثر اشتغالهما المقدر من لدن جلالته - حفظه الله -‏. وقال معاليه إن التجربة تخصبت وتعززت بوجود حوار معلن « بين أعضاء المجلس -

مجلس عمان - ووزراء في الحكومة.» وهذا من شأنه أن يسهم مساهمة فاعلة، ويعلي من قيمة الجهد الذي يبذله الأعضاء، وهي الآلية التي أشاد بها جلالته لتعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين، ووقوف الجميع على كلمة سواء.

وحول تقييم معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة لمستوى التعاون لنصوص التشريع المحالة من مجلس الوزراء الموقر على طاولة مجلس عمان قبل أن تأخذ طريقها الى التنفيذ عبر مسارات التشريع المعروفة ما يعزز شعور المواطن بالرضا.

أجاب معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة بأن التوجيهات السامية الكريمة من لدن المقام السامي - حفظه الله - اقتضت أن تكون هناك لقاءات مستمرة بين أعضاء مجلس عمان بشقيه (الدولة والشورى)، وبين مجلس الوزراء، وذلك للتنسيق والتعاون، ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بتسريع العمل وتحقيق غايات أكبر في الإنجاز، كما أن هناك لجنة وزارية مشتركة يمثلها مكتبا المجلس في مجلسي الدولة والشورى من جانب، وأصحاب المعالي الوزراء من جانب آخر، حيث تعقد اجتماعاتها بصفة دورية مستمرة طوال أدوار الانعقاد السنوي في كل فترة، وهذا من شأنه أن يعزز ثقة المواطن بمجلس عمان من ناحية، وبما يضفي التعاون، والتكامل في تنفيذ برامج التنمية المختلفة بين المجلسين، وان كانت الحكومة قد قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه عبر مسيرة التنمية الشاملة، يأتي مجلس عمان ليعضد من دور الحكومة، ويضيف لبنة أخرى في هذه المسيرة.

ظروف اقتصادية استثنائية

وأوضح معاليه أن السلطنة تمر في هذه الفترة - كحال كثير من دول العالم - بظروف اقتصادية استثنائية تفرضها أسعار النفط المتذبذبة، ويعول على مجلس عمان الكثير من المبادرات في اقتراح حلول وتوصيات من شأنها أن تخفف من التأثيرات الجانبية لهذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية، وهو مطمح يعول عليه المواطنون الكثير من الآمال.

وحول الدور الذي يسعى المجلس ليدفع بالجهد الحكومي القائم على إيجاد حلول ومسارات جديدة لبرامج التنمية.

أكد معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة أن جهد مجلس عمان قائم وملموس منذ إنشائه، وهو دافع كبير لجهد الحكومة في كل الظروف التي تمر بها السلطنة، فهو جزء لا يتجزأ من مكونات الدولة، أعضاؤه مواطنون، وممثلون للمواطنين تحت قبته، فمسؤولياتهم مضاعفة، ولذلك فالمجلس، لا ينأى بنفسه عن المساهمة الحقيقية في اقتراح الحلول، ورفع التقارير من خلال القيام بالدراسات ورفع التوصيات - في مثل هذه الظروف - ولا يتكئ فقط على اختصاصه الأصيل (التشريع والرقابة) وكل ما ينجز في هذا الجانب بالذات يلقى صداه الطيب، ويحظى بالاهتمام الكبير من قبل الحكومة، وهذا ما يجعل المجلس محط أنظار دائمة لمساهمته الموضوعية في هذه الجوانب، وبدورنا نشيد بالجهد الذي يبذله الأعضاء، ولهم منا كل الشكر والتقدير.

وأضاف معاليه أن أفق التنمية في السلطنة يتسع يوما بعد يوم، وتقتضي البنى الأساسية الممتدة على طول البلاد وعرضها المراجعات المستمرة، وإيجاد الحلول الكفيلة باستمراريتها وديمومتها، ومن هذا المنطلق يكبر حجم الجهد الذي يبذله الأعضاء في المجلسين، ويذهب بهم الى تفريغ كافة الطاقات.

