تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة أربعة اشهر

تونس - (أ ف ب): أعلنت الرئاسة التونسية امس تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ أكثر من عام ونصف عقب اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي، لأربعة اشهر إضافية.

وقالت الرئاسة في بيان «بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، قرّر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي امس.. التمديد في حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر ابتداء من اليوم 15 يونيو 2017». وفي 24 نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم داعش. وفرضت الرئاسة على الأثر حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة اشهر.

وآخر مرة مددت الرئاسة حالة الطوارئ شهرا إضافيا اعتبارا من 16 مايو 2017. وهذه أول مرة تمدد فيها الرئاسة حالة الطوارئ لأربعة اشهر كاملة.

وقال مسؤول في الرئاسة التونسية طلب عدم نشر اسمه لوكالة فرانس برس إن تمديد الطوارئ «مرتبط أساسا بالوضع على الحدود» مع ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى و«بالإرهاب» معتبرا انه «من الأفضل توخي الحذر» خصوصا بعد الهجمات الأخيرة في بريطانيا.

وتؤكد تونس انها «حققت خطوات هامة جدا في الحرب على الإرهاب» لكنها تتوخى دائما الحذر خصوصا في ظل التفكيك المتواصل لخلايا جهادية نائمة داخلة البلاد. وتوفي الاثنين ضابط بالجيش التونسي متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة الماضي في انفجار لغم زرعه جهاديون في جبال بولاية الكاف (شمال غرب). وأضاف المسؤول أن تمديد الطوارئ مرتبط أيضا ولكن بأقل درجة بـ«الحرب على الفساد» التي اعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 24 مايو الماضي.

وفي السابع من يونيو الحالي أعلن وزير الداخلية هادي مجدوب أن الوزارة وضعت منذ 23 مايو الماضي وبموجب قانون الطوارئ، 10 رجال أعمال ومهربين قيد الإقامة الجبرية في إطار «حرب» الحكومة على الفساد.

ووجه القضاء العسكري إلى رجل الأعمال شفيق جراية وهو أحد العشرة الموضوعين قيد الإقامة الجبرية تهم «الخيانة» و«الاعتداء على أمن الدولة» و«وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي».