الأمم المتحدة تحذر من انهيار الخدمات في غزة

بعد تفاقم أزمة الكهرباء -

القدس- (أ ف ب) - حذرت الأمم المتحدة امس من «انهيار تام» للخدمات الأساسية في قطاع غزة الفقير والمحاصر في حال تخفيض إمدادات الكهرباء، مشيرة إلى أن سكان القطاع رهائن للنزاع السياسي الداخلي.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية: إن الحكومة الإسرائيلية قررت في اجتماعها مساء الاحد الماضي تخفيض إمدادها من الكهرباء لغزة بمعدل 45 دقيقة يوميا، بينما كان سكان القطاع يحصلون قبل ذلك يوميا على ثلاث أو أربع ساعات من التيار الكهربائي في أفضل الأحوال.

وأكد وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان أن السلطة الفلسطينية التي يترأسها محمود عباس ، قررت «التقليل إلى حد كبير» من الأموال التي تدفعها لإسرائيل لتزويد غزة بالكهرباء.

وحذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روبرت بايبر في بيان من أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي سيكون له آثار كارثية.

وقال بايبر «زيادة فترة انقطاع الكهرباء من المحتمل أن تؤدي إلى انهيار تام للخدمات الأساسية بما في ذلك القدرات الهامة في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي».

وأضاف بايبر أنه «لا يجب احتجاز سكان غزة رهائن لهذا النزاع الفلسطيني الداخلي الطويل».

وفشلت عدة جولات من المصالحة بين الحركتين، ولا تمارس السلطة الفلسطينية الآن سيطرتها سوى على الضفة الغربية المحتلة، ولكنها تواصل دفع الأموال لإسرائيل لتزويد غزة بالكهرباء.

ومن جانبه، نفى وزير الدفاع الإسرائيلي افيجدور ليبرمان وجود أزمة انسانية في قطاع غزة.

وقال ليبرمان «من البديهي أن قطاع غزة ليس سويسرا، ولكن لا يوجد هناك أي أزمة إنسانية» مشيرا إلى دخول «مئات» من الشاحنات التي تقوم بإيصال البضائع إلى القطاع الفقير.

وتخفيض إمدادات الكهرباء إلى القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس ويقيم فيه نحو مليوني نسمة قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في القطاع الذي شهد ثلاث حروب مدمرة بين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو: انه لا يرغب في «التصعيد» العسكري مع حماس.

وأزمة الكهرباء في قطاع غزة الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لعدة أسباب منها النقص في قدرة التوليد حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قامت إسرائيل بقصفها سابقا وتوقفت عن العمل في ابريل بسبب نفاد الوقود.

ورغم استيراد الكهرباء من إسرائيل ومصر إلا أنها لا تعوض النقص.

وتضطر حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007 لاستيراد الوقود للمولدات من السلطة الفلسطينية، ولكنهما على خلاف مستمر حول الدفع، ما يؤدي إلى نقص مستمر.