وحول الكم التشريعي النوعي المنجز للفترة الخامسة السابقة استجابة لمختلف التطورات والأحداث التي تمر بها مسيرة التنمية في السلطنة واستحقاقاتها المختلفة، قال معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة إن الفترة الخامسة (2011 - 2015) استطاعت أن تنجز كما نوعيا من مناقشة الموضوعات والتي بلغت في مجملها (61) موضوعا ما بين مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، ومقترحات بالرغبة المقدمة من المجلس، والتقارير والدراسات المرفوعة من اللجان الخاصة، وذلك عبر (46) جلسة عامة طوال ثمانية أدوار انعقاد سنوية تضمنتها الفترة، وهذا الكم النوعي الذي نتحدث عنه يعكس مدى الجهد الذي يبذله المكرمون أعضاء المجلس والممثلون باللجان الست الدائمة، بالإضافة الى اللجان الخاصة التي تكلف لدراسة موضوعات بعينها.

مستوى كفاءة العضو

وأشار معاليه الى أن الممارسة الحقيقية للعملية الشورية تظهر مستوى كفاءة العضو في التشريع والرقابة، وهما المجالان اللذان ابتدأت بهما الفترة الخامسة الماضية (2011 -

2015) ويعدان مرتقى مهما في ظل التطور الذي يحرص عليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لتدعيم أداء المسيرة الشورية في السلطنة، وبذا حطت المسيرة رحالها على اختصاصها الأصيل في الممارسة الديمقراطية الحقيقية.

وحول محفزات الفرصة الانتخابية المتاحة أمام المواطنين لكي يعززوا إليه عمل المجلسين في الكثير من الاستحقاقات من خلال ترشيحهم لمن تتحقق فيه سمات الوصول الى قبة مجلس الشورى على وجه الخصوص.

أجاب معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة قائلا: هنا تكبر مسؤولية الاختيار أمام الناخب لمن يستحق من المترشحين ليكون تحت قبة مجلس الشورى، وذلك من خلال الانتصار لقضايا الوطن ومصلحته ومصلحة المواطنين والمقيمين فيه، وهذا يلزم الناخب بالتحرر التام من الانحياز للأخ أو ذوي القربى أو الصديق في اختيار عضو مجلس الشورى، إن لم يحقق الشروط التي تؤهله ليقوم بواجبه الكامل في المجلس، وهذا الواجب يستلزم المعرفة، والخبرة، وخدمة المجتمع، وليس فقط السعي نحو تحقيق المآرب الخاصة، وهي مسؤولية مشتركة لدى الجانبين (المترشح والناخب). وأردف معاليه ان المترشح أيضا لا يعذر من أن يستشعر هذه المسؤولية وهذه الأمانة؛ لأن الممارسة الحقيقية للعملية الشورية تبدي مستوى كفاءة العضو، وما يكون عليه من الكفاءة، والشعور بالمسؤولية، وهناك مؤشرات مريحة في هذا الاتجاه، فالفترات الأخيرة من عمر مجلس الشورى؛ تظهر أن هناك حراكا مجتمعيا معقولا في التوجه نحو اختيار الأفضل، وتبقى الاستثناءات واردة، ولكن تبقى المسؤولية أكبر على عاتق الناخب، فهو بقراره يفسح المجال للعضو الكفء، أو غير ذلك للدفع به نحو مجلس الشورى.

وأكد أن الوعي المعرفي لدى المواطنين يتعزز يوما بعد يوم، ويكتسب الكثير من الفهم ووضوح الرؤية، ولأجل ذلك يأتي الحمل مضاعفا والمسؤولية مركبة في شأن القيام بدور المشاركة الإيجابية في مشروعات الوطن التنموية المختلفة،«ولقد أثبت العمانيون خلال الحقبة المنصرمة أنهم يتمتعون بمستوى جيد من الوعي والثقافة والإدراك والفهم في تعاملهم مع مختلف الآراء والحوارات والنقاشات التي تنشد مصلحة هذا البلد ومصلحة أبنائه الأوفياء» كما ثمن جلالة القائد ذلك.

وحول تقييم مشاركة المواطن لدعم هذه المسيرة الشورية ليس فقط في عمليات الترشح والانتخاب، ولكن في مبادراتهم المباشرة لرفد المجلسين بما يدور في أحضان الوطن من قضايا هي من اختصاص عمل مجلس عمان.

رد معاليه قائلا: معروف عن المواطن العماني إيجابيته، وتعاونه وتكاتفه مع الحكومة، وهو لا يزال مبادرا ومآزرا مع ما تنتهجه الحكومة من مبادرات، وما تتبناه من خطط وبرامج تعزز مسيرة التنمية المختلفة، ولذلك هناك مواطنون يتقدمون الى المجلس بالمقترحات والرؤى، والمجلس يدرسها بكل موضوعية، ويوجهها الى الجهات المعنية.

فتح مجالات الحوار

وأكد معالي رئيس مجلس الدولة أن مجلس الدولة يفتح مجالات للحوار الدائم مع المجتمع حيث تعكس البرامج التنموية في تجارب الدول الكثير من الدلالات، وتقيم الكثير من ركائز المجتمع الحديث؛ وفي كل ذلك تأخذ علاقات التواصل بين المؤسسة الرسمية والمواطن بعدا اجتماعيا غاية في الأهمية يصب ريعه في خانة الوطن الكبير، ويأتي مجلس عمان - بيت عمان الكبير - بجناحيه (الدولة والشورى) كأهم مؤسسة يمكنها أن تقيم علاقات حوار «توعوي» مباشر مع المواطن، فـ «المواطنون من حقهم أن يعرفوا ما تبذله الحكومة من جهود في سبيل رفع مستوى المعيشة، وتطوير الاقتصاد، وتنمية الثروات الوطنية، ورعاية المجتمع، وضمان أمنه واستقراره، والمحافظة على قيمه وثرواته ومنجزاته» كما قال جلالته - حفظه الله ورعاه- ‏. وحول التوجه لفتح حوار على صور ندوات وحلقات عمل تعزز أكثر من أوجه العلاقة بين المجلس والمواطن لاستيضاح مختلف هذه الرؤى.

نوه معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة الى ان مجلس الدولة بادر في أكثر من مناسبة بتبني مثل هذه الصيغ الحوارية مع المجتمع، لاستشراف أفق اهتماماته المختلفة، والوقوف على كل ما من شأنه أن تقف أمامه علامة استفهام حائرة، ورصدنا خلال الفترة الماضية أن هناك جهودا يبذلها المواطنون انفسهم في تقصي مختلف الظواهر والوقوف عندها من خلال البحوث والدراسات التي يقومون بها، ويمحصون أسبابها، ويضعون الحلول لمعالجاتها، والتوصيات للحد منها، أو منعها مطلقا، ومن ذلك الندوة التي أقامها المجلس في يومي (15 -16) أبريل من عام 2014م تحت عنوان «الندوة الوطنية حول أفضل الممارسات الاجتماعية العمانية» والتي ناقشت عددا من الموضوعات منها: القيم الاجتماعية، والترشيد في المناسبات الاجتماعية، ودور الإعلام، والتي شارك فيها عدد من الباحثين والمتخصصين في المجالات الاجتماعية وقضايا المجتمع، كما أقام المجلس أيضا حلقة عمل حملت عنوان:» مراجعة التشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاصة» وذلك على مدى يومي (3 -4) من شهر مارس من عام 2015م، شارك فيها عدد من الباحثين والمهتمين في عدد من المؤسسات المعنية بهذا القطاع.

وأشار معاليه إلى أن الإعلام يشكل أحد مناخات التنمية المهمة، ويعول عليه الكثير من الآمال لكونه يتوغل في مختلف مفاصل هذه التنمية في التوعية والتوجيه والتوضيح، ولما كانت العلاقة مع الطرف الآخر «المواطن» تحتاج الى وسائل أكثر فاعلية، يمثل الإعلام أحد جوانبها، لاستيضاح الكثير من الجهد الذي يقوم به المجلس، فإن ذلك بلا شك سوف يضاعف من الدور الذي يجب أن يقوم به الإعلام.

