رام الله تدين محاولات إسرائيل «تكميم الأفواه» على المسؤولين الدوليين

بسبب مواقفهم الصريحة والواضحة -

رام الله - عمان: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو وإمعاناً في تمردها على الشرعية الدولية وقراراتها، واستمراراً لتنكرها للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، تواصل شن حربها على المسؤولين الدوليين والأمميين الذين يعبرون عن التزامهم بالشرعية الدولية التي قامت إسرائيل على أساسها، ويصدرون مواقف وبيانات منسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة، ومطالبة بإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، ففي الأمس القريب طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بإلغاء «الأونروا» كونها حسب تعبيره (تخلد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين)، وقبل ذلك شن وزراء في حكومته اليمينية المتطرفة هجوماً لاذعاً ضد منظمات دولية متهمين إياها بـ(الانحياز للفلسطينيين) ومطالبين بـ(فرض العقوبات عليها ومنع موظفيها من الدخول إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية)، وفي السياق، طالبت إسرائيل عبر رسالة وجهتها الى الأمم المتحدة باستبدال منسقها لشؤون الإغاثة والتطوير في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأسترالي «روبرت بايبر»، وهددت بإلغاء تأشيرة إقامته في حال لم يتم عزله من منصبه، وذلك لمجرد إطلاقه تصريحات وصفتها إسرائيل بأنها (لا تتناسب مع منصبه التي وضعته الأمم المتحدة فيه)، يجدر هنا التذكير بأن «بايبر»، كان قد صرح في الذكرى الـ50 لاحتلال الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، قائلا: (الاحتلال أمر بشع وقبيح، والحياة تحت حكم عسكري متواصل منذ سنوات طويلة تولد اليأس، وتقتل المبادرة وتترك أجيال كاملة بلا أفق حل سياسي أو اقتصادي)، مضيفاً: (الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الأساسي للأزمة الإنسانية)..

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها وصل($) نسخة منه، أمس، أن ما تحاول إسرائيل فرضه من خلال سياستها القائمة على كم الأفواه والترهيب بوجه كل من يتجرأ على انتقاد انتهاكاتها المخالفة للقانون الدولي، هو إسكات الأصوات الدولية التي تطالب بإنهاء الاحتلال ووقف ممارساته وجرائمه، وشطب كلمة الاحتلال الإسرائيلي من قاموس الأمم المتحدة.

إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات تطاول إسرائيل ومسؤوليها على الأمم المتحدة وموظفيها، فإنها تؤكد أن هذا الهجوم اللاأخلاقي لن يستطيع إخفاء احتلالها لأرض دولة أخرى وحقيقة ارتكابها لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمردها المستمر على قرارات الشرعية الدولية، ولن ينجح في إسكات أصوات أصحاب الضمائر الحية من المسؤولين الدوليين، كما تدعو الوزارة المنظمة الأممية الى وضع حد لاستهتار إسرائيل كقوة احتلال بالأمم المتحدة ومؤسساتها ومهامها، والاستهداف المتواصل لموظفيها كما تطالبها باتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية الدولية الكفيلة بحماية وتنفيذ قراراتها الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة.