1018 فرعا للشركات الخليجية في السلطنة بقيمة استثمارات أكثر من 84 مليون ريال عماني
أكدت وزارة التجارة والصناعة بأن تقديم خدمة ) فتح فروع للشركات الخليجية( في السلطنة لممارسة أعمالها الاقتصادية عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” يأتي بهدف التسهيل للمستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد الفرص المتاحة التي من خلالها يمكنهم التوسع في نشاط مؤسساتهم بما يعزز حصتهم بالسوق في السلطنة ويساهم في تطوير ونمو مؤسساتهم، كما أن هذه الخدمة تساهم في تقديم الشفافية لمزاولة الأعمال التجارية وتعزيز الثقة بين شركاء الأعمال التجاريين والحكومة.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة بأن عدد فروع الشركات الخليجية في السلطنة وصل عددها حتى الآن (1018) فرعا برأس مال استثماري بلغ (84352051) أربعة وثمانين مليونا وثلاثمائة واثنين وخمسين ألفا وواحدا وخمسين ريالا عمانيا.
وقالت السيدة جمانة بنت سعيد البوسعيدية رئيسة قسم التعاون التجاري بوزارة التجارة والصناعة : إنه يسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في السلطنة وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات ذات المعاملة التي تتمتع بها فروع الشركات العمانية والتي يشترط أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن يكون نشاط الشركة ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها لمواطني دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة 100% لمواطني دول مجلس التعاون، وقد مضى على تسجيل الشركة فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات، كما يجب أن يكون المفوض بإدارة فرع الشركة في السلطنة من مواطني دول المجلس.
توفير الطرق الملائمة للاستثمار
وأضافت السيدة جمانة البوسعيدية: إن السلطنة توفر كافة السبل التي تكفل توفير الطرق الملائمة للاستثمار للمستثمرين الخليجيين من حيث إصدار التشريعات التي تنظم ذلك وتسهيل الإجراءات، مشيرة إلى أن الاستثمار الخليجي يتنامى بشكل مستمر في السلطنة، حيث تقوم وزارة التجارة والصناعة بتقديم التسهيلات المناسبة لكافة المستثمرين الخليجيين وتحرص على تفعيل بنود الاتفاقيات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والقرارات الاقتصادية الصادرة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء ومنها معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الطبيعيين والاعتباريين نفس معاملة المواطن العماني في كافة المجالات الاقتصادية.
تسهيل الخدمات
وأكدت رئيسة قسم التعاون التجاري بوزارة التجارة والصناعة بأن تقديم هذه الخدمة الإلكترونية عبر بوابة “استثمر بسهولة” تأتي بهدف تسهيل تقديم خدمات قطاع الأعمال والمتعلقة بالعمل التجاري في السلطنة والتي تسهم في التسهيل على المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال من حيث توفير الوقت والجهد والمال حيث إن هذه الخدمة أصبحت متاحة للجميع، مشيرا إلى أن البوابة تجعل من السلطنة المكان الأفضل للقيام بالأعمال التجارية والاستثمارية المختلفة. كما أن الاستثمار أصبح اليوم وفي العديد من المجالات الاقتصادية المختلفة محفزا بالسلطنة في ظل وجود بيئة استثمارية محفزة لما تتمتع به السلطنة من مقومات تساهم في القيام بالعديد من المشاريع الاقتصادية العملاقة المتنوعة في مختلف محافظات السلطنة.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة بأنها ماضية في جعل عملية الاستثمار والقيام بالأعمال التجارية في السلطنة أكثر سهولة وشفافية وجودة حيث إن بوابة “استثمر بسهولة” سهلت عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية، كما تمكن هذا النظام من تحسين بيئة الاعمال التجارية من خلال التركيز على المستثمر ومعرفة كافة الاحتياجات التي يحتاجها وكذلك الوضوح والشفافية في عملية تقديم الخدمة ورفع كفاءة العمل الحكومي وهو الأساس الذي بنيت عليه نظام “استثمر بسهولة”.