وحول تقييم دور الإعلام في إيصال رسالة المجلس الى المتلقي، والمجالات التي يمكن للإعلام أن يأخذ بها لتعزيز هذه الرسالة وهل هناك من رؤية استشرافية لتطوير إعلام المجلس الداخلي، قال معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة: حرصنا على أن يكون إعلام المجلس إحدى الأدوات المهمة في إيصال رسالة المجلس الى المتلقي، لإيماننا الكبير بأن الإعلام أحد مكونات التنمية المهمة، وهو المعبر عن مساراتها وتوجهاتها، ولذلك تم إنشاء أمانة عامة للإعلام والعلاقات العامة بمجلس الدولة، وبها دائرة متخصصة بالإعلام المقروء والإعلام البديل المتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي هذا الإطار يصدر المجلس عددا من المطبوعات؛ تأتي في مقدمتها هذه المجلة «شرفات المجلس»، المتخصصة بالدراسات والمقالات البرلمانية، كذلك هناك نشرة داخلية معنية بالنشاط الخبري للمجلس، وترتبط الدائرة ارتباطا وثيقا بالوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة لنقل أنشطة المجلس، ونعمل باستمرار على تطوير الدائرة، ورفدها بالكفاءات الشابة العمانية المؤهلة، وهناك توجه أكثر نحو استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال رسالة المجلس من خلالها، لتقدمها للمشهد الإعلامي في الوقت الحاضر.

مساهمة المرأة في المسيرة الشورية

وأشار معاليه الى أن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - أعلن منذ وقت مبكر لمسيرة الشورى «عن حق المرأة في الترشيح والاختيار لعضوية مجلس الشورى» إيمانا من جلالته بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة في خدمة المجتمع، وفي المساهمة في برامج التنمية المختلفة، سواء من خلال جهدها الفردي، او من خلال عضويتها في مؤسسات المجتمع المدني المختلفة؛ ومنها جمعيات المرأة العمانية.

وحول مساهمة المرأة في المسيرة الشورية بوجه عام، والدور المحوري الذي تقوم به في مجلس الدولة بجانب أخيها الرجل بوجه خاص.

اكد معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة ان المرأة العمانية تحظى بالاهتمام والرعاية الكريمة من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - كأحد جناحي الفاعلين في مسيرة النهضة المباركة، ولذلك أتيحت لها فرصة المشاركة بجانب أخيها الرجل في المسيرة الشورية سواء بسواء في المجلس المنتخب، وفي مجلس الدولة كانت ولا تزال، متسامية في عطائها في هذا الجانب، فحالها كحال الرجل في الانضمام الى اللجان الدائمة في المجلس، ولعلها الأقرب الى تلمس قضايا المرأة بشكل خاص، وإن كانت هي ليست حكرا على ذلك فقط، ففي المجلس عضوات في جميع التخصصات بحكم المهن اللاتي يزاولنها خارج المجلس، فعندنا الطبيبة، والمهندسة، والمتخصصات في العلوم الإنسانية المختلفة، واليوم تتبوأ منصب «نائبة الرئيس» في مجلس الدولة حيث حظيت بهذا المنصب بالانتخاب الحر المباشر، فالمرأة حاضرة متى وجدت الأرضية الخصبة للمضي قدما في عطائها، تبقى فقط إشكالية وجودها في المجلس المنتخب، وهذه المسألة مرهونة بقناعات الناخبين، وهي قناعات يتسع الحديث حولها.

الرؤية المستقبلية

وحول الرؤية المستقبلية الاستشرافية للمسيرة الشورية.قال معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة: نحن نفخر، بلا شك، ونعد الشهادة السامية من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - أمده الله بالصحة والعافية - وسام فخر لكل من ينتمي الى الأسرة «التشريعية» ولكل مواطن يعيش على هذه الأرض الطيبة، فالعاملون فيها هم أبناء عمان، وتساميا مع استصواب الرؤية في هذه المسيرة من لدن جلالته، اعزه الله، وحرصه الدائم، ومتابعته المستمرة، وما يفضي ذلك الى التدرج والتطور الذي تشهده هذه المسيرة، وما تحققه من مكاسب الرضا على الصعيدين الرسمي والمجتمعي، ووصولها اليوم الى مستوى التشريع والرقابة، وتوظيف الأدوات العديدة لمزيد من العطاء، فإن في ذلك كله مؤشرات مهمة بأن هذه المسيرة، تسير وفق النهج السامي الذي أراد لها جلالته أن تسير عليه، وأن تتبوأ المكانة التي يرسمها لها جلالته - أعزه الله - ولا شك أنها سوف تشهد مزيدا من التطور والنماء، مما يؤهلها للقيام بدور أكبر في المستقبل، انعكاسا لمتطلبات التنمية، وحاجة المجتمع في كل مرحلة.

