معهد الإدارة العامة يصدر كتاب التنمية الإدارية

رصد تطوير الجهاز الحكومي خلال 46 عاما -

أصدر معهد الإدارة العامة كتابًا بعنوان: «التنمية الإدارية في سلطنة عمان»، من إعداد الدكتورة أمة اللطيف بنت شرف بن محسن شيبان مستشار أول بالمعهد.

ويتكون الكتاب من سبعة فصول رئيسية و370 صفحة.

يهدف الكتاب إلى رصد جهود تنظيم وتطوير الجهاز الإداري الحكومي في سلطنة عمان خلال 46 عامًا منذ تولي السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم ضمن ثلاث مراحل رئيسة تم تحديدها كمحطات رئيسة في هذا التطور بدءًا من عام 1970م وحتى يومنا هذا.

وحرصت الباحثة على رصد كافة الحقائق والمعلومات المرتبطة بهذه المراحل لتكوين صورة واضحة عن ظروف وأهداف التغييرات التنظيمية خلال العقود الماضية.

كما يهدف الكتاب إلى رصد جهود التنمية البشرية خلال الفترة نفسها وعرض المؤشرات الحالية للقوى العاملة في الجهاز الإداري للدولة.

وقد اعتمدت الباحثة في إعدادها للكتاب منهج الدراسة الوصفية التحليلية والبحث المكتبي وقامت بمراجعة الوثائق الحكومية الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية، والخطط الخمسية، والكتب الإحصائية، والتقارير.

بالإضافة إلى الأدبيات العلمية مثل: الكتب والمجلات والدوريات العلمية والبحوث المتخصصة حول هذا الموضوع.

وتشكل الجداول والأشكال البيانية المدرجة في متن الكتاب وفي الملاحق قيمة مهمة كونها تتوفر بشكل تجميعي ولا تتوفر في أي مصدر آخر.

يتكون الكتاب من سبعة فصول تغطي: مراحل وخطوات تطوير الجهاز الإداري للدولة بسلطنة عمان، والبناء التنظيمي للإدارة العامة، ونشأة وتطوير واختصاصات الأجهزة المركزية للخدمة المدنية، وتطور تنظيم الشؤون المالية في عمان، وتنمية الموارد البشرية، وتشغيل الموارد البشرية العمانية، وتحديات التنمية الإدارية واتجاهات التطوير.

وخلصت الباحثة إلى أن تجربة بناء الجهاز الإداري للدولة في سلطنة عمان تميزت بالحرص على أن يكون هذا الجهاز منسجمًا مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومليبًا للمتغيرات المستجدة.

واتسمت السياسات الحكومية بالربط بين استراتيجيات التنمية وأهداف وبرامج الخطط الخمسية للتنمية والقرارات التنظيمية.

كما تميزت هذه التجربة باعتماد الدولة المرونة التامة في استحداث ودمج وإلغاء الوحدات الحكومية، والمرونة في تغيير وتطوير البناء التنظيمي لوحدات الجهاز الإداري للدولة كلما كان ذلك ضروريًا.

كما توضح الباحثة مجموعة التحديات القائمة ومعوقات التطوير الإداري وفرص تطوير الأداء الحكومي وبخاصة المرتبطة بمشروع الحكومة الإلكترونية والتطوير التنظيمي وتطوير الأنظمة واللوائح والتطبيقات الإدارية والمالية ومنها مشروع موازنة البرامج والأداء والجودة وبناء القدرات الحكومية.

كما استنتجت من خلال البحث والدراسة أن العقود الأربعة الماضية اتسمت بالعمل المتواصل لتحديث التنظيم الإداري للدولة وتطوير التشريعات الحكومية، وتطوير أساليب وطرق العمل، وبناء الموارد البشرية العمانية من خلال التعليم والتدريب.

وتم التدليل على ذلك بعرض مؤشرات التنافسية للسلطنة في مجالات التنمية البشرية وتطوير الإطار القانوني والإداري لبيئة العمل، ومستوى البنية الأساسية، وبيئة الاقتصاد والصحة والتعليم الأساسي والعالي والتدريب، وغيرها من المؤشرات.