ويأتي المجلس البلدي اليوم كأحد الأوجه الداعمة لمسيرة التنمية في السلطنة، خاصة وأنه بحكم اختصاصاته يظل الأقرب الى ما يخدم المواطن في مجالات الخدمات العامة للمواطن والمقيم على حد سواء، ويعطي، في الوقت نفسه، عضو مجلس الشورى التفرغ لممارسته اختصاصاته الأصيلة في التشريع والرقابة.

وحول الحد الذي يمكن أن يساهم المجلس البلدي في الأدوار والمهام التي يقوم بها مجلس عمان.

رد معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة قائلا: بحكم اختصاصات المجلس البلدي، والموجهة كلها الى خدمة المجتمع المحلي على وجه الخصوص، والمتعلقة ببرامج التنمية المختلفة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية التي لها تمثيل واسع في إدارات المجالس البلدية، فإنه بذلك يتولى مهام كثيرة كانت قبل ذلك من مهام عضو مجلس الشورى، وكانت تأخذ من وقته الكثير، وبذلك يتفرغ عضو مجلس الشورى الى ممارسة صلاحياته الأصيلة في التشريع والرقابة، وتوظيف الأدوات البرلمانية المتاحة له على الوجه الصحيح، وهذه المسألة لها وجه آخر متعلق بالناخب، فلا بد للناخب أن ينتبه لها عند التصويت لاختيار عضو مجلس الشورى، فإن كان الاختيار يتجه الى تطوير البنى الأساسية، وتطوير المدن والقرى، فهذا من اختصاص عضو المجلس البلدي، وإن كان الاختيار يتجه الى الجوانب الاستراتيجية للقضايا المحورية التي يصوب مساراتها المختلفة التشريع، فهذا الأمر يظل من اختصاص عضو مجلس الشورى، ربما المسألة تحتاج الى وقت يسير للخروج من مأزق الخلط الحاصل عند بعض الناخبين والمترشحين على حد سواء.

وحول الشباب الذين يخالجهم الطموح للمساهمة في خدمة عمان من خلال عضويتهم في المجالس المختلفة في المرحلة القادمة، أكد معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة ان العمل في المجالس بشكل عام عمل يقترب كثيرا من مفهوم العمل التطوعي، والعمل التطوعي يحتاج الى الكثير من التضحيات والرغبة الصادقة، و إفراغ الجهد والوقت للإنجاز، فالصورة تتجاوز الفهم الإداري للوظيفة المحدد مزاولتها بفترة زمنية من والى، أو الفهم القائم على الـ «

مقابل» المادي، وهذا الأمر يتطلب مضاعفة الجهد والصبر، والمعالجة بحكمة، واستقصاء الأدلة، والبحث عن المعلومة الحقيقية ليتم البناء المعرفي على أساسها، هذا بخلاف ساعات العمل الطويلة نسبيا في المناقشات والبحث والتقصي، بالإضافة الى الإصغاء الى كل من يحمل رسالة لخدمة الوطن من المواطنين، وذلك من خلال استقبال أبناء المجتمع في أي وقت، وبالتالي فأنصح كل من يفكر في الترشح لهذه المجالس مراعاة هذا الجانب.

ومن هنا تأتي الشكاوى تجاه أعضاء المجالس المنتخبة من قبل الناخبين، لإخلالهم بالوعود التي قطعوها على أنفسهم أثناء فترة الانتخابات، لأن العملية البرلمانية في الواقع لها استحقاقات استثنائية قد لا يدركها المقدم على ترشيح نفسه لعضوية مثل هذه المجالس، وأشيد هنا بتجربة المجالس الطلابية التي هي في طور التشكل في هذه المرحلة العمرية، ولعلها تؤسس لأعضاء المجالس البرلمانية في المستقبل مساحة أكبر لفهم آليات العمل في المجالس، ولو بصورة متواضعة الآن، إلا أنها مهمة.